يعاني عدد من ضباط وجنود أمن محافظة الحديدة، الواقعة غرب اليمن، مأساة مع المسلحين الحوثيين الذين رفضوا صرف رواتبهم ويصرفونها لمن يريدون والمؤيد لهم فقط. وقد تسبب هذا الأمر في تزايد وتيرة غضب الضباط والجنود في مديريتي الجراحي وزبيد بمحافظة الحديدة مما جعل الحوثيين يطلقون الرصاص الحي عليهم لأنهم طالبوا برواتبهم وأنباء عن سقوط جرحى من الجنود برصاص المسلحين الحوثيين. وكان مصدر عسكري قد صرح ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن «نائب مدير أمن محافظة الحديدة، المُعين من قبل المسلحين الحوثيين، والموالين لهم من أمن المحافظة، رفضوا صرف رواتب مدير وضباط وأفراد قسم شرطة الرازقي بالحديدة، وأن سبب رفض المسلحين الحوثيين تسليهم رواتبهم هو رفض مدير قسم شرطة الرازقي بمدينة الحديدة حجز المسلحين الحوثيين لمواطنين مدنيين في سجن القسم». ويقول شهود محليون ل«الشرق الأوسط» إن «لجنة من جماعة الحوثيين المسلحين صادرت رواتب وضباط وجنود إدارة أمن مديرية زبيد ومديرية الجراحي، بعدما صادرت رواتب مدير وضباط وأفراد قسم شرطة الرازقي بالحديدة، وإنهم عند مطالبتهم برواتبهم ووقفوا لهم، بادر المسلحون الحوثيون إلى إطلاق الرصاص عليهم وأصيب عدد من الجنود». وتعود المشكلة، حسب نفس المصادر، إلى شخص من الحوثيين يدعى أبو شهيد، تدخل لتهدئة الوضع بين الحوثيين ورجال الأمن التي صودرت رواتبهم من قبل ما تسمى باللجنة الثورية. وأضاف الشهود أنه «تم الاتفاق بين الوسيط من الحوثيين وضباط وأفراد الأمن أن تذهب مجموعة منهم من مديرية الجراحي إلى مديرية زبيد ليناقشوا المسألة هناك وتحل مشكلاتهم، لكن ما حصل هو العكس لأنه عند وصوله إلى زبيد، استدعى الحوثي أبو شهيد لأنصاره من المنطقة واعتدوا على ضباط وأفراد الأمن وبالرصاص الحي، أيضا، مما تسبب في سقوط جرحى من إدارة أمن الجراحي». وأكد الشهود ل«الشرق الأوسط»، أن «جنود وضباط أمن إدارة الجراحي، بمحافظة الحديدة، بادروا بقطع الطريق الخط العام الدولي بين محافظة الحديدة ومحافظة تعز، في منطقة سوق المشروع بمدينة الجراحي، ومنعوا اللجنة الحوثية المعنية بتسليم الرواتب من مغادرة المديرية حتى تسليم رواتبهم، خاصة بعد تسليم اللجنة الحوثيين روابط بعض العسكريين». وجدير بالذكر أن ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من مصادرة رواتب الجنود والضباط تسبب في غضب عارم ساد الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة لما تقوم به جماعة الحوثي والموالون لها من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من نهب لحقوق منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع. من جهة أخرى، ناشد أهالي المختطفين والمعتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، المشايخ والأعيان والشرفاء من أبناء المنطقة، التدخل لدى المسلحين الحوثيين وسرعة إطلاق المعتقلين من أقاربهم في حين يعيش البعض ظروفا صحية حرجة، من ضمنهم مؤسس الحراك التهامي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وتمنع المسلحين عنهم الزيارات إلا لمن أرادت ومضى لاعتقال بعضهم أكثر من ثمانية أشهر دون وجود أي تحرك أو مساع للإفراج عنهم من قبل محافظ المحافظة، العميد حسن أحمد الهيج، المُعين من قبل الجماعة بدلا عن المحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم في المحافظة، وذلك في الوقت الذي، أيضا، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين الوسط الصحافي والحقوقي إلى وقفة احتجاجية تضامنية مع الصحافيين المختطفين والصحف ووسائل الإعلام التي تم اقتحامها من قبل المسلحين الحوثيين. ويقول أحد أهالي المختطفين ل«الشرق الأوسط»: «لقد كنا واثقين أنه سيتم الإفراج عنهم قبل رمضان وفي هذه الأيام للشهر الكريم لأننا لجأنا إلى أصدقاء الحوثيين من المتحوثيين للوساطة والإفراج عنهم لكن وعودهم كانت كلها كاذبة لأنهم قبل كل شيء هم الساكتون عما يرتكبه المسلحون الحوثيون في تهامة من ملاحقات واعتقالات واختطافات وقتل عشوائي للمواطنين وكل ما يقولونه لنا إنه وجب علينا ألا نثير الموضوع». وأضاف «لكن يبدو أن الوسطاء من المتحوثيين لم يعد لهم أي فائدة أو حاجة