اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن والمقررة يوم 21 من الشهر الحالي لانتخاب رئيس جديد لليمن في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في وقت تستمر فيه التحضيرات من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من القضاة لإنجاز الجوانب الإجرائية والميدانية للتصويت للمرشح التوافقي، نائب الرئيس، المشير عبد ربه منصور هادي. ومع اقتراب يوم الاقتراع بدأت الدعوات من قبل الأحزاب السياسية وغيرها للمواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، حيث دعت أحزاب «اللقاء المشترك» التي ترأس الحكومة، أنصارها في كافة المحافظات و«وكافة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد في 21 فبراير (شباط) الحالي والتصويت لمرشح الرئاسة التوافقي الأخ عبد ربه منصور هادي بأعلى نسبة ممكنة من أصوات الناخبين كتعبير عن الإرادة الشعبية في التغيير والنقل السلمي، وكالتزام وطني لا يجوز للمشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه النكوص عنه، واعتبار هذه الانتخابات مقياسا لمدى التزام أطراف التسوية السياسية بتنفيذ بنود المبادرة المحلية وآليتها التنفيذية». وفي أعقاب لقاء تشاوري في صنعاء لقياداتها في المحافظات، أصدرت أحزاب «المشترك» بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة عنه، حذر فيه المشاركون في الاجتماع من «أية حماقات قد ترتكب هنا أو هناك بهدف تعطيل العملية الانتخابية والحيلولة دون نقل السلطة سلميا وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014م». وأكدوا على ضرورة «الشروع في الحوار مع الشباب في الساحات ومع مختلف القوى الوطنية وتهيئة المناخ العام لمشاركتهم في العملية الانتخابية». وفي السياق ذاته، دعا، أمس، رئيس هيئة الأركان، اللواء أحمد علي الأشول ضباط وأفراد القوات المسلحة اليمنية إلى «المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية لمرشح الوفاق الوطني المناضل عبد ربه منصور هادي وتهيئة الأجواء الآمنة في المراكز والدوائر الانتخابية في كافة المحافظات». وردا على ما تطرحه المعارضة سابقا بشأن سعي حزب المؤتمر الشعبي العام إلى إفشال الانتخابات، يعتبر عبد الملك الفهيدي، رئيس تحرير موقع «المؤتمر نت» أن هذه المزاعم «يروجها للأسف الشركاء في حكومة الوفاق الوطني وهي ادعاءات كاذبة، فالمؤتمر الشعبي العام كان هو صاحب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهو من دعا إلى الوصول لتسوية سياسية منذ وقت مبكر تقوم على نقل سلمي للسلطة عبر الانتخابات، وهو ما توصلت إليه الأطراف السياسية عبر المبادرة وآليتها». وأضاف الفهيدي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن حزب المؤتمر «كان السباق لتأكيد التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية عبر التبكير بإعلان المشير عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام كمرشح للمؤتمر وحلفائه كما أعلن التزامه في مختلف المواقف واللقاءات والحوارات بتنفيذ المبادرة وآليتها وبخوض الانتخابات». ويردف أن الدليل الآخر على التزام حزبه يتمثل في «تدشين الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر وحلفائه (مرشح التوافق الوطني) للانتخابات الرئاسية المبكرة المشير عبد ربه منصور هادي يوم أمس (أول من أمس) انطلاقا من أمانة العاصمة والتي دشنها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الأرياني». وقال الفهيدي إنه خلال اليومين المقبلين سيقوم حزب المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح ب«تدشين الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة على مستوى المحافظات. وقبل ذلك كله كان المؤتمر الشعبي العام قد نفذ ما عليه من التزامات فرضتها المبادرة وآليتها بدءا من الدعوة للانتخابات وتشكيل الحكومة واللجنة العسكرية والتهدئة عبر إيقاف المسيرات والمظاهرات التي كان ينظمها سعيا منه لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وبالتالي فالحديث عن سعي المؤتمر لعرقلة الانتخابات مجرد أكاذيب ومزاعم يروج لها الطرف الآخر في محاولة للتغطية على عدم التزامه بتنفيذ ما يخصه في إطار المبادرة وآليتها». ورغم التوجه العام لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة آخر الشهر الحالي، فإن هناك دعوات في المحافظات اليمنية الجنوبية لمقاطعتها من قبل «الحراك الجنوبي» الذي ينادي بما يسميه «فك الارتباط» أو «الانفصال» عن شمال البلاد، غير أن مكونات الحراك منقسمة بين تأييد إجراء الانتخابات ورفضها التام، ويقول الكاتب الصحافي اليمني الجنوبي عبد الله ناجي علي ل«الشرق الأوسط» إن موقف الجنوبيين الرافض للانتخابات «لا يعني الوقوف ضد المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي». ويشير إلى أن ذلك الرفض هو رفض للعملية السياسية برمتها. وفي سياق آخر قال الدكتور عقيل المقطري عضو جمعية علماء اليمن وعضو جمعية الحكمة اليمانية ذات التوجه السلفي، إن السلفيين في اليمن ينوون تشكيل حزب أو تكتل سياسي جديد سيشارك في الحياة السياسية في البلاد، وأكد المقطري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن المرأة ستكون عضوا في هذا الحزب الجديد، وسيكون لها حق التصويت والترشح في الانتخابات. وأضاف المقطري «كانت هناك أفكار غير دقيقة سائدة في أوساط التيار السلفي حول العمل السياسي تدور في إطار التقليد الأعمى، حيث ساد أن الانتخابات والبرلمانات تتصادم مع عقيدة الولاء والبراء وتكثر من سواد العلمانيين، وهذا كلام غير دقيق»، وأوضح المقطري أنه «مع مرور الزمن وجدت دراسات داخل التيار السلفي أحدثت نقلة في طريقة التفكير، ومع ثورات (الربيع العربي) وجدت هذه الأفكار طريقها للخروج مع سقوط الديكتاتوريات والأنظمة الفاسدة التي كانت تعمل على تشويه الإسلاميين عموما والسلفيين بشكل خاص». وفي رده على سؤال ل«الشرق الأوسط» بخصوص قول السلفيين بعدم الخروج على الحاكم الظالم بما يعني ولاءهم له، قال المقطري «لا أنكر أن هناك فصيلا داخل التيار السلفي يرى هذه الأفكار، غير أن جمهور السلفيين ضد الطغاة، وهذا سبب من أسباب عدم دخولهم في العمل السياسي، حتى لا يكونوا شركاء للطغاة في أفعالهم». وذكر الدكتور المقطري أن التيار السلفي في اليمن يجري حوارات ومشاورات بين فصائله المختلفة من أجل التأسيس لحزب أو تكتل سياسي للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية في اليمن. وفي ما يخص قضية المرأة قال الدكتور المقطري «لو أنشئ حزب سياسي سلفي فسيكون للمرأة الحق في الانتساب لهذا الحزب والحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسيكون لها الحق في عضوية البرلمان، على أن يكون لهذا البرلمان سلطة إصدار القوانين الإدارية والإجرائية دون أن يفهم على أنه سلطة تشريع تدخل في حيز التحليل والتحريم، أو تشرع ما يتعارض مع النصوص». وحول العلاقة مع التيار الإسلامي الأبرز في الساحة اليمنية المتمثل في التجمع اليمني للإصلاح، قال الدكتور عقيل المقطري «ستكون علاقتنا مع (الإصلاح) علاقة تعاون وتكامل في ما لا يتعارض مع الشرع والمصلحة.. سنستفيد من خبرتهم السياسية بحكم أنهم الأقدم، وسيستفيدون من توسع السلفيين في الأمور الشرعية والعقدية».
