تقدم وزير العدل القاضي مرشد العرشاني إلى مجلس النواب اليوم الإثنين بمشروع قانون يهدف الى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المسمى ب (مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر) إن هذا المشروع يأتي في ظل ما تعانيه اليمن من مختلف صور وأشكال جرائم الاتجار بالبشر مثل تهريب الأطفال والهجرة غير المشروعة والتجارة بالأعضاء البشرية واستغلال النساء والأطفال. وقالت المذكرة إن:" طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية التي تشهدها العديد من البلدان العربية تبرر تطوير سياساتها وأنظمتها التشريعية والقانونية في مواجهة جرائكم الاتجار بالبشر، خصوصا وأن اختلاف النظم القانونية أو نماذج وصور التجريم قد يشكل ثغرات قانونية تستغلها الجماعات الإجرامية المنظمة للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر." واعتبرت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ان اليمن تعد من أكثر الدول المتضررة من جرائم الاتجار بالبشر، وهو ما يستدعي، وفقا للمذكرة، ان يكون لديها تشريع قانوني لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها والمعاقبة على ارتكابها بعقوبات رادعة، ويضمن أيضا حماية الضحايا ويكفل حقوقهم." ويتكون مشروع القانون المقدم الذي تولت إعداده كل من وزارتي العدل والداخلية، النيابة العامة، والمحكمة العليا، من 38 مادة موزعة على خمسة فصول تحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المترتبة عليها. وعرف مشروع القانون مصطلح الاتجار بالبشر بأنه "تطويع أو نقل أو إيواء أو تسليم أو استقبال شخص أو أكثر سواء داخل الجمهورية اليمنية أم عبر حدودها الوطنية بقصد استغلالهم اذا اتم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد بهما، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه، كما يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من باع أو عرض للبيع أو الشراء شخصا او أكثر أو وعد بهما." وينشأ بموجب هذا المشروع لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكليها قرار من مجلس الوزراء من كل من وزارة العدل، الداخلية، النيابة العامة، وزارة الخارجية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بناءَ على ترشيح هذه الجهات ممثلا عنها أو اكثر. ويعمل هذا الصندوق على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الشأن. كما ينشأ وفقا لهذا المشروع صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع.
