علقت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد 2511 المتضمن تجديد عقوباته المفروضة على شخصيات يمنية. وقال عضو ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، محمد على الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أن "استمرار العقوبات دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام"؛ في إشارة إلى دول التحالف العربي. وأدعى بأنه دليل اجرام ضد الجمهورية اليمنية، ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات. وزعم الحوثي، بأن تجديد العقوبات دليل على فقد الرؤية السياسية تجاه الخروج من المأزق اليمني. وقلل "الحوثي"، من تأثير العقوبات قائلا: "إن عودة العقوبات لا تزعجنا لانعدام الأثر الشخصي على من شملتهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات". وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الثلاثاء الماضي، مشروع قرار بريطاني، جدد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية عاما آخر حتى 26 فبراير 2021م، بموجب القرار رقم 2140، الصادر في العام 2014. وفرض المجلس في أكتوبر 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها القرار الأممي 2216 في أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، وأحمد على عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى الخارج. استمرار العقوبات دليل سلبي يؤكد بعدهم عن السلام ودليل اجرام ضد الجمهوريةاليمنية ودليل فشل الحل العسكري المستمر منذ خمس سنوات ودليل على فقد الرؤيةالسياسية تجاه الخروج من المازق اليمني ان عودةالعقوبات لاتزعجنا لانعدام الاثر الشخصي على من شملهم باعتبار انعدام ما طالته الإجراءات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 27, 2020
