يشق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن طريقه بصعوبة بالغة وسط تحديات سياسية واقتصادية لم تعرفها البلاد قبل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لامست وحدتها الوطنية وتنوعها المذهبي الموغل في القدم. ومع اقتراب المؤتمر من إنجاز شهره الثاني لا يزال ملف الجنوب يتصدر التحديات المطروحة على المشاركين فيه، خصوصاً وان الأطراف السياسية قدمت رؤيتين مختلفتين لجذر القضية في الجنوب احداها استعدت الصراعات بين الجبهة القومية وجبهة التحرير اللتان تنازعتا الدولة المستقلة عن الحكم البريطاني قبل ان تنتصر الجبهة القومية وتنكل بكل قيادات جبهة التحرير، والأخرى، اعاد جذر المشكلة الى حرب صيف 1994م التي شنها نظام الرئيس السابق على الجنوب. ومع استمرار الجهود الدولية والإقليمية من اجل اقناع قيادة المعارضة الجنوبية في الخارج بالمشاركة في مؤتمر الحوار، يتصلب نائب الرئيس السابق علي سالم البيض في موقف الرافض للحوار والمطالب بالانفصال، كما يراوح الرئيس عبد ربه منصور هادي في مكانه دون الاستجابة الفاعلة لمطالب القوى السياسية المختلفة والمبعوث الدولي الى اليمن جمال بن عمر من اجل انهاء ملف المبعدين الجنوبيين مدنيين وعسكريين، وملف اراضي وممتلكات الدولة الجنوبية التي منحت لرموز النظام السابق. والأمر لا يقتصر على الإقرار بالمظالم التي وقعت في الجنوب طوال عهد الرئيس السابق لكنها تمتد الى المعالجات المقترحة وضمان عدم تكرارها حيث تتبنى غالبية القوى السياسية خيار الدولة الفيدرالية باستثناء تجمع الاصلاح وحزب الرشاد السلفي اللذان يطرحان خيار اللامركزية المالية والادارية. هذا الخيار الذي ينظر اليها باعتباره المخرج المناسب للوضع في اليمن مضامينه ليست محل اجماع دعاة الفيدرالية حيث تصادم القوى السياسية المؤيدة للفيدرالية حول الوضع في الجنوب لان معظم القوى الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار تريد الاحتفاظ بالجنوب كإقليم موحد، مع امكانية تقسيم الشمال الى اقليمين او ثلاثة. ويقترح الحزب الاشتراكي ان تكون هناك فترة انتقالية مدتها خمسة اعوام للانتقال الى النظام الفيدرالي متعدد الاقاليم. الحوثيون الذين يسيطرون على اجزاء واسعة من شمال صنعاء وحتى الحدود مع السعودية اظهروا موقفاً متصلباً من أعمال مؤتمر الحوار خلافا للمرونة التي عرفوا بها منذ بداية التسوية السياسية. واعلن رئيس فريق الحوثيين الى مؤتمر الحوار صالح هبرة انهم سيعيدون النظر في مواقفهم بسبب ما اسماها «عودة مراكز القوى من جديد للتحكم بالمشهد السياسي». مجموعة المتشددين الإسلاميين باتت على الضفة الأخرى للمواجهة مع مؤتمر الحوار، حيث اتهم جميع المشاركين فيه بالعمل على تقسيم اليمن الى دويلات، وبالسعي لإقامة دولة علمانية وشنت حملة تحريض عنيفة على المؤتمر والمشاركين فيه ورفضت تولي النساء رئاسة عدد من فرق العمل وقالت إن ذلك خطوة في طريق الغاء الشريعة الاسلامية بل وذهبت لاتهامهم «بالسعي لإقرار حقوق المثليين الجنسيين».
