أصيبت الفتاة السعودية المعروفة ب "فتاة بحر أبو سكينة" بالإغماء بينما كانت تقف أمام إحدى المحاكم في صنعاء بتهمة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية مع شاب يمني يدعى عرفات طاهر، وذلك في الجلسة التي عقدتها محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء أمس للنظر في القضية. وأقرت المحكمة نقل المتهم الثاني الشاب عرفات محمد طاهر (24 عاماً) من محبسه في سجن الجوازات إلى الحجز الاحتياطي، وتأجيل النظر في أمر الإفراج عنه إلى الجلسة المقبلة يوم الأحد 17 نوفمبر. وأقر قاضي المحكمة أمين عبدالرحمن العمري، منح النيابة فرصة استكمال تنفيذ قرار المحكمة السابق الذي يقضي بإحضار أصول محاضر الاستدلالات وأقوال المتهمين، ومنح محامي السفارة السعودية بصنعاء فرصة ترسيم دعوى تدخله وتقديم أدلة مستنداته، ومنح محامي المتهم الثاني الشاب "عرفات" فرصة للرد على ما قدمته السفارة السعودية، ومنح النيابة العامة فرصة للرد على مذكرة محامي المتهم الأول الفتاة. وشملت قرارات المحكمة في الجلسة عدم ممانعتها مقابلة مفوضية شؤون اللاجئين للفتاة البالغة من العمر 20 عاماً، في محبسها بسجن الجوازات، وتحريز النيابة العامة "الهواتف" التابعة للمتهمين المقدمة من قبلها، وتقديمها في الجلسة المقبلة. وقابل "عرفات"، قرار المحكمة بالرفض لعدم إقراره بالتهمة المنسوبة إليه، والمطالبة بمعرفة سبب احتجازه ونقله من سجن الجوازات إلى السجن الاحتياطي، بينما دعت الفتاة التي تعرضت للإغماء أثناء استجوابها داخل قاعة المحكمة جميع الجهات الرسمية والأهلية والحقوقية والمدنية والمجتمع اليمني والخليجي إلى الوقوف بجانبها هي والشاب "عرفات" ومساندتهما للخروج من أزمتهما، كونها اختارته بقناعتها وإرادتها دون أي ضغوط أو إكراه. ونفت الفتاة السعودية صحة المعلومات والوثائق التي روج لها عدد من وسائل الإعلام المختلفة التي تُفيد بأنها "مسحورة" وأنها متزوجة من ابن عمها، قائلة إن مصدرها أسرتها، ولذا فهي لن تعود إليها خوفاً من "قتلها"، وإنها أمام خيارين إما "عرفات" أو "الموت"، كون الهدف منها هو عودتها، بعد عجزهم عن إعادتها إلى بلادها بالطرق المختلفة، رافضة الاعتراف بالمحامين الذين وكلتهم لها السفارة السعودية بصنعاء، معلنة تمسكها بالمحامين المتطوعين للدفاع عنها، ورفضت تقديم الاعتذار الذي طلبته السفارة السعودية منها نتيجة عدم قبولها محاميها. وقال محامي الفتاة المحامي عبدالرقيب محمد القاضي، ل "الوطن"، "إنه تم تقديم إلى المحاكمة بتهمة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، بينما حاولت الدخول إلى اليمن عبر منفذ حرض الحدودي الدولي، بداعي طلب الدخول إلى اليمن. وأضاف قائلاً إن موكلته تقدمت بطلب للبقاء في اليمن إلى السلطات اليمنية ومفوضية شؤون اللاجئين، إلا أن الغريب في الأمر أن المسؤولين اليمنيين وتحديداً في وزارة الداخلية رفضوا السماح للمفوضية حتى يومنا هذا بمقابلة الفتاة، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين، التي وقع عليها اليمن. وأوضح المحامي اليمني أن من ضمن الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الفتاة وفقاً لموقفها القانوني هو عدم المنع من دخول أي بلد وتوقيع أي إجراء عقابي ضدها والتمتع بالحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية، مستبعداً أن يتم الحكم عليها بالتهمة المنسوبة إليها أو إبعادها خارج اليمن، كون طلب الالتماس والدخول في أي بلد يعتبر من الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي حال تم الحكم عليها سيتم اللجوء إلى الطعن بالاستئناف على الحكم. من جانبه ذكر المحامي المتطوع عن المتهم الثاني الشاب "عرفات"، المحامي صالح المريسي، أن "عرفات" تم تقديمه للمحاكمة بتهمة تقديم المساعدة لدخول الفتاة إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، مستغرباً توجيه المحكمة التهم لموكله دون إحضار أصول محاضر الاستدلالات. وقال أحد أقارب "عرفات" فضّل عدم ذكر اسمه: إنه تعود أصوله إلى منطقة حالمين بمديرية ردفان محافظة لحج (جنوباليمن)، وكان يعمل في أحد معارض الجوالات بمحافظة محايل بالمملكة، وكانت تربطه علاقة أسرية بأسرة الفتاة وتطورت العلاقة بينهما إلى قصة حب، وإنهما اتفقا على دخول اليمن والزواج هناك، لتأكدهما من معارضة ورفض أسرة الفتاة لهذا الأمر. وأشار إلى أن الفتاة حاولت دخول اليمن برفقة مهرب، قبل حوالي شهر ونصف، وتم ضبطهما في منفذ حرض الحدودي، فتم التواصل مع "عرفات" الذي كان داخل الأراضي السعودية حينها وإبلاغه بالأمر، ووصل في ذات اليوم إلى المنفذ الحدودي. ولفت إلى أن ممثل السفارة السعودية تقدم إلى المحكمة بوثيقة تُفيد بأن الفتاة السعودية متزوجة من ابن عمها منذ 3 سنوات، بينما يقول والدها وشقيقها إنها متزوجة منذ 3 أشهر فقط. ومن الناحية القانونية، اعتبرت أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة تعز حنان حسين -إحدى المتضامنات مع الفتاة -، ما يجري في قاعة المحكمة ب"غير القانوني"، متسائلة: كيف يتم استجواب الفتاة وهي في حالة صحية صعبة نتيجة الإغماء عليها داخل قاعة المحكمة، وإخراج الجميع من القاعة أثناء عملية الاستجواب وكأنها جلسة مغلقة وسرية.
