وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اليوم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي على مذكرة تفاهم لتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات والسلع المتبادلة بين الجانبين . وتتضمن الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير الصناعة والتجارة خالد راجح شيخ إعداد دراسات مشتركة لتطوير مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والعمل على توحيدها مع المواصفات اليمنية, وتطوير وموائمة أنظمة وإجراءات التحقق من المطابقة تمهيدا للاعتراف المتبادل بينهما بما في ذلك أنظمة القياس والمعايرة والاعتماد. كما تتضمن الاتفاقية , التي وقعها مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس عبدالسلام القمش والأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج العربي الدكتور راشد أحمد بن فهد , تنظيم برامج تدريبية مشتركة من قبل هيئة التقييس الخليجية وتبادل المعلومات والمطبوعات الإقليمية والدولية. وقال المهندس عبدالسلام القمش أن توقيع المذكرة يأتي في إطار بناء علاقات شراكة اقتصادية يمنية خليجية تتناول العديد من المجالات المتعلقة بأنشطة التقييس وفي مقدمتها توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات والسلع المتبادلة بين الجانبين , معتبرا توقيع المذكرة خطوة متقدمة لتطوير الشراكة الاقتصادية بين اليمن ودول المجلس. وأشار القمش إلى الجهود المبذولة لتطوير وتحديث البنية التحتية للمواصفات والمقاييس في اليمن والمتمثلة بتطوير المختبرات ومسح الأسواق. من جانبه , أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التفاهم المشترك بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال المواصفات والمقاييس , معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم وتطوير النظم الاقتصادية في اليمن وتطوير الشراكة بين الجانبين. واعتبر الدكتور راشد المذكرة تتويجا لجهود الجانبين من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى بناء أنظمة للجودة تتوافق مع الممارسات الخارجية إضافة إلى تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتعزيز منطقة الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة , مؤكدا أن هيئة التقييس الخليجية بدأت في بناء مشروع لتأسيس البنية التحتية للجودة يشمل جميع الأنظمة المطلوبة للتحكم بالمطابقة.
