تعزز الانقسام بين الأطراف السياسية في اليمن بشأن شكل الدولة القادمة في البلاد، بعدما اتفق على أن تكون دولة اتحادية تتكون من عدد من الأقاليم، في ظل خلافات حول عدد هذه الأقاليم وصلاحياتها، واصطف بعض القوى السياسية في إطار دولة اتحادية من إقليمين وأبرزها الحزب الاشتراكي اليمني، وقوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، فيما أبقى حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري على خياراتها بدولة اتحادية من عدد من الأقاليم تتراوح بين خمسة إلى سبعة على أساس الحفاظ على الوحدة اليمنية . ولم تبرز ملامح للتسوية النهائية من قبل فريق اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية المعروفة بلجنة (8 + 8)، إلا أن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دأبت في اليومين الأخيرين على بث تطمينات حول استمرار عمل اللجنة، في حين تواصلت التسريبات عن النقاش في اللجنة والذي يعكس اصطفافاً بين الشمال والجنوب . وأكدت مصادر في الأمانة العامة للحوار أن الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية يواصل اجتماعاته لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة للفريق، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بن عمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك للبحث عن أرضية توافقية تستند إليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق . وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الأعضاء قدم مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني، تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد، وركزت مداولات الأعضاء على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفي ما بينها . وكانت قيادات جنوبية حمّلت من أسمتها “القوى السياسية والعسكرية المتنفذة” مسؤولية التدهور الأمني في المحافظات الجنوبية، وقالت إن سياسة تلك القوى ترمي إلى اقتسام التركة “لأنها لا تعترف بالقضية الجنوبية بل تعتبر الجنوب جزءاً من تلك التركة التي يجري الصراع حولها” . وفي بيان حمل لهجة ساخنة دعت القيادة المؤقتة للمؤتمر الجنوبي الأول إلى فضح من يقوم بهذه الأعمال والمخططات للإبقاء على حالة عدم الاستقرار وتعكير صفو الأمن لضمان بقاء سيطرتهم وتحكمهم واستغلالهم لموارد الجنوب .
