اتسعت رقعة المواجهات المسلحة بين «الحوثيين» من جهة والسلفيين ومعهم أتباع الشيخ الأحمر من جهة أخرى ، لتمتد إلى عدة محافظات يمنية.ورغم ما يقال عن الخسائر البشرية الكبيرة التي يتعرض لها الحوثيون جراء زحفهم على مناطق عدة في شمال اليمن ، إلا أنهم استطاعوا تحقيق مكاسب واضحة على الأرض من خلال سيطرتهم على العديد من المناطق التي تخضع لسيطرة القبائل الموالية للشيخ الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح «الأخوان المسلمين». وخلال اليومين الماضيين تمكن المقاتلون الحوثيون من السيطرة على بعض مناطق مديرية «ارحب» معقل القيادي «الإخواني» المعروف الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، شمال العاصمة صنعاء .. وذلك بعد سيطرتهم على مناطق أخرى من محافظات صعده وعمران والجوف اليمنية. وتفيد المعلومات بأن أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الطرفين «معظمهم من الحوثيين» خلال المعارك التي سبقت السيطرة على تلك المناطق. وفيما بات الحوثيون على مسافة بضعة كيلومترات من جبل «الصمع» الإستراتيجي المطل على مطار صنعاء الدولي - شمال العاصمة صنعاء.. كشفت مصادر محلية عن وساطة يقودها اللواء علي بن علي الجائفي ، قائد قوات الاحتياط العام لإيقاف المواجهات ، في مديرية «ارحب» شمال مدينة صنعاء ، في وقت هدد الحوثيون بدخول العاصمة اليمنية في حال استمر الهجوم عليهم من قبل مسلحي حزب «الإصلاح». وشمال غرب اليمن ، أعلنت لجنة الوساطة الرئاسية ، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين في مديرية «حرض « بمحافظة « حجة القريبة من حدود المملكة.وقالت اللجنة إن بنود الاتفاق تقضي بالتزام الطرفين بإنهاء المواجهات المسلحة وسحب المسلحين التابعين لهما من المواقع والنقاط المتمركزين فيها ، وتسليمها للوحدات الأمنية والعسكرية ، وفتح الطرقات من «حرض» إلى محافظة صعدة . وفي جنوباليمن اندلعت في وقت متأخر من مساء الاثنين اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومجاميع مسلحة من الحراك الجنوبي في محافظة «الضالع» .. وذكرت (جنوباليمن). وذكرت وكالة «خبر» اليمنية المستقلة للأنباء ، أن الاشتباكات اندلعت بين قوات اللواء 33 مدرعا ومعسكرا «الجرباء» من جهة ومجاميع مسلحة من أبناء الضالع، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. على صعيد آخر ، وقع أكثر من 25 % من إجمالي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن والذين حضروا جلسة المؤتمر المنعقدة يوم السبت والذين بلغ عددهم 446 عضواً على بيان يتضمن تحفظاً على وثيقة الضمانات للقضية الجنوبية وتطرح مقترحاً جديداً بديلاً لها. وطرح البيان الذي وقعه 113 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار مقترحاً بديلاً للوثيقة التي قدمها المبعوث الدولي جمال بن عمر، تم إيجازه في 4 نقاط محورية شكلت آلية جديدة اعتبرها البيان بديلاً مناسباً للوثيقة. ويقضي المقترح بضرورة تشكيل فريق عبر مؤتمر الحوار لعمل دراسة علمية لبحث مدى حاجة اليمن إلى الأقاليم وعددها وحدودها بمعايير علمية وسياسية وجغرافية وسكانية... إلخ. وأكد البيان على ضرورة أن ينجز فريق الدراسة الفني أعماله خلال 6 أشهر يتم بعدها عرض النتيجة على الهيئة المراقبة لمخرجات الحوار أو عبر الدعوة لجلسة استثنائية للحوار لتصويت عليها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتكون شرعية. وشدد على رفض تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد باعتبار أن مبدأ التفويض يتناقض مع مبدأ الحوار، وعدم تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات العلمية باعتبار أن مشكلة البلد تكمن دائماً في تغليب الخيارات السياسية.
