دعا الدكتور عبد الحافظ نعمان وزير التعليم الفني والمهني القطاع الخاص الى ان يكون شريكا فعليا وحقيقيا مع الوزارة في ادارة وتطوير معاهد وادارات الوزارة وتحديث منظومة التعليم الفني والمهني من اجل الاستثمار في المارد البشرية التي هي اساس التنمية . واكد لدى افتتاحه اليوم الاحد اللقاء التشاوري لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص والذي نظمته وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع شركة ام تي ان للهاتف النقال , تحت شعار تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني , انه لايمكن بناء الوطن دون تضافر الجهود من قبل الجميع . وأوضح الوزير نعمان ان العلاقة بين القطاع الرسمي والخاص مازالت متذبذبة وهي حالة اختلالية متشاركة بين القطاعين , منوها الى عزم الوزارة على انهاء تلك العلاقة والقيام بشيء جديد وايجابي من خلال هذا اللقاء لبناء نموذج جديد في التعامل خلال اللقاءات القادمة مؤكدا عزم الوزارة على مشاركة القطاع الخاص . فيما اكد وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل عبد العزيز علي الزارقة على ضرورة تعزيز وتأطير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص , منوها الى ان اليمن تتميز بوجود طاقات شبابية فتية إلا ان معظمها عاطلة وتحتاج الى انتشالها والأخذ بيدها عبر التدريب المهني وإتاحة فرصة اوسع لها للعمل . واوضح الزارقة ان هذا اللقاء يسعى الى الوقوف على اوضاع التعليم الفني والمهني بشكل عام معلما ومعهدا وطالبا وخريجا , وان الواقع يؤكد فعلا بأنه يوجد لدينا معاهد ولكنها لاتفي بالطلب عليها وغير قادرة على ايجاد مخرجات تلبي احتياجات التنمية والبناء , داعيا الى ضرورة ايجاد صناديق مجتمعية تسهم بها كل قطاعات المجتمع لتمكين معاهد التعليم الفني والمهني للنهوض بدورها , كونه التعليم الاكثر حساسية وتأثرا بالمجتمع المحيط به . وقال ( من الغريب ان توجد صناديق رافدة وبامكانيات مادية كبيرة للشباب والرياضة والزراعة وغيرها في حين لايوجد صندوق يدعم مفصل التنمية وقوى البناء والمهن التي تعتمد عليها أي امة في نهوضها وتقدمها وتمدنها ) من جانب اخر اشارت الدكتورة نجاة جمعان في كلمة عن القطاع الخاص ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كان لها اثرا ايجابيا على المخططين حيث تشير وثيقة الحوار الى موجهات لمواد دستورية تسير في نفس اتجاه بناء الانسان اليمني ليكون فاعلا في العملية التنموية . واستعرضت جمعان عدد من الفقرات التي خرج بها فريق التنمية المستدامة والتي وضعت تحت عنوان التنمية التعليمية والبشرية وهدفت في مجملها الى التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية وتشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمات التعليم بكل انواعه ومراحله وفقا لمبادئ الجودة والاعتماد وغيرها من الموجهات الدستورية فيما يتعلق بالتعليم الفني والمهني . وذكرت الدكتورة نجاة ان مخرجات التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص لاتحقق طموحات كل الاطراف وتتفاقم الهموم بزيادة حجم البطالة في اليمن الى جانب زيادة معدلات الفقر في اليمن وصعوبة تلبية خصائص الكوادر البشرية لاحتياجات القطاع العام والخاص وسوق العمل . هذا وقد هدف اللقاء الى الوصول الى الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص من اجل رسم السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني , والعمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والمهني بما يحقق اهداف الوزارة والقطاع الخاص لإحداث نقلة نوعية في تنمية قدرات الشباب من الجنسين الملتحقين ببرامج وتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص
