أمر القاضي الاتحادي، مايكل أوبس، بإسقاط كل التهم ضد دومينيك ستروس - كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، الذي كان قد استقال بسبب الاتهامات، كما انهارت طموحاته ليترشح لرئاسة الجمهورية في فرنسا. وقال القاضي: «أنا مقتنع بأن توصية الشعب (المدعي العام) قدمت في حسن نية. لا أرى أي سبب لرفض هذه التوصية». ورفض القاضي أيضا طلبين من محامي عاملة الفندق، نفيسة ديالو، هما: تأجيل القضية، وتعيين محقق خاص. وقال مراقبون في واشنطن إن تبرئة ستروس - كان سوف تمهد له ليعود إلى طموحاته السياسية، ويترشح باسم الحزب الاشتراكي ضد الرئيس ساركوزي. وبعد قرار القاضي، قالت جون أوربون، مساعدة المدعي العام: إن المشكلة هي «تناقضات في شهادة السيدة ديالو. نحن لم نعد قادرين على تقديم أدلة لا يرقى لها الشك. وإذا كنا نحن لسنا مقتنعين، لا نعتقد أن المحلفين سيقتنعون عندما نقدم لهم القضية». وأضافت: «نحن لا نريد أن يكون هذا القرار سابقة لقرارات مستقبلية حول هذا الموضوع (الاغتصاب). نحن نريد من المحلفين إعلان الإدانة في المستقبل، كما ظللنا. في قضايا كثيرة كانت الإدانة أقل أهمية، لكنها كانت صادقة؛ لهذا نحن لا نريد أن نغامر في هذه الحالة التي ليست فيها مصداقية». وبعد إعلان القاضي، أشاد بنجامين برافمان، محامي ستروس - كان بالقرار. وقال: «أنا متأكد أن محكمة الاستئناف، عندما يستأنف المحامي، ستوافق القاضي في القرار الذي أصدره اليوم». وقبل ساعات من إعلان مايكل أوبس، القاضي الاتحادي في نيويورك، إسقاط تهمة الاغتصاب التي كانت قد وجهت إلى دومينيك ستروس - كان، رفض القاضي طلبا من محامي عاملة النظافة في الفندق الذي كانت قد قالت إن ستروس - كان اغتصبها فيه، بأن يأمر القاضي بتأسيس لجنة تحقيق خاصة. وقال القاضي: «هذه قضية تسير على نهج قضايا أخرى قبلها، ومهما ستكون نتيجتها، لا تستحق لجنة خاصة، ولا تستحق الخروج عن نهج المدعي العام الذي يتبنى القضية في الوقت الحالي». كانت الاتهامات قد جاءت من نفيسة ديالو، عاملة نظافة أفريقية في الفندق الذي نزل فيه ستروس - كان يوم اعتقاله. وبسبب الاتهامات، استقال ستروس - كان من منصبه، وواجه نهاية طموحه ليترشح لرئاسة الجمهورية في فرنسا ضد الرئيس الحالي ساركوزي. كان المدعي الاتحادي في نيويورك، سايروس فانس الابن، قد طلب من القاضي الاتحادي في نيويورك إلغاء الدعوى وسط شكوك حول مصداقية نفيسة ديالو، خادمة الفندق، 33 عاما، التي كانت قد هاجرت إلى أميركا من غينيا. وأن فانس يعتقد أنه لا يمكنه إثبات الاتهام «من دون شك معقول». وتشمل الإفادة بأن ديالو «خدعت مرارا وتكرارا» فانس وبقية المدعين العاملين معه في مكتب الاتهام الاتحادي. ليس فقط حول تفاصيل الاعتداء والاغتصاب، ولكن أيضا حول ودائع نقدية في حساب مصرفي تابع لها، وحول علاقات مشكوك فيها مع شخص ناقشت معه محاولة تحقيق كسب مالي من وراء الاتهامات ضد ستروس - كان.
