فقد أصبحت رحلات اللاجئين الصوماليين نحو سواحل اليمن تجارة رابحة لها محترفوها (المهربون)، وهي بحسب الوقائع تجارة غير أخلاقية لان الهروب من المأساة يقابل بمآس كثيرة لا تقل فظاعة. وبسبب السواحل الطويلة لليمن والتي تصل إلى نحو 2400 كيلومتر على البحرين الأحمر والعربي، يجد اللاجئون الصوماليون فرصة للوصول إلى هذه السواحل وبالأخص في محافظات عدن، أبينوشبوة. وأصبحت رحلات اللاجئين إلى اليمن شبه أسبوعية، خاصة عندما تكون امواج البحر ساكنة أو أقل هيجانا. وينقسم اللاجئون الصوماليون في اليمن إلى قسمين، الأول اللاجئون الذين يقيمون في مخيمات اللجوء الثلاثة في جنوب البلاد وهي: مخيم خرز بمحافظة لحج، ومخيم ميفعة بمحافظة شبوة، ومخيم البساتين بمدينة عدن. أما القسم الآخر فهم الذين يعيشون خارج المخيمات داخل المدن اليمنية مثل عدنوصنعاء. فمثلاً حي البساتين بمدينة عدن وحي الصافية بالعاصمة صنعاء يعدان من أكثر الأحياء جذباً للصوماليين والسبب يعود إلى أن القادمين ممن لم تمسك بهم شرطة خفر السواحل اليمنية وحالفهم الحظ، يتوجهون إلى المناطق التي يقيم فيها أبناء جلدتهم أو أقاربهم إلى درجة باتت هذه الأحياء صومالية باليمن بامتياز. النوع الأول من اللاجئين الصوماليين محصورون ومحاصرون في مخيمات اللجوء في ظل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة كما تحدث عنها وزير التعاون الهولندي بيرت كوندرز الذي زار مخيم خرز الأسبوع قبل الماضي، رغم أن هؤلاء يحصلون في المخيمات على الغذاء والدواء، ومساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين السامية التابعة للأمم المتحدة. أما النوع الآخر فيعتمدون بصورة كاملة على أنفسهم في العيش والإنفاق، مقابل اعمال محددة يقومون بها فالشباب يقومون بغسل السيارات وأعمال البناء أو النظافة وبعض العجزة يمتهنون التسول. أما الفتيات فيعملن كخادمات في البيوت وبعضهن تدفعهن الظروف القاهرة إلى الانحراف نحو الدعارة. يقول محمد ديريه، رئيس لجنة شؤون اللاجئين الصوماليين بمحافظة عدن إن عدد اللاجئين المسجلين في مدينة عدن وحدها تجاوز 22 ألف لاجئ صومالي حتى بداية العام الحالي 2008 وان بعض اللاجئين الذين يصلون اليمن يتوجهون نحو الحدود السعودية بحثاً عن فرص عمل ودخول أفضل. ويقسم ديرية في حديث ل«الشرق الأوسط» نوع اللاجئين الصوماليين في اليمن من حيث الأسباب إلى نوعين الأول الذين غادروا الصومال هرباً من الحرب الأهلية بعد سقوط نظام سياد بري، أما النوع الثاني فالذين غادروا بلادهم بعد دخول القوات الإثيوبية إليها قبل نحو عامين، والذين يقول إن اغلبهم من فئة الشباب ما بين 20 25 سنة والذين أصبحوا ظاهرة في الآونة الأخيرة أكثر من عدد النساء والأطفال والعجزة. ويقول إن الأسباب ترجع إلى أن القوات الحكومية الصومالية تتهم الشباب الصومالي بمقاومة الجيش الإثيوبي وبالتالي يتلقى هؤلاء الشباب نصائح من أولياء أمورهم بمغادرة الصومال خشية على حياتهم إما من السجن أو من غيره. وبحسب بعض التقارير وروايات بعض اللاجئين فان نساء يتعرضن لاغتصاب أثناء الرحلات إلى اليمن من قبل المهربين. لكن رئيس لجنة شؤون اللاجئين في عدن لا يؤكد الأمر بصورة قاطعة ويتحدث عن توثيق حالات ضرب واعتداء جسدي تعرض لها بعض اللاجئين على متن القوارب من قبل المهربين. أما بشأن ممارسة بعض اللاجئات الصوماليات في اليمن للدعارة ونقل الأمراض المستعصية مثل الإيدز فيرى ديرية أنها حالات نادرة، لكنه يعيد مسألة انصراف الصوماليات للدعارة بدرجة رئيسية إلى الفقر كما هو الحال بالنسبة لتبريره لممارسة كثير من الصوماليين في المدن اليمنية وفي الأخص عدن للسرقة وتحديداً سرقة الهواتف الجوالة التي بات الصوماليون متهمون بها دون منافس. وفي الآونة الأخيرة لقي المئات من الصوماليين مصرعهم غرقاً في عرض البحر قبل أن يصلوا إلى مبتغاهم وهدفهم وهو سواحل اليمن. ويرجع مسؤول الجالية الصومالية في عدن الأمر إلى سببين الأول: القيام بالرحلات أثناء هيجان البحر وارتفاع أمواجه في ظل حمولات زائدة للقوارب التي تقل اللاجئين مما يعرض تلك القوارب للغرق. أما الحالة الثانية والاهم إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هيجان البحر له وقت محدد في العام، فهي إجبار المهربين للصوماليين الذين ينطلقون من ميناء بوصايصو على القفز في المياه بعيداً عن الشواطئ اليمنية بمسافات خشية أن يقع ملاك القوارب والمهربون في قبضة خفر السواحل اليمنية. ويشير عدد من الصوماليين الذين وصلوا إلى اليمن عبر البحر إلى أنهم يدفعون ما مقداره 50 دولارا مقابل نقلهم من ميناء بوصايصو إلى احد السواحل اليمنية. ووقفت اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون اللاجئين قبل أيام أمام وضع اللاجئين الصوماليين في اليمن وقررت إنشاء جهاز تنفيذي خاص بها يعنى برسم السياسات الخاصة باللاجئين. وقال الدكتور علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية اليمني، رئيس اللجنة إن اليمن يتحمل أعباء كثيرة بسبب اللاجئين الصوماليين وهي أعباء اقتصادية واجتماعية وثقافية وتشكل في مجملها متاعب للبلاد، مشيراً في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن أعداد اللاجئين يتزايد يوميا والى أن المشاكل والأعباء التي تنجم عن هذا التزايد عديدة ولا يستطيع اليمن تحملها بمفرده. وينظر حسن إلى أن حجم المساعدات رغم الاهتمام الدولي، ما زالت في حدود معينة. وحسب الإحصائيات الرسمية اليمنية وإحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين باليمن فان عدد اللاجئين الصوماليين يصل إلى 113 ألف لاجئ، لكن نائب وزير الخارجية اليمني يعتقد أن هناك في اليمن ضعفي هذا العدد ممن لا يتم تسجيلهم في المفوضية. وبشأن المساعدات التي تقدم لليمن من مفوضية شؤون اللاجئين يقول المسؤول اليمني إنها بحدود مليوني دولار سنوياً وان هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وكان وزير التعاون الهولندي بيرت كوندرز الذي زار اليمن أخيراً انتقد الظروف غير الإنسانية التي يعانيها اللاجئون الصوماليونباليمن واقترح نقلهم إلى بلد آسيوي آخر قبل أن تعيد السفارة الهولندية بصنعاء تصحيح تصريحات الوزير كوندرز وقالت إنها فهمت بصورة خاطئة، وان المقصود بها كان نقلهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن. وتعليقا على هذه النقطة يقول الدكتور علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية اليمني، في تصريحاته ل«الشرق الأوسط» إن الدول الأخرى لن تقبل بعدد كبير من اللاجئين وان العبء سيظل قائما على اليمن لان الدول الأخرى لن تقبل سوى مئات المهاجرين ولن تقبل بمئات الآلاف منهم والذين هم مسجلون وغير مسجلين في اليمن. كما تحدث عن اهتمام أوروبي ودولي بموضوع اللاجئين الصومالباليمن بعد استشعار حجم المشكلة التي تواجه البلاد بسبب وجود هؤلاء اللاجئين والتي هي في غنى عنها. وخلال الفترة الماضية ظهرت بعض الجماعات اليمنية المناهضة لوجود اللاجئين الأفارقة والصوماليين بالأخص وذلك بسبب نقل هؤلاء لأمراض خطيرة مثل مرض نقص المناعة (إيدز)، لكن الدكتور محسن سالمين منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز بمحافظة شبوة التي تعد إحدى قبلات اللاجئين الصوماليين كمحطة ساحلية يقول ل«الشرق الأوسط» إنهم ملتزمون باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين والتي تحضر على البلد المستضيف للاجئين إخضاعهم لفحوصات طبية او رفضهم لأسباب صحية وان عليه أن يستقبلهم في كل الظروف. ويشير إلى أن البرنامج ورغم عدم امتلاكه حق فحص اللاجئين، لكنه وفي حالات معينه مثل وصول لاجئين مرضى إليه أو شك الأطباء بحمل المريض لفيروس الإيدز يقومون بفحصه، وعند التأكد من ذلك تتم إحالته إلى مصلحة الهجرة والجوازات لترحيله إلى العاصمة صنعاء. وفي هذه الأثناء يقول نائب وزير الخارجية اليمني انه سيكون متاحا في المستقبل القريب فحص اللاجئين وتحديد الحالات المرضية الوبائية لأن الأمر مقلق لليمن. أما عن موت كثير من اللاجئين غرقا في المياه فيعيده مثنى إلى عدم قدرة معظم اللاجئين على السباحة وهذا أمر يدفع بهم نحو الغرق والموت ويحمل مسؤوليته للمهربين الذين يضحون بحياة هؤلاء البسطاء. ويقول إن اليمن سيبذل كل ما لديه من إمكانيات ليحول دون استمرار هذه الظاهرة.
