سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الناشطة السياسية محفوظة السعفاف ل " التغيير " : السلطة صنعت مشكلة اسمها " الجنوب.. بيع المعارضة لحصصها في اللجان اضر بالمرشحين المستقلين والمعارضين و مقاطعة الانتخابات هو الخيار التاريخي إذا أصرت السلطة على إجرائها دون تعديل النظام الانتخابي
هي محفوظة اذا : محفوظة حسن علي إبراهيم السعفاف المرأة التي عرفت بتجربتها الانتخابية الريادية في محافظة المحويت والتي تحدت فيها اعتى الرجال بنفوذهم وفسادهم وسطوتهم .. محفوظة الأم والإنسانة والشاعرة .. هي محفوظة بالفعل في سجل البطولات النسائية وربما تتصدر السطر الأول من صفحة تجارب نسائية انتخابية في اليمن دون منافس .. لم يتوقف نضالها في خوض غمار المعركة الانتخابية في 2003م بل هي مستمرة حتى الآن في نضالها السلمي من خلال الحركة اليمنية للتغيير وكذلك أكثر من إطار سياسي ومدني وحقوقي ونسائي .. وهي اليوم معنا في حوار لا تنقصه الجرأة والصراحة تروى لنا فيه وقائع معاقبة ناشطة مدنية وتفاصيل أخرى ... في 19 / نوفمبر /2007م ، أدليت بشهادة خيرة في المحكمة النسوية للملتقى الديمقراطي الثالث ذكرت في معرض المصاعب التي واجهتك خلال الإنتخابات النقطة التالية بالنص : قيام بعض أحزاب المعارضة ببيع حصصهم في اللجان المختلفة وضحي ذلك ؟ بداية اتقدم بالشكر الجزيل لكم وللأستاذ القدير عرفات مدابش صاحب موقع التغيير نت المتميز ، و صوت المظلومين والمقهورين في ها البلد .. ونتمنى لمدابش الشفاء العاجل باذن الله . وأقول .. نعم حدث ذلك بالفعل فقد قامت بعض أحزاب المعارضة ببيع حصصها من مقاعد اللجان وذلك ساعد كثيراً في انفراد اجهزة السلطة لتمرير تزوير نتيجة الانتخابات . واعتقد ان ذلك حدث في أكثر من محافظة .. وإذا كنت مخطئة فإنا على استعداد لتقديم اعتذار علني إذا نفى ذلك مصدر مسئول في المشترك ، مع تأكيدي على احترامي للمشترك واعتبار نفسي جزءاً من توجهه . تقدمتي الى ترشيح نفسك الى الانتخابات البرلمانية عام 2003 ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام فأعلنتي عبر الصحف انك الفائزة اين الحقيقة ؟ . بل اعلنت للملأ اني من منحه شعبي في مديرية ملحان الدائرة 236 ثقته بأكثر من 14 أربعة عشر الف صوت ، لكن الإنتخابات لأنها زورت بصورة عامة حتى في المدن الحصينة بالمثقفين وبحراك مؤسسات المجتمع المدني فما بالك بمديرية نائية متباعدة المراكز تفتقر الى الطرقات وغارقة في اوجاع الفقر والجهل وسلطة المتنفذين الذين يتحكمون بكل شي ولا يتورعون عن شئ . انزلوا الى المنطقة وقوموا باستطلاع رأي باختيار عينة عشوائية وستجدون الجواب . ما هو الدافع وراء إقدامك على ترشيح نفسك الى البرلمان ؟ انني امرأة احب بلدي وشعبي واشعر بالأسى بسبب التخلف الفضيع الذي يعانيه اهلي في مديرية ملحان محافظة المحويت . فهي منطقة يمنية نائية ومحرومة من ابسط الخدمات مثل التعليم والتطبيب والطرقات والكهرباء وهي منطقة جبلية وعرة يضطر بعض الناس الى المشي او النزول عبر الحبال المتينة بدلاً من مخاطر سير السيارات لوعورة الطرق وخطورتها الكبيرة . لقد تحصلت على قدر لا بأس به من التعليم مقارنة بظروف المنطقة وانتمي الى اسرة تعتبر غنية بالمعايير العامة ، ومنذ صغري فقد عشت بين الناس جزءاً منهم في آمالهم وآلامهم ولعب فقر الناس ، وتسلط ذوي الشأن عليهم وإذلالهم دوراً في تنامي الوعي لدي بهموم ابناء منطقتي فحسمت الرأي للدفاع عن حقوقهم في حياة كريمة وتقدمت للترشح عنهم في الدورة الإنتخابية عام 2003م الى مجلس النواب . مع العلم لم يكن هذا القرار سهلاً بالنسبة لي لكنه كان ينسجم مع طموحاتي في ان العب دوراً في خدمة اهلي وشعبي . المضايقات التي واجهتك خلال هذه التجربة ؟ الترهيب والترغيب من خلال التهديدات واحياناً كثيرة الضغط عبر افراد من الأسرة لردعي عن مواصلة الترشيح . الترغيب باغرائي بمبالغ كبيرة من المال للإنسحاب من المنافسة . اللجنة الأمنية ، وضعف شخصية رئيس اللجنة الأصلية ، وأساليب الضغط والتهديد والتدخلات من قبل قيادة المؤتمر الشعبي ، والمتنفذين المحليين ، مثل تمزيق الملصقات ، وتهديد الناخبين بالضمان الإجتماعي والطلاب والطالبات باسقاطهم في الإمتحانات ، وتهديد المدرسين بمرتباتهم الشهرية ، ونشر التخويف بين المواطنين بقولهم ان البلد سوف تتعرض للإحتلال مثل فلسطين والعراق اذا لم ينتخبوا مرشح المؤتمر الشعبي وايضا اشتراط الطعن امام المحكمة في نتائج الإنتخابات بدفع مبلغ خمسون الف ريال يمني وهو مبلغ تعجيزي بالنسبة للمرشحين المستقلين ، وهو غير قابل للإعادة . رغم كل ذلك لم انسحب من المنافسة واثقة من حماس اهلي وتشجيع المواطنين لي وكان ذلك حقيقياً واقدم مثالاً على ذلك نتائج الإقتراع في المركز الإنتخابي (ح) الدائرة الإنتخابية 236 ، الوثيقة رقم ( 25 ) من وثائق اللجنة العليا للإنتخابات ، حيث بينت النتائج في هذا المركز فوزي ب ( 773 صوتاً ) مقابل (478 صوتاً ) لمرشح المؤتمر الشعبي ، و ( 81 صوتاً ) لمرشح الوحدوي الناصري . تقول مصادر اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات كانت نزيهة وخلت من أي انتهاكات أو خروقات أو تزوير ؟؟ هذا كلام خال من الصحة والحيادية وهو ترديد لما تلقنه الإجهزة لوسائل الأعلام التي يفترض ان تكون محايدة لكن الانتخابات في الدائرة 236 تم تزويرها بالكامل وهذه هي الأدلة : تزوير البطاقات الإنتخابية بأسماء اطفال كما هو وارد ومرفق مع هذه الورقة ، وثيقة رقم ( 1 ) منع اعضاء في لجان مراكز الإنتخابات من مزاولة اعمالهم واستبدالهم عنوة بآخرين . واقتحام مراكز الدائرة وتهديد المواطنين وتمزيق ستائر التصويت وتحويل التصويت الى علني وتوجيه التهديدات لإنتخاب مرشح المؤتمر . أنظر الوثيقة رقم ( 2 ) موقعة من رئيس اللجنة بالمركز ( و ) ممارسة الاقتراع أكثر من مرة من خلال الاستيلاء على بطاقات الناخبين عنوة .أنظر عريضة طعن أمام المحكمة العليا موجهة من المرشحة المستقلة محفوظة السعفاف بتاريخ 30/4/2007م . تهديد المواطنين وإجبارهم قسراً على اختيار مرشح المؤتمر الشعبي العام : مرفق صورة من رسالة رسمية الى اللجنة الأصلية . نموذج مركز (ز ) ، بتوقيع محفوظة السعفاف . الدخول الى قاعات الإقتراع من قبل متنفذين وتحريض المواطنين علناً للإقتراع لصالح مرشح المؤتمر الشعبي . نموذج رسالة موجهة الى رئيس اللجنة الأمنية في الدائرة : توقيع محفوظة السعفاف تمت السيطرة على معظم مراكز الإقتراع بواسطة المشائخ ومتعهدي المؤتمر الشعبي العام . تم الإقتراع في الكثير من المراكز قبل يوم الإقتراع مساءً . استلام اوراق الإنتخاب مسبقاً من قبل مسئولين وتعبئتها نيابة عن المواطنين . انظر تعقيب امام المحكمة العليا بتاريخ 2/5/2003م موجهة من محفوظة السعفاف . أنظر خطاب تضامن من اللجنة الوطنية للمرأة الى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات . صادرة في 11/5/2003م. الإنتخابات النيابية قادمة عام 2009 ، هل تفكرين في خوضها في ظل الظروف القائمة ؟ ما هي الظروف القائمة التي تتحدثون عنها ؟ الم تكن هي نتاج لمقدمات كانت موجودة قبل ذلك ؟ وهي يجب ان لا تثبط من عزيمة من اختاروا طريق التغيير نحو الديمقراطية واقول ان التراجع عن خوض الإنتخابات القادمة عبارة عن افساح الطريق كاملاً لنشوء حكم ديكتاتورى وراثي . ولكني اقول أيضاً أن مقاطعة الإنتخابات قد يكون هو الخيار المسئول تاريخياً إذا اصرت السلطة على اجرائها دون تعديل النظام الإنتخابي بإصلاحات حقيقية وجوهرية . من جهة اخرى لا ينبغي خوض الإنتخابات القادمة بنفس الألية والأفكار القديمة التغيير اصبح مطلباً شعبياً وحاجة مصيرية وكل قوى المجتمع الحية تسير نحو ذلك ولا يمكن ان يحدث تغيير دون وحدة فعل كل هولاء المشترك يريد التغيير .. نحن معه ، ولكن باعتبارنا شركاء انداد ... فهل يقبل المشترك ذلك ؟؟ ، ولدينا مقترحات بصدد الإستعداد للإنتخابات النيابية القادمة وأرجو ان يتقبل المشترك مناقشتها معنا . الإنتخابات تكلف اموالاً طائلة .. من أين حصلتي عليها كمرشحة مستقلة ؟ أنا من أسرة غنية والحمد لله على الرغم من استمرار منعي من الحصول على ميراثي الشخصي باعتباره عقاباً مزدوجاً من السلطة وعائلتي بسبب اختياري التصدي لقضايا وهموم اهلي ، وقد كلفتني الإنتخابات مليوني ريال كانت مدخراتي وما املك . كونك من الناشطات في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان كيف تقيمين دور مؤسسات المجتمع المدني ؟ من وجهة نظري مؤسسات المجتمع المدني تعاني من مشكلتين: الأولى : انها حديثة التكوين متطلعة الى اداء دور في تنمية المجتمع وتطوره لكن حداثة التجربة ليست عيباً ويتوجب الإشادة بالدور المهم الذي اصبحت تلعبه هذه المؤسسات وسوف تتغلب على مشاكل حداثة التجربة من خلال انغمارها في النشاط وهي تفعل ذلك الثانية : هذه المنظمات تعاني من تأثير العقلية الشمولية التي كانت تتحكم في شئون شطري البلد ، فما زالت الكثير من المنظمات الجماهيرية كالنقابات تحت سطوة الأحزاب ، أما المنظمات الأخرى فأطالبها ومعها كل من ينتمي للديمقراطية مدرسة وسلوكاً ان يكون شريكاً في الدفاع عن استقلالية هذه المنظمات وعدم التدخل في شئونها ورفع قبضة السلطة والأحزاب عنها واحترام حقها في ممارسة نشاطها باستقلالية تامة . اين تكمن مفاصل المشكلة اليمنية في الوضع الراهن من وجهة نظرك ؟ يمكن وضع عناوين الأزمة التي تعانيها البلاد على النحو التالي : قلة حاكمة محتكرة للثروة ومفردات السلطة ومتحكمة في مفاصل القوات المسلحة والأمن والإعلام والوظائف ذات القرار في الجهاز المدني ومسيطرة على المؤسسات المدنية ومنها الدستورية . وتستأثر بالثروة العامة . نظام يتراجع عن دستور دولة الوحدة ، ويتعامل مع الدستور بعقلية شمولية ويستعيد تاريخاً وأدوات وهوية شطريه بإعادة تفصيل الدستور اكثر من مرة وإصدار قوانين تتعارض مع دستور دولة الوحدة. ونظام يتغذى بإشاعة التوتر في المجتمع وزرع الغام تفجير السلام الاجتماعي بترويج خطاب الاستعلاء ، ونعرات التمييز ، وإضعاف