مازال اليمن وهو الدولة الثانية الأكبر حجماً ومساحة في شبه الجزيرة العربية، وأقدم مركز للحضارة الإنسانية فيها، يعيش حالة مختلطة من الثورة والصراع الداخلي والفوضى، على الرغم من تنحي رئيسه علي عبدالله صالح، ليحل مكانه نائبه عبدربه منصور هادي بموجب مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة اليمنية، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد الدول الغربية الكبرى. وبعد توحيد شطري اليمن عام 1990، ظلت أجواء التوتر والغليان مستعرة في الجنوب تحت قشرة الاستقرار الداخلي، وما كنا نتوقع مع آخرين ظهوره من علامات انفجار في بدايات الألفية ظهر في 2011 حين وصلت رياح ثورات الربيع العربي إلى اليمن، وكانت دواعي الانفجار ارتفاع معدل البطالة وتدهور الاقتصاد والفساد، إضافة إلى تزايد رغبة أبناء الشطر الجنوبي في الانفصال. وعلى مدى أشهر شهدت المدن والتجمعات اليمنية تظاهرات واحتجاجات تحولت إلى صدامات دامية بين المتظاهرين والشرطة حيناً وقوات الجيش حيناً آخر. ومع استمرار العنف وتزايد سقوط الضحايا، وبفعل ضغط إقليمي ودولي كبير تم تشكيل حكومة مشتركة من الطرفين تعمل من أجل صياغة مسودة دستور، والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 2014. وما لم تجر هذه الانتخابات استناداً لما تم الاتفاق عليه، فإن جذوة الثورة في اليمن ستبقى مشتعلة، وناشطة، وستندفع الحشود اليمنية مرة أخرى إلى الشوارع والساحات العامة مطالبة بالاصلاحات السياسية والديمقراطية، وسط مخاوف متزايدة من أن بعض الجماعات المسلحة لن تتردد في اختطاف الثورة لتنفيذ أجندتها الخاصة، التي تتسم بالعنف الشديد. انقسامات عميقة يقف اليمن حالياً منقسماً على نفسه بين طوائف وجماعات عدة، بينما يشمل العنف مختلف المناطق، ولا يقتصر على طرف دون آخر، بما فيها الجماعات والميليشيات الموالية للحكومة. وفي خضم هذه الفوضى العنيفة تبدي الولاياتالمتحدة تردداً كبيراً في وقف غاراتها التي تشنها بطائرات بلا طيار حتى تتفادى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ويتساءل كثيرون بإلحاح: هل ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليمن العام المقبل كما هو مقرر؟ تبدو الفرص ضعيفة وقاتمة. سيناريو مخيف ما لم يسارع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الى التحرك لمعالجة التصدعات والخلافات في اليمن، فإن حدة الصراع قد تفضي إلى تمزيقه، ليس إلى شطرين بل إلى كيانات هزيلة عدة، ما قد يفسح المجال لظهور سيناريو بديل مخيف، لكنه أقل رعباً من غيره، وهو إعادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى السلطة باعتباره القادر على الحفاظ على وحدة اليمن وإنقاذه من التمزق، ومنع انزلاقه إلى حرب أهلية، لكن هذا البديل يعني بكل بساطة إلغاء كل ما قامت لأجله ثورة 2011. وعلى الرغم من أن النتائج الفورية والعامة للثورة بعثت شعاعاً من الأمل في التغيير الحقيقي، إلا أن استبدال صالح بنائبه منصور هادي، لم ينطو على تغيير ملموس أو على بواعث سعادة وفرح، فالمؤتمر الوطني للحوار والمصالحة الوطنية الذي تمخض عن مبادرة حل الأزمة كان يهدف الى استكشاف أرضية اتفاق شامل بين الأطراف المعنية، ترضي مختلف شرائح الشعب اليمني، ووضع دستور جديد وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، كما أن أعضاء هذا المجلس وقياداته يدركون جيداً أن الخلافات الطائفية والسياسية بين الأطراف المعنية ليست سطحية أو بسيطة، بينما لا يكف أنصار الرئيس السابق صالح عن الترويج لفكرة أن إعادة نظام صالح أفضل بكثير من حالة الفوضى والعنف الراهنة. كما هددت وفود من جنوباليمن بالانسحاب من المجلس الوطني للحوار والمصالحة، وتصعيد العمل من أجل انفصال الشطر الجنوبي. وكانت رؤية الشماليين والجنوبيين المعارضين لنظام صالح لدى اندلاع الثورة في 2011 موحدة تجاه محاربة الفساد والاستبداد والمطالبة بالإصلاح، غير أنها لم تعد كذلك بعد تنحية صالح، ولم يتم إحراز أي تقدم تجاه أي من الأهداف والأمور المحددة، وما يزيد الأمور سوءاً وتعقيداً أن المجتمع الدولي أخفق في لعب الدور المناسب والمطلوب في حل الأزمة اليمنية. وفي أفضل أحوالها اتخذت الدول الكبرى موقفاً متعاطفاً مع صالح أو هادي، ما أسهم في قتل روح الثورة اليمنية والحماسة لها. وبغض النظرعما إذا كان الوقت الحالي أفضل من الأيام التي سبقت تحقيق الوحدة اليمنية، فإن اليمن يقف اليوم على حافة هاوية أو منحدر خطر إذا ما استمر التراجع في العديد من الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم يتم التعامل جدياً مع المطالب بالإصلاحات علاوة على الانقسامات الذاتية والداخلية التي يعانيها الشطران الشمالي والجنوبي. وثمة يمنيون يرون أن ما حدث في اليمن لم يكن ثورة، لأن عناصر الثورة الثلاثة، وهي القيم والقيادة والنتائج لم تتوافر، وتالياً فإن ما حدث في 2011 يقال عنه صراع بين مراكز النفوذ تحول إلى صراع على السلطة، بينما يرد فريق آخر بالقول: إن ما جرى كان ثورة شبابية شعبية ذات طابع سلمي وتتمتع بمشروعيتها في مختلف شرائح المجتمع اليمني عبر سلسلة طويلة من ممارسات سوء استغلال السلطة والمراوغة والكذب على هذا الشعب، الذي اضطر للثورة بجميع شرائحه من أجل الانتقال إلى حياة مدنية تكفل الحقوق والمساواة للإنسان اليمني. ولما كان اليمن من أشد دول العالم فقراً، فإن اليمنيين يدركون هذه الحقيقة المرة، وأن تحسين أحوالهم المعيشية وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر من أهم التحديات التي تواجههم، وهي البذور التي مازالت تحرك الثورة اليمنية التي قامت قبل عامين ضد نظام صالح، بينما يقف الرئيس المؤقت هادي وحكومته موقف المتفرج مما يموج به اليمن من أحداث وتطورات تهدد وحدته واستقراره، لكن قد يجد اليمنيون أنفسهم مجبرين قريباً على إعادة تأجيج الثورة، والضغط من أجل الديمقراطية والشفافية ووقف التراجع في جميع الاتجاهات.
