أكدت الحكومة اليمنية الشرعية ل«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات تجري بين قادة دول التحالف والأممالمتحدة والحكومة اليمنية، للحصول على ضمانات لنجاح إبرام هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر، خصوصا أن الأممالمتحدة قدمت وعودا بتلافي ما حصل في الهدنة السابقة التي استفاد منها طرف واحد، وهم الانقلابيون، ولديها تصور لإنشاء هيئة منسقين عامين للرقابة على مستوى فعالية الهدنة. وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات مع دول التحالف والأممالمتحدة والحكومة اليمنية لتقديم هدنة إنسانية تستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك نتيجة للوضع الكارثي والإنساني من جهة، وعدم وجود أي شعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الطرف الآخر، وهم الانقلابيون على الشرعية اليمنية، من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه اليمنيين في المحافظات الذين جرى الاستيلاء عليها في عدن وتعز والضالع ولحج. وقال بادي إنه من المرجح الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، إذ إن الحكومة اليمنية قدمت رؤيتها التي تشمل مسارين سياسي وإنساني، ومرجعيتهما القرار الأممي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي ورقمه 2216، إذ يتضمن المسار الإنساني المادة التاسعة في قرار مجلس الأمن الذي يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المدن والمحافظات التي وقعت فيها المواجهات، ويجري التشاور من أجل رفع الحصار، إذ إن الهدنة شرطها الأساسي رفع الحصار عن المدن الأربع، وهي عدن وتعز والضالع ولحج. وأشار المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن هناك تصورا على هيئة ضمانات تتضمن تسليم الموانئ للسلطة المحلية في عدن، إذ لا يزال الميليشيات المسلحة وأتباع الرئيس المخلوع صالح يسيطر عليها، وكذلك وجود مراقبين لتنفيذ مدى مراقبة الهدنة وإيصال المساعدات. ولفت بادي إلى أن الأممالمتحدة لديها تصور لإنشاء هيئة عامة لمنسقين عامين للرقابة على مستوى فعالية الهدنة وعدم وجود خروقات، وتحديد الطرف الذي يقوم باختراق الهدنة. وفي سياق متصل يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشاوراته ومباحثاته في صنعاء مع قيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بشأن التطورات الراهنة على الساحة اليمنية، وفي المقدمة موضوع الهدنة الإنسانية التي يسعى المبعوث الأممي إلى التوصل إليها، وقالت مصادر في صنعاء ل«الشرق الأوسط» إن المشاورات «توشك على التوصل إلى اتفاق على الهدنة»، وأن «النقاشات الجارية، حاليا، تتعلق بتفاصيل جانبية وبالمخاوف التي يطرحها الطرفان، الحكومة اليمنية الشرعية، من جهة، والحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى»، وقد أجرى المبعوث الأممي مشاورات مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، وقال الدكتور عادل الشجاع، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، عضو وفد مشاورات جنيف ل«الشرق الأوسط» إنه جرى بحث الكثير من القضايا : «حيث تتحدث الأممالمتحدة اليوم عن هدنة إنسانية، والمؤتمر الشعبي العام يتحدث عن وقف لإطلاق النار بشكل دائم، قبل الذهاب إلى حوار سياسي بين الأحزاب والمكونات السياسية»، ويرى القيادي في حزب المؤتمر أنه «من دون حوار بين المكونات السياسية، ستظل المشكلة قائمة والهدنة، بطبيعة الحال، ستكون عبارة عن استراحة مقاتل وسيعود الاقتتال مجددا»، وأشار الشجاع إلى أن حزبه «حرص على أن يساعد المبعوث الأممي وعلى أن يساعد، أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد مخرج حقيقي ودائم للأزمة اليمنية، ويحرص المؤتمر، كل الحرص، على أن يكون الحوار بين كافة المكونات السياسية، لأن الحوار لو تم في ظل استبعاد بعض المكونات السياسية، لن يتم التوصل إلى حل وسيظل التوتر والاحتراب قائما»، وتوقع الشجاع إعلان الهدنة الإنسانية في وقت قريب، وأشار إلى إصرار دولي على الدخول في هدنة باليمن. وردا على سؤال ل«الشرق الأوسط» عما إذا كان هناك تطابق في طروحات ووجهات نظر حزب المؤتمر والحوثيين فيما يتعلق بالنقاط التي تطرح وتناقش مع المبعوث الأممي، قال الدكتور الشجاع: «بالتأكيد إن هناك تطابقا وبالتحديد فيما يتعلق بالحوار السياسي وفيما يتعلق بإيجاد حل جذري وشامل للأزمة اليمنية»، ويؤكد القيادي المؤتمري أن «الحوثيين، في الآونة الأخيرة، سلموا بأن العمل السياسي هو الذي يمكن أن يفسح المجال للقوى السياسية لكي تعبر عن نفسها، ووصلوا إلى إدراك أن الاحتراب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن ينتج منتصرا ومهزوما، لأن المنتصر والمهزوم هما سيان في الساحة، على اعتبار أن الحرب تعمل على تدمير البنية الاجتماعية والسياسية والتحتية».
