أكد المتحدث باسم الحكومة المستقيلة في اليمن راجح بادي أن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح, الذي رفعت جماعة الحوثي الإقامة الجبرية عنه أول من أمس, لايزال في صنعاء ولن يذهب إلى عدن لممارسة مهامه كرئيس للوزراء, مؤكداً أن “بحاح لم يعد رئيساً للوزراء ولن يقوم بتصريف أعمال الحكومة, باعتبار أن استقالة الحكومة نافذة بشكل نهائي ولا رجعة عنها, وهذا ما أكدنا عليه منذ أول يوم قدمنا فيه الاستقالة”. وقال بادي في تصريحات إلى “السياسة” إن “الحكومة لن تتراجع عن الاستقالة ولن تسير الأعمال وهذا موقف واضح, فقد أصبحنا خارج المشهد ولا نريد أن نكون جزءاً مما يحدث في اليمن حاضراً ومستقبلاً, وتركنا الفرصة للمكونات السياسية لتدير هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد”. ولفت بادي إلى أن الحكومة جاءت في ظرف استثنائي وبتوافق المكونات السياسية كافة, بما فيها جماعة “أنصار الله” الحوثية, مضيفاً “كانت لدينا رغبة صادقة لإنقاذ الوطن وتقديم شيء له وكانت مهمتنا مهمة إنقاذ وأن نسلم الوطن عبر انتخابات للمكون الذي سيفوز فيها, لكن للأسف لم تتح لنا الفرصة لذلك غادرنا المشهد السياسي ولسنا متمسكين بسلطة ولسنا من طلابها, وغادرنا سريعا عندما وجدنا أننا لن نستطيع تقديم شيء في ظل التدخلات الكبيرة من قبل جماعة الحوثي في أعمال الحكومة”. وبشأن الوزراء الموالين لجماعة الحوثي الذين يمارسون أعمالهم من صنعاء وأولئك الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي الذين يمارسون أعمالهم من عدن, قال بادي إن “استقالة الحكومة باتة ونهائية ولا رجعة عنها ولن تسير أي أعمال”. وحذر من خطورة الأوضاع في اليمن, وتمنى من العقلاء في المكونات السياسية أن يحكموا عقولهم وضمائرهم وأن يتفاعلوا إيجاباً مع دعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لإجراء الحوار بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وقال “قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لليمن ونتمنى أن لا نصل إلى مرحلة نأسف عليها, ونتمنى للحوار أن ينجح وعلى الجميع أن يضع مصلحة اليمن فوق كل مصلحة, لأنه لو حدث شيء فالسفينة ستغرق بالجميع وإن ساءت الأمور أكثر فالفاتورة ستكون باهظة والجميع سيدفع ثمنها”. من ناحية ثانية, أكد مصدر حكومي ل¯”السياسة” أن مسلحي الحوثي في مطار صنعاء الدولي منعوا, أمس, وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المستقيلة محمد الميتمي من السفر إلى خارج البلاد وصادروا جواز سفره. في سياق آخر, كشفت مصادر مقربة من الحوار الجاري بين القوى السياسية في صنعاء بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ل¯”السياسة” أن خلافات شديدة حدثت بين المتحاورين في جلسة مساء أول من أمس إثر رفض ممثلي حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح منح أحزاب “اللقاء المشترك” (وهي ستة أبرزها “الإصلاح” و”الاشتراكي”) أكثر من مقعد في المجلس الرئاسي. من جانبه, قال حسن زيد وهو وزير الدولة وأمين عام حزب “الحق”, أحد أحزاب “المشترك” في تصريح إلى “السياسة” إن “وسطاء عرضوا على الرئيس عبدربه منصور هادي مقترح المجلس الرئاسي أو تعيين أربعة نواب له كما يطرح حزب “الإصلاح”, لكنه رفض القيادة الجماعية ويريد أن يكون رئيساً لوحده, مع أنه لم يعد مقبولا من قبل كثير من القوى السياسية حتى في القيادة الجماعية”. في موازاة ذلك, اعتبر جمال بن عمر أن رفع الإقامة الجبرية عن رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية بادرة حسنة تعيد بعضاً من الثقة الغائبة عن المفاوضات السياسية الجارية حالياً بين الأطراف اليمنية.
