اعتصم أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة أمام بوابة رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش اليوم الأربعاء 15/12/2010م الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا احتجاجا على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون. وقد عبرت إحدى أمهات المعتقلين أن الشجرة الواقفة أمام جهاز الامن السياسي أصبحت تشعر بمعاناة أهالي المعتقلين وتحس بآلمهن وأحزانهن بينما البشر القابعون خلف أسوار الأمن السياسي والمسؤولون عنه انقطعت ضمائرهم وتعطلت إنسانيتهم وهم يحتجزون أهالينا ويعذبوهم ويمتهنون كرامتهم. (مرفق رسالة أهالي المعتقلين) وقد حضر الاعتصام القاضي أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير والدكتور محمد الظاهري والدكتور جميل عون من نقابة هيئة أعضاءالتدريس بجامعة صنعاء وعبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين ومندوب من منظمة هود وعلي حسين الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وقد قاموا بتسليمهم رسالة أهالي المعتقلين إلى مدير مكتب رئسي الجهاز محمد عريج بحيث يحضر الأهالي والمتضامنون الأحد القادم لاستلام الرد (مرفق رسالة المنظمة ورد النيابة). وقد قرر الأهالي والمتضامنون الاضراب عن الطعام يوم الأحد القادم والاعتصام المستمر حتى يتم تلبية مطالب أهالي المعتقلين حيث أعلن البرلماني القاضي أحمد سيف حاشد أنه سوف يقوم بالاضراب عن الطعام وقد تعاهد الجميع بالاضراب عن الطعام والاعتصام المستمر حتى تنتهي معاناة المعتقلين داخل الزنازين الانفرادية. ومن جهة أخرى فقد توجهت المنظمة اليمنية بمذكرة الى النائب العام بخصوص الاعتداء على المعتقلين، ووجه النائب العام النيابة الجزائية المتخصصة التي ردت على رسالة المنظمة اليمنية بأنه ليس لها اختصاص بتقديم الشكاوى مع أهالي المعتقلين وإنما المعني بتقديمها هو المتضرر، وتقصد النيابة المعتقلون المحرومون من حريتهم والذين هم محرومون من القلم والورقة ومن الطعام ويتعرضون للتعذيب المستمر وبالحبس الانفرادي، وأن عليهم أن يذهبوا بأنفسهم إلى نيابة غرب جنوبصنعاء ليتقدموا بشكوى ضد الأمن السياسي. من جهة أخرى دافعت النيابة الجزائية المتخصصة عن الأمن السياسي باعتباره منشأة عقابية قانونية وأنه ليس هناك أي معتقل فيه خارج القانون وليس هناك أي تعذيب. وطالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية بتحرك المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. و قالت في بلاغ لها إنها لم تستغرب رد النيابة كونها هي التي تقوم بغسيل جرائم الأمن السياسي عبر تلفيق التهم وتجاهل طلبات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب وتذكر المنظمة اليمنية بقضية هاشم حجر وبسام أبو طالب اللذان لقيا حتفهما في السجن المركزي والأمن السياسي. و بحسب فإنه من المقرر أن يتم إعداد ملف شامل فيه جميع الوثائق والشكاوى والتحركات المحلية ويتم تسليمها للمنظمات الدولية والسفارات المتواجدة في الجهمورية اليمنية ليتم عرض الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان .
