13 ديسمبر 2004م " التغيير " عن البيان محمد الغباري: أعلن الدكتور محمد المخلافي القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض أمس تأجيل المؤتمر العام الخامس للحزب إلى أجل غير محدد، وحمّل إدارة الحزب وعجزها، والسلطات الحكومية مسئولية عدم عقد المؤتمر في موعده المقرر في نهاية الشهر الجاري. وزاد المخلافي في حوار مع «البيان» باتهام السلطات والأجهزة اليمنية بالتستر على التنظيمات الارهابية، مطالباً التجمع اليمني للاصلاح بالتبرؤ من فتاوى التكفير ضد قيادات الاشتراكي في حرب صيف 1994، مستنكراً تصريحاتهم بأن الاشتراكيين تابوا وعادوا إلى الاحلام. وطالب بالتحقيق مع قادة الاصلاح وفي مقدمتهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني بتهمة اصدار فتاوى والتحريض على اغتيال جار الله عمر القيادي الاشتراكي. تالياً نص الحوار: كنتم قد أقررتم يوم الثامن والعشرين من ديسمبر موعداً لانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب احياءً لذكرى مرور عامين على اغتيال جار الله عمر، لكن من الواضح أنكم غير قادرين على عقد المؤتمر في ذلك الموعد ما هي المعوقات؟ كان الاختيار للموعد مقصوداً وموجهاً على اعتبار أن هذا المؤتمر هو مؤتمر جار الله عمر وقد اختير أيضاً لإحياء ذكرى اغتياله، ولتجديد الحزب الاشتراكي موقفه المناهض للارهاب، ولكن للأسف الشديد لم نستطع الإعداد للمؤتمر وعقده في نفس الموعد. والأسباب؟ الأسباب عديدة، فنحن ما زلنا نعاني من مشكلة ضعف الادارة الحزبية سواءً على مستوى المكتب السياسي أو الأمانة العامة أو اللجنة المركزية أو القيادات المحلية في المحافظات والمديريات، ونعاني أيضاً من مشكلة أخرى وهي معروفة للجميع والمتمثلة بالاستيلاء على أموال وممتلكات الحزب منذ حرب صيف 1994م والاشتراكات الحزبية قليلة جداً لأن المنتمين لعضوية الاشتراكي هم في الغالب من الفقراء . وبالتالي فإن ما جمع من الاشتراكات بالكاد يغطي الانتخابات في المنظمات القاعدية، أما الانتخابات في المستويات الأعلى فبحاجة إلى أموال أكثر، ونحن سنتغلب على هذه المشكلة لكن هذا التغلب سيفوت علينا الموعد الذي حددناه لانعقاد المؤتمر. ومع هذا فتأخير انعقاد المؤتمر عن موعده لن يغير من الموقف الأساسي إذ سيظل هذا المؤتمر محطة رئيسية للتوجه الجديد للحزب والذي يقوم على محور اصلاح النظام السياسي والوقوف ضد الارهاب واستخدام العنف وتمسكه بالمصالح الوطنية لأنها تقع في القلب من هذا التوجه في مواجهة الارهاب واستمرار الفتوى التي يتم باسمها سفك دماء الاشتراكيين. فك ارتباط مع جماعات التطرف في ظل الأوضاع الجديدة، حيث أصبح الحكم في مواجهة مع الجماعات المتطرفة، ألا تعتقدون أن هذا التحول يمثل أساساً لإغلاق هذا الملف وتجاوز الماضي؟ التجاوز مطلوب، لكن هذا التجاوز بحاجة لإدارة حقيقية لفك الارتباط مع هذه الجماعات، أنا أتفهم وجود صعوبات لفك الارتباط لأن نشأة هذه الجماعات تاريخياً وفكرياً مرتبط بالسلطة، وفك الارتباط في تقديري سيكون مخاضاً وولادة عسيرة لكن الخطوة الأولى التي يحتاجها فك الارتباط وانهاء ثقافة الارهاب وخطاب الارهاب يحتاج لادارة سياسية حقيقية . وأنا شخصياً حتى الآن ألامس وجود مثل هذه الادارة، فالملاحظ أن الاعلان عن مواجهة الارهاب يقابله التستر على الجماعات والتنظيمات الارهابية ولن ينهي الارهاب محاكمة شخص أو أشخاص أو ايداعهم السجن. محاربة الارهاب تحتاج إلى سياسة شاملة ومن وجهة نظري أن الخطوة الأولى في ذلك هي الخلل في خطاب الإحلال والاستملاك وجوهره فتوى التكفير التي صدرت بحق الاشتراكيين. أطالب باعتذار أصحاب فتاوى الاستحلال في هذا الجانب حملكم القيادي الاصلاحي عبدالمجيد الزنداني مسئولية التحريض عليه والإضرار بالعلاقة القائدة بين الإصلاح والاشتراكي وقال ان الفتوى لا يتحملها وحده بل نظام سياسي وأحزاب وكان ذلك ابان الصراع السياسي؟ أولاً فيما يتعلق بتحملي مسئولية مواجهة الفتوى فذاك أمر اعتز به، ولكن الهدف من هذا القول معروف، كنت قد تحدثت بشكل مجرد أن هذه الجماعات تأخذ بنظرية الجهاد الفردي، ولكما سهلت لها الهدف كلما كان الاغراء أكبر وأعتقد أن هذا هو المقصود بحديث الزنداني، أما ما يخص القول أني حملته وزملاؤه فقط مسئولية الفتوى التي أصدروها . وقوله أن حزب الاصلاح والحكومة وجهات أخرى ربما المؤتمر الشعبي فهذه لا أختلف فيها، بل أتفق أن الفتاوى التي أصدرها الزنداني وزملاؤه في الاصلاح هي كانت تعبر عن مواقف حزب الاصلاح والمؤتمر الشعبي وتم الترويج لها من قبلكم ونحن نطالب بأن يتحلل الجميع منها وأن يظهروا للتنظيمات الاستحلالية التي تقوم بالتنفيذ أن تلك الفتاوى ليست أحكاماً قضائية، بل مجرد آراء يعتذروا عما ترتب عليها. اعترف للإصلاح بالتفوق على المؤتمر الشعبي لكنه يطرح أن هناك ظروفاً مغايرة صدرت فيها الفتوى، حيث جاءت أثناء الأزمة السياسية والصراع مع الاشتراكي.. وأنتم الآن حلفاء للإصلاح أي أن مبررات وجود الفتوى انتهت.. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ أنا أعبر عن سعادتي بتقدم حزب الاصلاح إلى الأمام وتفوقه على شريكه الآخر المؤتمر الشعبي في السعي لإيجاد تنسيق مع الاشتراكي والتعاون معه وهي شهادة لابد من قولها. . وفي ذات الوقت أتفق مع عبدالمجيد الزنداني ان تلك الفتوى لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالصراع بين الأرض والسماء، بل فتاوى تعبر عن موقف سياسي تم استخدامها كدعوة للكراهية ضد الاشتراكي والتمهيد للحرب ضده في 1994م والحرب قد حدثت وهزم الاشتراكي. إذاً لماذا هذا التصلب بإلغاء الفتوى ما دام الأمر انتهى بظرف سياسي؟ إذن كانت الفتوى قد ارتبطت بحدث ما فإنها ذات بعدين الأول ارتبط بنتائج وآثار الحرب، لأن هذه الحرب قامت على قاعدة الاحلال والاستحلال، أي إحلال الدين محل الخلاف السياسي الذي كان قائماً مع الاشتراكي حينها. ومن ثم استحلال دم الاشتراكيين ومن يقف معهم، وبالتالي فإن الحزب الاشتراكي لا أنا طرح مطلبه منذ انتهاء الحرب بضرورة اجراء مصالحة وطنية لمعالجة اثار ونتائج الحرب، ومن الآثار الرئيسية التي يجب إزالتها هي آثار الفتوى ومعالم انتصار التنظيمات الارهابية التي قضي على معالم وآثارها في جميع أنحاء العالم، لأن ذلك يعطي دفعة قوية لهذه الجماعات للاستمرار في موقفها. المسألة الثانية ان خطر وضرر الفتوى لا ينتهي بانتهاء الظرف المتعلق به بل يستمر وأنت تعلم بأن هناك خطة للاغتيالات استناداً إلى هذه الفتوى، واغتيال جار الله عمر تم وفقاً لهذه الفتاوى والمنفذ المباشر قال صراحة لا نحتاج لفتاوى لأنها موجودة أصلاً، منذ ما قبل الوحدة والخلاف حول الدستور والحرب. نطالب بتحقيق مع المحرضين ضد جار الله استناداً إلى ما قلته هل اصراركم على اتهام الزنداني وعايض الشايف ومحمد الأنسي بالضلوع في حادثة اغتيال جار الله عمر قائم على أساس الفتاوى المنسوبة أم لأنهم شاركوا في الحادثة؟ هناك مسألتان مختلفتان، الأولى تتعلق بالفتوى إذ ان اغتيال جار الله عمر وجود آخرين ينتظرون دورهم مسئولة عنها الفتاوى، ولكني لا أقول ان هذه الفتاوى مسئول عنها الزنداني، ومن أفتى معه ولكن مسئول مع الأحزاب والسلطة التي روجت لهذه الفتاوى، أما ما يخص الطلبات التي تقدمنا بها إلى المحكمة فذلك ليس اتهاماً، نحن لدينا وقائع تتعلق بهؤلاء الأشخاص. ونطالب بالتحقيق في هذه الوقائع ومن ترتبط بهم والقضاء يقول كلمته سواء بتبرئتهم أو إدانتهم، أما نحن فلسنا جهة اتهام والقول بأن مطالبتنا اتهام هي محاولة لاستعطاف الاتباع لكي يلحقوا الضرر بنا. نسب إلى الزنداني القول ان استعداء قيادات الاصلاح عائد إلى انها تتمسك بالدين، وقال ان الاشتراكي قد تغير ولم يعد ذلك الحزب الذي حاربوه أي أنكم قد تبتم عما كنتم عليه؟ من المعلوم ان الدين مقدس والبشر خطاؤون ولا يوجد من البشر معصوم، وعبدالمجيد الزنداني وغيره من قادة الإصلاح هم قادة لحزب سياسي.. والسياسي أكثر الناس وقوعاً في الخطأ لكن المساواة بين هؤلاء الأشخاص والدين هو تماثل مع الدين وادعاء القداسة وهذا لا يوجد في الإسلام بل وجد في دكتاتوريته الكنسية في أوروبا، من جهة ثانية أظن أن هذا القول هو تحريض بشكل غير مباشر على شخصي ومن يقفون معي لأننا نطالب بالتحقيق في الوقائع التي تتعلق بالزنداني وزملائه. نرفض الشهادات وتصنيف البشر ويقول إنكم قد تبتم؟ هو يأتي في الاتجاه نفسه، لأن الادعاء بمنح الشهادات وتصنيف البشر بين مؤمنين أو غير مؤمنين ومن المعلوم أنه وأثناء الائتلاف الثلاثي بعد انتخابات 1993م وصار الاصلاح ضمن الائتلاف والزنداني عين عضواً في مجلس الرئاسة انه رفع هذا الشعار وشهد بإيمان الحزب واليوم يرفع وكأن الإيمان مرهون بشهادة أشخاص. وقد يأتي هؤلاء غداً ليسحبوا هذه الشهادة وهي مرتبطة بالتيار السياسي الذي حاول استغلال الدين لخدمة أهدافه، وقد رأينا أن ديكتاتورية الكنيسة استخدمت ذلك في أوروبا وجعلت كل من يخالفها عدواً لله وبالتالي شنت الحروب تحت هذا الشعار، وهذا التقليد غير السوي لما كان في الدين المسيحي جعلنا نعيش حروباً باطلة تشن باسم الاسلام. على الطرف الآخر هناك من يرى في موقفك وتصريحاتك خدمة للحكومة إذ ان الصراع مع الاصلاح يجعل الحكم طرفاً محايداً ومبرأ من اي اتهام تجاه قضية اغتيال جارالله عمر. الواضح ان مسئولية التستر على التنظيمات الارهابية تتحمله السلطة وليس تجمع الاصلاح، لأنه لم يطلب حتى الآن احداً من أعضاء الاصلاح إلى النيابة أو القضاء وامتنع، لقد طلب محمد اليدومي الأمين العام للتجمع فاستجاب وأخضع للتحقيق وبالتالي نحن لا نحمل الاصلاح المسئولية بل العكس نحمل هذه المسئولية السلطة وأجهزتها التي تتستر على التنظيمات الارهابية، والقول ان طرح وقائع متعلقة ببعض قادة الاصلاح يرضي السلطة ربما يكون فيه بعض الصحة لكن الأمانة تقتضي أن نطرح الوقائع كما هي بعيداً عمن سيستفيد منها أو لا يستفيد. عام التراجع عن حقوق الإنسان. ختاماً كيف تقيم أوضاع حقوق الإنسان والحريات خلال العام 2004 في البلاد؟ هذا العام شكل تراجعاً مماثلاً لما حدث بعد حرب صيف 1994م وهي العودة لملاحقة أصحاب الرأي وبالذات الصحافة الحزبية وسجن الصحفيين والعودة لنظام المحاكمات الاستثنائية وهي عودة لما قبل الوحدة، لأن وجود محكمة واجراءات استثنائية الآن ربما يتم تعميمها في المستقبل ولا تقتصر على المحكمة الجزائية المتخصصة وهذه أخطر ما في الأمر. وما المحاكمة التي تمت لرئيس تحرير صحيفة الشورى الا نموذج أو مؤشر للتوجه نحن تعميم هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية بدلاً عن المحاكمات العادية التي نص عليها الدستور.