الولاء الاجتماعي وتفتيته إلى ولاءات صغيرة ،أسرية ، و قبلية ومناطقية ، وشطريه ، وإدارة البلاد على أساسها وبعث الثارات القبلية والإحتراب بين القبائل وبين القبائل والسلطة . وسلطة تنفيذية ذات وزن وقدرة وسطوة فوق المؤسسات الدستورية حكومة وسلطة تتخليان عن واجباتهما الدستورية تجاه الشعب انهيار نموذج دولة القانون والمؤسسات .. دولة المواطنة ، أو بتعبير أكثر دقة الفشل في إنشائها مترافقة مع قيام دولة الوحدة ونظامها ومشروعها الذي تم الإنقلا ب عليه مرتين . حكم مركزي قائم على الإستبداد والإكراه دولة غير ممتلكة زمام الحظور على مناطق البلاد المختلفة علاقات تواطؤ مع مراكز القرار والنفوذ في الخارج تنتج قمعاً سياسياً واقتصادياً في الداخل . علاقات غير متكافئة بين الدولة والدول والمؤسسات المانحة والمقرضة تنتج مزيداً من الديون والأعباء المعيشية واستمرار تخلي الحكومة والسلطة عن واجباتهما تجاه الشعب . خطاب سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي مزدوج للعالم والدول والمؤسسات ، المانحة والمقرضة يغاير الموجه للشعب ويتعاكس مع الواقع . كيف تخرج البلاد من أزمتها برأيك؟ لدينا في الحركة اليمنية للتغيير تصور قيد النقاش سوف نعلنه قريباً يناقش هذا الأمر ضمن تناولات مختلفة مرتبطة بسؤال الراهن والمستقبل . واعتقد حتى الآن ان المخرج يأتي من خلال : الشروع في بناء تحالف وطني سياسي اجتماعي لإنقاذ الوطن او من اجل وطن جديد يكون اداة عمل مشتركة تستوعب المشكلة وتلتقي على محاور المعالجات وعلى قاعدة الشراكة . والمعنيون بذلك كل من يهتم لقضايا الحياة ، وحقوق المواطنة من مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات حقوقية ومعنية بالديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، ونقابات وصحف ، وكتاب رأي ، وفئات الطلاب ، والشباب ، والمرأة ، وناشطين في الشأن العام ، وملتقيات التصالح والتسامح ومجالس التنسيق الوطنية ، او في المحافظات وغيرها من مؤسسات تهتم بالشأن العام وتنطلق من قناعة الشراكة معنى ، ومبنى في إدارة شئون البلاد .. سيكون هذا الكيان تحالفاً وطنياً اجتماعياً سياسياً يوحد كل القوى نحو الإنتخابات النيابية القادمة ، وهدفه تحقيق اغلبية في مجلس النواب القادم أما الأجندة المقترحة لبناء هذا التحالف فإنها على نحو اجتهادي فحسب تتكون من النقاط التالية : 1. انتخاب اللجنة العليا للإنتخابات وتصحيح سجلات الناخبين 2. الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة . 3. إشراف الأممالمتحدة على الإنتخابات 4. الاهتمام بأحزاب اللقاء المشترك واجتهادات المبادرين . 5. الحل الشامل لقضايا المتقاعدين والمعزولين عن اعمالهم ما بعد حرب الإنقلاب على دولة الوحدة ونظامها . 6. معالجة كل آثار الماضي باجراءات ، وقوانين عادلة بما فيها الآثار الناجمة عن حرب 94م 7. الإقرار الدستوري بنظام حكم محلي واسع الصلاحيات ينتخب فية المواطنون المحافظ وامين عام المجلس المحلي ،واستقلالية القضاء . ولأننا نعاني من التباسات كثيرة من قبل شركائنا في المشترك خاصة فهم لهم الحق في التأني والقراءة المتمهلة لأي حراك او نشوء كيانات على المسرح السياسي والعام لذلك نحن نحرص على التأكيد أن أي مشروع لن يكون بأي حال مقصوداً منه ان يكون بديلاً لأي تكوين قائم . كيف تقيمين الحراك الإحتجاجي المستمر منذ اشهر في المحافظات الجنوبية ؟؟ لابد ابتداء من معرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحراك . في تقديري ان السلطة صنعت مشكلة اسمها مشكلة الجنوب بالممارسات والسياسات الضارة حيث نهبت الأرض والثروة وانتزعت الوظائف من الناس ومنعت فرص العمل امام ابنائهم في الجنوب وحولت الجنوب الى اقطاعية ملحقة يحكمها القادة العسكريون والأمنيون من غير ابنائها وتديرها بعقلية الفيد والمنتصر والمهزوم ، والجنوب لم يأت الوحدة فارغاً ولكنه قدم مشروع الدولة الحديثة بمنظومة من التشريعات والخبرة الإدارية والإقتصادية وثقافة جديدة ومجتمع خالى من مشاكل النعرات والعصبيات والثارات وتخلى عن دولة كانت تقدم له مجاناً خدمات التعليم والتطبيب وتؤمن له الخدمات الأخرى بأسعار معقولة كالكهرباء والمياه بالإضافة الى انه لم تكن هناك مشكلة تواجه الباحثين عن فرص للعمل وكان المجتمع آمناً والقانون نافذ .. كان هذا مشروع الدولة الحديثة الذي قدمه الجنوب لدولة الوحدة فخسر الشعب في الجنوب كل ذلك ... الا يستحق هذا ان يحتج الناس ويطالبوا باستعادة حقوقهم بعد هذا اريد ان انوه الى ما اعتقده ان رفض السطوة من الخارج هي واحدة من محركات الوعي والثقافة والمكونات النفسية لأهالينا في المحافظات الجنوبية ، وإذا اردت سأذكرك بأن التعبيرات الإحتجاجية المنظمة في المحافظات الجنوبية بدأت قبل ذلك فقد ظهرت (( اللجان الشعبية )) بعد حرب 94م في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت وامتدت الى تعز وكانت تعبر عن حاجة الناس في الدفاع عن مصالحهم المحلية في المحافظات كما انها طرقت الشأن الوطني بمطالب كف اذى الحكم وسياساته الضارة ، وبعدها قامت ملتقيات التصالح والتسامح ابتداءً من أبين وكنت واحدة من مؤسسيه في 27/ أبريل / 2006م وهي الملتقيات التي تشكل اليوم مجموع الإرادة المتحدة للخروج من نفق السلطة الى رحاب يمتلك فيها الإنسان كرامته وحريته وأمنه ويكون مشاركاً حراً في صياغة وطنه ومستقبل ابناءه . الا تكون المعادلة مختلة بوجود حراك احتجاجي في الجنوب وصمت وسكون في الشمال ؟ لا لا يمثل ذلك أي اختلال . اذا اراد الناس في المحافظات الشمالية حياة كريمة وآمنة فعلى قوى المجتمع الحية ان تتحرك ومع هذا فإن الشارع ليس صامتاً البته كما تقول .. ان مؤسسات مجتمع مدني ناشطة الآن تتولى قيادة بدايات حركة احتجاج في المحافظات الشمالية مثل ( أمم) والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ونقابة الصحافيين ومنظمة صحافيات بلا حدود ومجلس تنسيق النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في تعز والمؤسسات التضامنية التي تشكلت مؤخراً في مأرب والجوف وفي محافظات شمالية عديدة . يطرحس البعض خيار الإنفصال باعتباره مخرجاً من الأزمة وخلاصاً من انتهاك حقوق ابناء او اهالي المحافظات الجنوبية ؟ ولد الناس احراراً ولهذا فإن المقدسات التي تريد السلطة استعبادنا بها يجب ان تسقط .