كشف رئيس المنطقة الحرة بمحافظة عدنجنوباليمن عبدالجليل الشعيبي عن وجود خطة أمنية يجري حاليا إعدادها لاستعادة أكثر من 400 فدان تم البسط عليها خلال الأشهر الماضية من أراضي المنطقة الحرة- عدن. وعززت الاضطرابات الدائرة في اليمن منذ مطلع العام الجاري من ظاهرة السيطرة على الأراضي وبشكل خاص في مدينة عدنالجنوبية من قبل نافذين يوصفون ب"مافيا الأراضي"، بما فيها الأراضي المخصصة لمشاريع استثمارية. وأكد رئيس المنطقة الحرة عدن أنه سيتم استعادة الأراضي التي تم البسط عليها بطريقة غير قانونية لأنها مخصصة للاستثمار والبسط عليها لا يخدم مستقبل عدن وأبنائها، محذرا الباسطين من استغلال الوضع غير المستقر للنهب والبسط وخدمة مافيا الأراضي التي تريد تدمير وتخريب المدينة. ودعا الشعيبي أبناء عدن إلى التعاون مع المنطقة الحرة والسلطة المحلية والأمن لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة والنهب.. مهيبا بالجهات المعنية تفعيل دورها أو الرحيل ومحاسبة المتواطئين في التفريط بأراضي وممتلكات الدولة بعدن. وامتدت ظاهرة البسط على الأراضي إلى أراضي كليات جامعة عدن، حيث ناشد مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على أراضي وممتلكات الجامعة والمسارعة إلى إنقاذها من المحاولات المستمرة التي تتعرض لها من قبل ضعفاء النفوس والخارجين عن القانون الذين يسعون للاستيلاء على أجزاء من أراضي الكليات، وسرقة بعض الأجهزة والمعدات التعليمية، كما قال البيان الصادر عن الجامعة. وأشار البيان إلى ما تعرضت له كلية التربية بعدن وبعض الكليات الأخرى خلال المدة الفارطة من تعديات مستمرة على باحاتها (أرضيتها)، وكذا سرقة لعدد من أجهزة الكمبيوتر والوسائل التعليمية بكلية التربية عدن، جراء استغلال بعض العناصر الخارجة عن القانون للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. ودعا إلى إنقاذ صروح العلم من أعمال التخريب والتدمير، وضبط العناصر التي استولت على أراضي كليات ومباني الجامعة، خاصة أراضي كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج، وأراضي المكتبة المركزية بمدينة الشعب، وبقية أراضي الجامعة، وكذا ضبط المتورطين بالسرقة لأجهزة ومعدات الجامعة التعليمية. وتعد ظاهرة السطو والاستحواذ على الأراضي في عدن من القضايا الشائكة والجدلية، والتي اعتبرتها دراسة علمية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع اليمني بأسره. واتهمت الدراسة -التي أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن فضل الربيعي- الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالتعامل الخالي من البعد الاستراتيجي والاجتماعي وتفشي الرشاوى والمحسوبية بين موظفيها فيما جرى التسابق بين الجهات الرسمية والنافذين لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة. وعزا أستاذ التمويل المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة عدن أسباب تصاعد مشكلات الأراضي في محافظة عدن إلى قصور منظومة الحكم الرشيد وما نتج عنها من صعوبة الحصول على الأرض الخالية من المشاكل، وتعدد الجهات التي تدعي ملكية الأرض، وتعرض أراضي المغتربين للبسط والادعاء بالملكية من جهات مختلفة. وفاقمت حرب صيف 1994 التي جرت بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي وما رافقتها من مشاكل من استفحال مشكلات الأراضي في عدن، وأسهم في ذلك التأميم الشامل للأراضي الذي مارسه الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوباليمن قبل تحقيق الوحدة بين الشطرين في مايو 1990م. حيث عمل نظام الرئيس اليمني علي صالح الذي خرج منتصرا في حربه ضد الجنوب على توزيع الأراضي على النافذين والمساهمين في الحرب، والتواطؤ مع من قاموا بالبسط على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة في عدن ما شجع من هذه الممارسات التي أصبحت أحد أبرز العوائق أمام المستثمرين وتضاعف حدة سخط الجنوبيين الذين يدعون لفك الارتباط وعودة الوضع إلى ما قبل الوحدة الاندماجية بين الشطرين.