عند الجماعة المسلحة لأنهم هم من ساعدوا في إدخالهم إلى المحافظة والسيطرة عليها ومنهم من استفاد منهم بتعيينه في بعض المرافق الحكومية أو المجلس المحلي وأيضا يتحججون بأن هناك قضايا أهم من المعتقلين وكأن المعتقلين من أبنائنا وأهالينا ليسوا منا أو من البشر، وهو ما يوضح حقيقة أي ميليشيا مسلحة أو مؤيدون لهم، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، والفرج من عند الله قريبا إن شاء الله. لأنه من العار كمشايخ ووجاهات تنعم بالشهر الكريم والعشر الأواخر وأهالينا في المعتقلات دون وجه حق سوى أنهم رفضوا الانقلاب على الشرعية وأيدوا شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفضوا الميليشيات المسلحة، وتمارس عليهم كل أنواع التعذيب». وفي مديرية باجل، إحدى مديريات محافظة الحديدة الواقعة بين الخط الرئيسي بين الحديدةوصنعاء، اغتال مسلحون مجهولون، مساء أول من أمس، مدير مدرسة الفجر أحمد القاسم، أحد الموالين للمسلحين الحوثيين أثناء خروجه من الجامع الكبير بمدينة باجل القديمة مما أدى إلى وفاته على الفور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله، غير أن المسلحين الحوثيين ألقوا بالتهمة على مسلحي المقاومة التهامية الشعبية، وهذه الأخيرة نفت ذلك. وقال مقرب من المقاومة إن «المقاومة التهامية تنفي مسؤوليتها عن اغتيال التربوي أحمد القاسمي، وإن من اغتاله قد تكون جماعة الحوثي المسلحة لأنها تقوم بتصفية حساباتها مع الموالين لها من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو ما نلحظه من التغييرات التي تقوم بها في بعض المرافق الحكومية، وأيضا من أجل أن تخلق حالة الذُعر بين أبناء منطقة باجل الذين رفضوا وجودهم فيها ولم يتعاونوا مع المسلحين الحوثيين»، مؤكدًا أن «هدف مسلحي المقاومة الشعبية التهامية هو استهداف المحتلين الحوثيين الذين يقومون بنهب مقدرات أبناء تهامة ويعيثون فسادا فيها». وأضاف «استهدفت المقاومة الشعبية صهريج وايت للمسلحين الحوثيين، فجر الثلاثاء (أمس)، في الخط الدولي شمال مدينة الحديدة مما أدى إلى انقلابه على الفور ومقتل السائق وإصابة ثلاثة من المسلحين في سيارة كانت ترافقه وذلك بعد الاشتباكات التي اندلعت مع المسلحين الذين كانوا خلف الصهريج بسيارة خاصة لهم». وفي حين لا يزال 12 صحافيا مختطفا لدى جماعة الحوثي المسلحة ومن ضمنهم جلال الشرعبي المختطف منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، ووحيد الصوفي منذ 6 أبريل الماضي، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين الوسط الصحافي والحقوقي إلى وقفة تضامنية مع الصحافيين المختطفين ووسائل الإعلام التي تم اقتحامها يوم الخميس المقبل في مقر النقابة في العاصمة اليمنيةصنعاء. وكان أهالي المختطفين قد نظموا وقفات احتجاجية يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن مختطفين وأن ما يقومون به سوى نقل الحقيقة، لكن جماعة الحوثي رفضت ذلك، إذ إنها تستمر في اختطاف الصحافيين وآخرها اختطاف الناشط الإعلامي محمد الذماري، مراسل قناة (يمن شباب) من قبل المسلحين الحوثيين بمحافظة المحويت مساء الاثنين». في المقابل، رحبت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، خلال اجتماعها الأسبوعي، بما يبذله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ من جهود لإيجاد هدنة إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وقالت الأمانة العامة في بلاغ صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تؤكد على أن الحل النهائي للأزمة يقتضي من جميع الأطراف والقوى السياسية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتوافق على آلية تنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديدا القرار 2216، الذي سيؤدي إلى وقف نزيف الدم واستعادة العملية السياسة وأبدى حسن النية من خلال إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وقيادات التجمع اليمني الإصلاح وفي طليعتهم الأخ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح»، معتبرة أن هذه الخطوة مؤشر للتعامل الصادق لإيجاد الحل السياسي النهائي لإخراج البلد من الأزمة. الشرق الاوسط