كي نستعيد حريتنا. وثوابتها الفارغة الا من حقها في ان تحولها الى غيبيات على الناس التسليم بها حفاة عراة جياعاً منتهكي الكرامة مسلوبي الحقوق يجب نزع صفتها القداسية باعتبارها وجهاً للقمع لا أكثر . الوحدة او الإنفصال او الوطن كلها كغيرها مفردات ليست مقدسة الا ان اريد بها ان تتحول الى وسيلة من وسائل القمع ، وهي تبقى فارغة من أي محتوى وبالتالي لا شأن للناس بمناقشة الفراغ كما تريد السلطة ان تجبرنا ، وهي بمدى وضعها في سياق المصالح العامة للناس تأخذ معناها فقط . وإذا ظلت هذه المفردات طريقها الى مصالح الناس فلا شأن لهم بها الا من حيث ان مصالحهم تقتضي اعادة صياغتها على النحو الذي يعيدها الى وضعها الطبيعي باعتبارها صناعة مجتمعية توافقية تتسع لهم جميعاً بمختلف تكويناتهم وتوفر حقوقهم . ودعني أوكد لك ان احتجاجات الجنوب هي بوابة استعادة وطن الوحدة واعادة صياغة دولته على اسس راسخة هي الشراكة الندية والدولة المدنية ودستور دولة الوحدة ونظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات والنظام الإنتخابي الذي يوفر الندية . كنت واحدة ممن فاجئوا الوسط السياسي يوم 26/8/2006م بمؤتمر صحافي للحركة اليمنية للتغيير ما حكاية هذا المؤتمر والى ماذا كان يهدف ؟ لم نفاجئ احداً حتى السلطة كانت تراقب تحركاتنا . الحركة اليمنية للتغيير نشأت في 15/4/2006م ، انتقالاً من حركة ارحلوا عن السلطة التي اعلنت بيان اشهارها في 11/5/2005م ، والتالي كانت بدورها انتقالاً نوعياً للجنة الوطنية للإصلاح السياسي الشامل التي مارست نشاطاتها التنويرية خلال الفترة من اواخر 2004م إلى انتقالها الى حركة ( ارحلوا) في مايو/ 2005م ، لقد تشكلت الحركة اليمنية للتغيير في أطوارها وأسمائها المختلفة التي كانت تعبر عن وعي مؤسسيها ارتباطاً بقراءات جماعية للوضع القائم ، تشكلت على قاعدة مصفوفة من المفاهيم والرؤى لم تتغير وقد تكون تطورت بفعل عامل الزمان ومتحركات الأوضاع اعرض لكم بعضها ً : 1. اقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية 2. الإقرار الدستوري بنظام حكم محلي حقيقي غير شكلي 3. دولة المواطنة المتساوية امام القانون 4. عقد اجتماعي جديد مصان ومحترم يحدد الاختصاصات والسلطات ويفصل بينها ، ويحرر القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية 5. مدنية الإدارة ، وإخلاء المدن من المعسكرات 6. اعادة كل من استبعدوا من وظائفهم قسراً ، بعد الانقلاب على الوحدة وحرب 94م . تلاحظ اننا لم نكن نبت فراغ ولكننا كنا نمارس نشاطنا وما نزال في ظل تعقيدات مختلفة لقد اعلنا اهدافنا وعقدنا اجتماعات وحظرها مؤسسون من 13 محافظة واتخدنا قرارات ومنها ان نكون شركاء في الحملة الإنتخابية لمرشح اللقاء المشترك الى مقعد رئاسة الجمهورية الأستاذ الجليل المهندس فيصل بن شملان ، والتقاه مفوضون عن الحركة لتبليغه ذلك ، وكنا قد كونا بعض المقترحات بصدد الحملة الانتخابية وآلية خوضها سواء الرئاسية او المحلية لكن الإخوة في اللقاء المشترك لم يلتفتوا اليها . وكان المؤتمر الصحفي الذي عقدناه خطوة ضرورية لإشهار صوتنا وخياراتنا كشريك في قضايا الوطن ومشكلاته .. تتشكل قيادة الحركة اليمنية للتغيير من 7 مفوضين من بينهم 3 نساء أنا واحدة منهن . ولكن كيف تساهمون في الحملة الإنتخابية لمرشح اللقاء المشترك وأنتم لستم اعضاء فيه ؟ لو أن اخواننا في المشترك وقفوا أمام مقترحاتنا فقد كان الأمر سيكون على نحو آخر . لقد تقدمنا اليهم بمشروع شراكة نحو الإنتخابات المحلية والرئاسية وآليات وقواعد مقترحة لتشكيل موقف وطني سياسي وا جتماعي من أجل إنجاز الإصلاح السياسي والوطني الشامل في البلاد ، وصيغة مقترحة لتشكيل قائمة الوطن للجميع تكون نتاجاً لتشكيل تكتل انتخابي عريض اقترحنا تسميته(( التجمع الوطني الديمقراطي للتغيير )) وكذلك مشروع مفردات البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة . مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط القانونية بما لا يمس المشترك وحملته الانتخابية ويبدو أنه حتى القائمة الموحدة للمشترك ما تزال صعبة المنال كنا نقترح ان يتم تقديم الأستاذ فيصل بن شملان باعتباره مرشح الشعب والإجماع الوطني وكنا نقترح ان يقتنع المشترك بأن يكون شريكاً شراكة معلنة في الحملة الإنتخابية الرئاسية او المحلية مع قوى أخرى موجودة في الساحة مثل التجمع الوحدوي اليمني والمؤسسات المدنية التي تتفق مع المشترك في برنامجه للإصلاح السياسي ومنها الحركة اليمنية للتغيير وحزب العدالة والديمقراطية وقوى اخرى .. لقد اسهمت الحركة بإمكانياتها المتواضعة في الحملة الإنتخابية لبعض مرشحي المشترك تعبيراً عن التزامنا في الممارسة بقناعة الشراكة. الحكومة اليمنية على وشك إصدار قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات في اليمن.. ما تعليقك على ذلك ؟ يجب ان تتشكل جبهه واسعة لإسقاط مشروع هذا القانون لان الغرض منه هو التخلص من جرائم نهب الأراضي وخاصة في الجنوب ببيعها للأجانب وطمس آثار جرائم نهب الأرض . نعود إلى قضايا المرأة . هناك شبه اجماع على نظام الكوتا كمدخل لتمكين المرأة من المشاركة في الشأن العام ؟ من الطبيعي ان اكون متحمسة لتحقيق دور اكبر للمرأة اليمنية في الحياة العامة والكوتا واحدة من وسائل تحقيق ذلك لكنها ليست الوحيدة والممكنات امام المرأة متعددة ليس بتعبير تمكين فهو تعبير عطائي ولكن بتعبير آخر هو انجاز مساحة اكبر لدور المرأة في الحياة العامة بمختلف انشطتها والفرق بين تمكين وانجاز ان الأولى عرضة لأن تتحول قضية المرأة الى ورقة مساومة ومزايدة والأخرى تعني أن المرأة ومعها كل المؤمنين بحقها كشريك كامل الأهلية في الحياة يتوجب عليهم ان ينتزعوا هذا الحق الا تستطيع المرأة ان توحد إرادتها بغض النظر عن الإنتماءات الحزبية والمستقلات هم الأكثر والأكبر وزناً ان يشكلوا موقفاً موحداً تجاه حقهم في الشراكة وتحويل هذا الحق الى واقع مكفول دستورياً وفي برامج الأحزاب وأنظمتها الداخلية ... سؤال مطروح من ضمن بدائل الكوتا التي لا أستطيع ان اكون ضدها اذا كانت المرأة ومناصري حقها لا يستطيعون في الوقت الراهن تحقيق هذا الحق . تعرضتي لمحاولتي قتل كما نشر في بعض الصحف .. ما الأسباب كما تعتقدين ؟ اريد ان اسجل شهادة لكل من وقف الى جانبي في مواجهة كل ما لحقني من عقاب تعرضت وما زلت اتعرض له حتى اللحظة وهو متعدد ابتداءً بمحاولتي اغتيال تعرضت لها بسبب اصراري على ترشيح نفسي للإنتخابات النيابية ومن تهديدات وآخرها ما اتعرض له بمنعي من نصيبي في ميراث ابي يرحمه الله على الرغم من ان المحكمة اصدرت حكماً واضحاً بتمكيني من نصيبي الشرعي والقانوني لكن التنفيذ ما يزال صعب المنال وأريد هنا ان انصح بعض من يدعون مناصرتهم قضية المرأة بأن يتقوا الله في انفسهم . ان في فمي ماء ولكن التضامن وقيم مناصرة الحقوق لا تتم بطريقة اكل الثوم بفم الآخرين .. هل تعلم ان احد مكاتب المحامين المشهورين طلب مائة وخمسين الف ريال لدراسة ملف قضيتي .. لدراسته فقط !! واللهم لا شماتة ..
