قضت محكمة مصرية الأحد 6-6-2010 برفض إلغاء قرار الجامعات المصرية إلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن طيلة مدة الامتحان. وكان حوالى 200 طالبة جامعية منتقبة قد رفعن دعوى قضائية يطالبن فيها بإلغاء قرار وزارة التعليم العالى الصادر بمنعهن من دخول الامتحانات مرتديات النقاب . وقال نزار غراب محامى الطالبات "للعربية.نت إن "الحكم الصادر اليوم سبق وأن أيدته نفس هذه المحكمة فى يناير الماضى، ولكننا طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بأحقية الطالبات بدخول الامتحانات مرتديات النقاب واشترطت الكشف عن وجوههن للتأكد من هوية الطالبة، ثم تعود وترتديه فى قاعة الامتحان، وهو ما أراح الطالبات". وأضاف "لكن الحكم الذى صدر اليوم بحق الطالبات ومنعهن من أداء الامتحانات بالنقاب يخالف حكم الإدارية العليا السابق ذكره، لهذا فسوف نطعن عليه". ومن جانب آخر، ورغم صدور أحكام سابقة لبعض المنتقبات الدخول لأداء امتحاناتهن بالنقاب ،إلا أن بعض الكليات رفضت تنفيذ هذه الأحكام، حيث امتنعت كلية العلوم بجامعة عين شمس، والتي تضم أكثر من 200 طالبة منتقبة، عن دخول الطالبات بالنقاب، واحتجزت إدارة الجامعة الطالبات المنتقبات فى غرف منفصلة ولم تسمح لهن لا بالمغادرة ولا بدخول الامتحان، إلا بشرط تسليمهن النقاب قبل دخول اللجنة بغرفة الأمن، مما أدى إلى إصرار الطالبات على حقهن فى حرية ارتداء النقاب. ووزعت الكلية أكثر من 1000 كتيب أعده شيخ الأزهر السابق و الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، يؤكد أن النقاب عادة وليس فريضة، وذلك لمواجهة انتشار النقاب بالكلية. وأمام إصرار الطالبات على دخولهن الامتحانات بالنقاب، كما تقول هبة فهمى إحدى الطالبات للعربية.نت، "لم تجد إدارة الكلية سوى الاستجابة لأحكام القضاء، وعليه فقد شهدت لجان الامتحانات تعاملا هادئا مع الطالبات المنتقبات وبعد التأكد من شخصيات الطالبات سمح لهن بدخول الامتحانات بالنقاب ". ويقول نزار غراب محامى الجامعيات المنتقبات "للعربية.نت إنه "منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضى ونحن نعلم أن هؤلاء الطالبات سيواجهن مشكلة خطيرة تهدد مستقبلهن، وهى منعهن من أداء الامتحانات ما لم تخلع الطالبة النقاب، وذلك بزعم تنفيذ قرار رئيس الجامعة بمنع ارتداء النقاب فى الكليات، ثم حصلنا على أحكام سابقة بأحقية الطالبات الدخول إلى الجامعة للدراسة، ولكن طعنت الحكومة على هذه الأحكام، فأيدت المحكمة الإدارية معظم الأحكام السابقة بالسماح للطالبات بالدخول إلى قاعات الدراسة بالنقاب، مع اشتراط الكشف عن هويتها قبل الدخول إلى الجامعة". وأضاف غراب "نفذت بعض الجامعات بعض الأحكام ولم تنفذ البعض الآخر، ولم تسمح للطالبات بدخول الامتحانات، مما يهدد مستقبلهن ، فتقدمت وكيلا عن 70 طالبة وتقدم محامون آخرون وكلاء عن 130 طالبة جامعية منتقبة بدعاوى قضائية أكدنا فيها أن أحكام القضاء الإدارى فى عامى 1999 و2007 أقرت حق المرأة فى ارتداء النقاب إذا كان ذلك موافقا لحريتها الشخصية، خاصة أنه يعد فى بعض الآراء الفقهية واجبا شرعيا، وفى جميع الآراء غير محظور شرعا، وغير منافٍ للتقاليد أو النظام العام. تنفيذ أحكام القضاء ومن جانبه، نفى دهانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى في مصر أن يكون قد أصدر تعليماته بمنع الطالبات المنتقبات عدم إرتداء النقاب داخل الجامعة مؤكدا أن ما طلبه هو "منع النقاب داخل قاعات الإمتحانات فقط". وقال الوزير ردا على عدد من طلبات الإحاطة قدمها عدد من أعضاء مجلس الشعب فى اجتماع لجنة التعليم أمس السبت بشأن قرار جامعة القاهرة بمنع الطالبات المنتقبات من دخول قاعات الامتحانات إنه " لم تمنع طالبة منتقبة من دخول الامتحان ولكن داخل القاعة يجب عليها خلع هذا النقاب متى طلب منها ذلك". وأكد هلال "أن الوزارة تحترم أحكام القضاء وستنفذها بالكامل"، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الإدارية بستر الوجه والكفين ليس فرضا ويجوز متى إقتضت الضرورة التحقق من شخصية المرأة حفاظا على الأمن العام ولضرورات أثناء العملية التعليمية". وأضاف" أن القانون أعطى للجهة الإدارية الحق فى وضع الضوابط التى تكفل سلامة العملية التعليمية وهذا مانفذته جامعة القاهرة وعلى الطالبات أن يخضعن للقوانين". وأوضح هلال" أن الجامعة تطبق القواعد داخل قاعات الإمتحانات أما خارجها فكل طالبة لها الحرية فى إرتداء النقاب إلا أنه أكد أن حرية الفرد تقف عند حرية المجتمع ويجب أن نحترم الحقوق والواجبات". ارتفاع نسبة الطالبات المنتقبات 30% كما كشف وزير التعليم العالى أنه خلال العام الماضي لوحظ ارتفاع نسبة الطالبات المنتقبات بحوالى 30% أثناء فترة الإمتحانات فقط . وأشار هلال إلى أن كثيرا من الطالبات التزمن بالقرار وكشفن عن وجوههن داخل قاعات الامتحانات ولبت الجامعة طلبهن بأداء الامتحان فى مكان منزو وعندما خرجن إرتدين النقاب مرة أخرى وهذا حقهن. وقال إنه دائما مايحذر الطالبات من ضعاف النفوس الذين قد يسيئون إستخدام هذا الزى. وأشار إلى حق الجامعة فى منع عضوات هيئة التدريس والمراقبات من إرتداء النقاب لأنه من حق الطالبات التواصل معهن. ونوه إلى أن القضاء الإدارى نظر قرار جامعة القاهرة فى الشق المستعجل فقط ولم يبت فى الموضوع نفسه من حيث صحة القرار أم لا.
