أكد مركز وعي للتنمية القانونية تسلم لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين نفقاتها التشغيلية بعد 3 اشهر من توقفها ماهدد بتوقف اللجنة المشكلة بقرار جمهوري لمعالجة قضايا المبعدين بالمحافظات الجنوبية. وأشار المركز الى ان اللجنة استكملت الثلاثاء الماضي استلام نفقات تشغيل اشهر اكتوبر – نوفمبر - ديسمبر، موضحا بأن الخطوة الحكومية بتسليم مستحقات لجنة المبعدين جاءت عقب إشارات تحذير اطلقها المركز في بلاغ له الاسبوع الماضي حذر فيه من توقف عمل اللجنة نتيجة وقف ميزانيتها التشغيلية للشهر الثالث على التوالي، بالاضافة الى كشف المركز عن عرقلة تنفيذ قرارات جمهورية باعادة وتسوية اوضاع اكثر من 5000 ضابطا ومجندا من ابناء المحافظات الجنوبية صدرت قبل عام ولم تجد طريقها للتنفيذ – بحسب المركز - حتى الان. وكشف مركز وعي للتنمية القانونية عن خطوات مماثلة أعقبت ما اثاره المركز بشأن عرقلة إعاد المبعدين الجنوبيين، مشيرا في هذا السياق الى مناقشة اجتماع أعضاء مجلس النواب من ابناء المحافظات الجنوبية مع رئيس الجمهورية مطلع هذه الأسبوع عراقيل تنفيذ قرارات اعادة المبعدين، وكذا اجتماع وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني بلجنة القضية الجنوبية بشأن تنفيذ قرارات اعادة المبعدين، بالإضافة الى ما نقلته صحيفة الأيام الاثنين الماضي عن صندوق التعويضات عن اجتماع مرتقب في عدن لمجلس ادارة صندوق تعويضات الأراضي والمبعدين عن وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية مطلع العام المقبل 2015م للوقوف امام مستوى تنفيذ قراري رئيس الجمهورية الصادرين في 12 ديسبمبر 2013م بشأن اعادة المبعدين عن وظائفهم عن الخدمة. وعبر المركز عن ترحيبه بكل الجهود التي من شأنها معالجة أوضاع المبعدين الجنوبيين واغلاق هذا الملف الحقوقي الهام، مؤكدا في هذا الصدد استمرار المركز في متابعة هذه القضية لبعدها السياسي باعتبارها واحدة من اهم معالجات القضية الجنوبية واهم خطوات اعادة تهدأة وتطبيع الاوضاع في المحافظات الجنوبية ولبعدها الانساني وصلتها بأوضاع آلاف الاسر في الجنوب تعاني منذ سنوات من اوضاع معيشية صعبة جراء التسريح القسري الجماعي لآلاف الموظفين في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.
