دعا تقرير اميركي الحكومة الأميركية للحوار مع «الأجنحة الاصلاحية داخل المنظمات الاسلامية». وقال ان ذلك هو «الخيار الايجابي الوحيد للهيئات والحكومات التي تؤمن بان التطور الديمقراطي في الشرق الاوسط سيكون في مصلحة الجميع». لكن التقرير انتقد المنظمات الاسلامية لأنها «لا تزال غامضة في تحديد مواقفها تجاه مواضيع اسلامية مهمة». واوضح التقرير الذي اصدره مركز كارنجي للسلام العالمي في واشنطن، ان هذا «الغموض» وسط الاسلاميين هو سبب «المعضلة» التي تواجه المنظمات الدولية والدول الغربية «التي اقتنعت بأن التحول الديمقراطي في الشرق الاوسط ضروري لأمن العالم، لكنها كانت تتمنى لو ان الحركات السياسية المؤثرة هناك علمانية، وتملك مؤهلات ليبرالية، ولها سوابق في العمل الديمقراطي». وشرح التقرير بأنه «ببساطة، لا توجد في الدول العربية اليوم حركات ليبرالية تقدر على حشد مؤيدين كثيرين. ولذا، ستظل المجموعات الاسلامية، خلال المستقبل المنظور، أهم قوى سياسية، رضيت الحكومات الغربية والعلمانيون العرب او لم يرضوا». وفرق التقرير بين الاسلاميين المعتدلين و«الذين يقفون في الجانب المتطرف، ويشكلون خطرا بسبب رغبتهم في اللجوء الى عنف لا يفرق». وأيد التقرير الحكومات والهيئات الدولية في مواجهتها لهؤلاء الارهابيين، لكنه انتقد «الإكثار من الاهتمام بهم». في الجانب الآخر، انتقد التقرير «غموض» مواقف الاسلاميين نحو قضايا اسلامية هامة مثل: الشريعة، الجهاد، الديمقراطية، المرأة، والأقليات غير الاسلامية». واشار الى «تناقضات داخل المنظمات الاسلامية بين العناصر الشابة والمنفتحة التي ترى ان الوضع يتطلب افكارا جديدة وتكتيكات سياسية، وبين الحرس القديم الذي يتردد في ترك المواقف القديمة».
