ما هي أجزاء اليمن الأشد تضررا من نقص المياه ؟ إن البلد كله يعاني من نقص المياه. ونظراً إلى شح وقود الديزل، توقف العديد من مضخات المياه عن العمل وصار نقلها في الشاحنات باهظ الثمن إلى درجة أن المياه الصالحة للشرب قد تصبح عن قريب غير متوافرة لأغلبية اليمنيين. كما ارتفع سعرها إلى أكثر من الضعف خلال شهر آب/أغسطس في المناطق المتأثرة من النزاع. وتحاول اللجنة الدولية في مدينة ضهيان، وهي دون شك إحدى المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، تخفيف حدة الوضع بتوفير وقود الديزل. واليمن يواجه مشكلة خاصة تتعلق بتناثر سكانه عبر أرجاء أراضيه مما يجعل من الصعب تموين كل الأشخاص بصورة منتظمة. ما مدى وقع النزاع على توافر المياه، وما هي الإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية لتقديم المساعدة؟ إن كان وقع النزاع قوياً على ضهيان وصعدة معاً فإن آثاره تختلف. ففي ضهيان، تدمرت شبكة توزيع المياه المحلية بصورة جزئية. وتعمل اللجنة الدولية حالياً على ترميم الخزان الذي تبلغ سعته 000 200 لتر من الماء وبالتالي رفع مستوى إمداداته ليكفي المدينة كلها. أما مدينة صعدة فاستضافت في أوج النزاع حوالي 000 50 نازح. وقد فرض ذلك ضغطاً إضافيا على المدينة التي استنفدت طاقاتها أصلاً وانقطعت الإمدادات بالمياه إثر المعارك مما أدى إلى تدمير مولد الكهرباء الذي يزود المضخات بالطاقة. واستؤنف ضخ المياه بعد أن أصلح مهندسو اللجنة الدولية المولد الكهربائي وقدموا مضخات جديدة. وأقامت اللجنة الدولية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، ستة مخيمات لإيواء النازحين في صعدة، وهي تستقبل الآن حوالي 700 8 شخص توفر اللجنة الدولية لكل واحد منهم 20 لترا من الماء الصالح للشرب يومياً. كما بنت 400 مرحاض لتوفير محيط صحي ونظيف داخل المخيمات. ما هي المشكلات الرئيسية الناجمة عن شح الماء؟ وكيف يؤثر ذلك في السكان؟ يشكل شح الماء مشكلة مزمنة في اليمن ظلت تتفاقم بسبب النزاع الدائر في الشمال وانخفاض منسوب المياه بحجم يتراوح بين أربعة وستة أمتار في السنة. ولم يبدأ اليمن في استغلال الموارد الجوفية حتى حلول السبعينيات. وكان قبل ذلك يعتمد على الطرق التقليدية لتجميع مياه الأمطار وإدارة الموارد المائية الأخرى التي سمحت له بالعيش في توازن مع موارده الطبيعية. لكن شرع السكان في حفر آبار كثيرة وصل عددها في محافظة صعدة وحدها إلى 000 4 بئر معظمها شديدة العمق. وهكذا لم تعد مياه الأمطار تكفي لرفع منسوب المياه الجوفية بالسرعة التي تسحب بها منها. وصار استخراج المياه الجوفية نمط استغلال غير مستدام. وأمام نضوب الموارد المائية الذي يواجهه سكان بعض القرى، شرع الأهالي في بيع مزارعهم والرحيل، أما الذين اضطرهم النزاع إلى الفرار من قراهم فهم لا يعتزمون العودة إليها. والجميع هجروا منازلهم وأراضيهم لأن المياه لم تعد كافية. وتضررت مقاطعة مرّان حيث تُجمع مياه الأمطار في أحواض مصنعة يسميها المحليون "بِرك" من سقوط أمطار بكميات غير كافية في الفترة بين أيار/ مايو وتموز/يوليو، إلى جانب تدمر العديد من تلك البرك خلال المعارك. وتعمل اللجنة الدولية الآن على إصلاحها. وتتّسم المياه التي تستخرج من الآبار العميقة بنقائها. أما السكان الذين يعتمدون على إمدادات المياه السطحية نظراً إلى أماكن إقامتهم، فإن اللجنة الدولية تتيح مرشّحات، وهي مرشحات غروية فضية من إنتاج يمني تستعمل لتنقية الماء وتفادي تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه. ولا تزال المرشحات التي قدمتها اللجنة الدولية عام 2005 تُستعمل في مرّان حتى الآن! ما ينبغي عمله في رأيك لمنع زيادة تدهور الوضع؟ يحتاج السكان المتضررون من النزاع إلى الماء النقي. وعندما يكون الماء غير متوافر، يزداد خطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. ومن الضروري في الوقت الحالي الاستمرار في ترميم البنى التحتية لشبكات المياه المدمرة أو المعطلة بسبب النزاع أو تجديدها. وإذا كان من الجلي أن النازحين في المخيمات يحتاجون يومياً إلى المياه، فإن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية تتوقف على توافر الإمدادات من المياه النقية بصورة منتظمة. وينبغي للمجتمعات المحلية أن تغتنم فرصة الهدنة النسبية السائدة حالياً للنظر في اعتماد حلول تراعي البيئة بصورة مستدامة. فاستخراج المياه من المخزون الأحفوري طريقة غير ملائمة من الناحية البيئية. واليمن يعتمد كثيراً على الزراعة كوسيلة لكسب العيش. لذلك، من أجل تعزيز رفاه سكانه على الأمد الطويل ينبغي توخي الحذر عند استهلاك المياه للتمكن من المحافظة عليها.
