أكد مستشار الرئيس اليمني السياسي الشيخ عبد العزيز المفلحي، أن قبول ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح بالقرار الأممي «2216»، هي «خطوة تكتيكية ليس إلا». وطالب المفلحي ميليشيات الحوثيين وصالح بالعودة إلى جادة الصواب وتسليم الأسلحة والالتزام بقرارات الشرعية اليمنية والأممية، وأرجع مستشار هادي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أسباب عدم عودة الحكومة من مقرها المؤقت في الرياض إلى عدن، إلى عدم وجود البنى التحتية الكافية ليسهل للحكومة ممارسة مهامها، إلى جانب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة، مؤكدًا أن الترتيبات مستمرة لعودة الحكومة. وأشار مستشار الرئيس اليمني إلى وجود إرباك في الجانب الأمني بمدينة عدن، مؤكدا ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من التدابير العاجلة للتغلب عليها، وذلك من خلال الإسراع في دمج المقاومة بالجيش والأمن، وإعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن في المدينة، وتوفير السلاح وكل الإمكانات لهذه الأجهزة ذات الأهمية، وأكد الشيخ المفلحي أن فترة الحسم أصبحت وشيكة جدًا، مشددا على هزيمة المشروع الانقلابي في اليمن وزواله، وقال إن اليمن في المستقبل القريب يتجه نحو الأمل والبناء والتنمية والاستقرار، وثمن مستشار هادي دور دول التحالف العربي الإيجابي وفي مقدمتها السعودية وملكها العظيم سلمان بن عبد العزيز، في إنقاذ الشعب اليمني. في هذه الأثناء، تشهد مدينة عدن حراكا سياسيا وأكاديميا واجتماعيا، وذلك بهدف إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة، بعد الحرب التي شهدتها خلال شهر مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضي، وطالبت 9 أحزاب يمنية، بسرعة عودة الحكومة إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومزاولة عملها انطلاقا منها، واعتبرت الأحزاب عودة الحكومة إلى عدن، بمثابة رفع لمعنويات أجهزة السلطة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية، علاوة على أنها ستعيد فتح مطار عدن الدولي وتفعيل المرافق السيادية، وأكدت الأحزاب، في رسالة وجهتها، أمس، إلى الرئيس هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنها توصلت إلى أن أساس المعضلة العامة، والأمنية خاصة، تكمن في عدم التعاطي السريع مع ما أفرزته الحرب من أوضاع وملفات، منها التباطؤ والعشوائية في استيعاب المقاومة في الجيش والأمن والخدمة المدنية وفي معالجة الجرحى وعدم رعاية أسر الشهداء أو إيجاد الحلول للأسر المتضررة في عدن، وكذا غياب أجهزة الدولة في المحافظة. وتوافقت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة عدن، على عقد لقاء موسع لتدارس الوضع العام في المحافظة والإشكاليات القائمة وتقديم الرؤى والمقترحات للمعنيين، حيث توصل الجميع إلى اتفاق بأن يكون الهدف من هذا اللقاء هو تثبيت الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة في محافظة عدن إلى مزاولة مهام عملها واختصاصاتها بشكل طبيعي يلامس حل المشكلات التي تعيشها المحافظة، وقالت الأحزاب في محافظة عدن، وهي: «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، التجمع اليمني للإصلاح، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الرشاد، حزب جبهة التحرير، التجمع الوحدوي اليمني، القيادة الجماعية جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، حزب العدالة والبناء»، إنها اقترحت جملة من الحلول والمعالجات للوضعية القائمة، منها ما يتعلق بالجانب السياسي والجزء الأكبر منها له صلة بالترتيبات الأمنية. وأضافت أن الجانب السياسي يتطلب توحيد الجهد السياسي والإعلامي والجماهيري وإيجاد تنسيق قوي وفاعل بين السلطة الشرعية والقوى السياسية نحو تحقيق الأهداف التي اجتمعت عليها في مؤتمر الرياض، والتي من أهمها: دعم الشرعية، وكسر الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى استكمال المرحلة الانتقالية للخروج باليمن إلى بر الأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة تشكيل هيئة استشارية للمحافظة من القوى السياسية والاجتماعية في المحافظة كإطار لتنسيق الجهود بين القوى السياسية والسلطة المحلية وتعزيز تلاحم صف الشرعية. وفي الناحية الأمنية، أوصت الأحزاب بوضع خطة أمنية مركزية مشتركة مع قوات التحالف العربي لإنهاء حالة الضعف الأمني التي تشهدها محافظة عدن، مقترحة جملة من الإجراءات المطلوبة لمعالجة الحالة الأمنية، وذلك من خلال العمل على استيعاب المقاومة في المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية، وتحديد آلية حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية مع قيادة المنطقة الرابعة والسلطة المحلية في المحافظة وممثلين عن المقاومة للقيام بهذه المهمة، وطالبت بإشهار هذه اللجنة رسميًا وتحديد موقع عملها لاستيعاب أفراد المقاومة حسب المعايير والضوابط العسكرية والمدنية، وأن تحدد فترة زمنية لإنجاز هذا المهام وأن تتبع اللجنة الشفافية في عملها، وبفتح معسكرات لإعادة المنتسبين للأجهزة الأمنية في المحافظة وتأهيلهم للعودة إلى مواقعهم السابقة بمن فيهم من صدرت بهم قرارات رئاسية لعودتهم من المبعدين قسرًا بعد حرب 94م. وطالبت الأحزاب اليمنية بتأهيل عدن كنموذج للمحافظات المحررة، وطالبت باستحداث حقيبة وزارية لتحمل هذه المهمة للقيام بعملية حصر أسر الشهداء ورعايتهم والعناية بعلاج الجرحى وإعادته دة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وأكدت ضرورة القيام بعملية حصر لجميع المساكن المتضررة كليًا وجزئيًا والإسراع بعملية الأعمار وتقديم المساعدة اللازمة للأسر المتضررة بتوفير سكن مؤقت، حتى يتم إعادة الأعمار لجميع المساكن. وشددت الأحزاب على ضرورة تفعيل دور المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما اقترحت اعتماد موازنة تشغيلية لتسيير أعمال المؤسسات والأجهزة الحكومية، وإعادة دور البنك المركزي في عدن بما يضمن تنسيق الموازنات وعلى وجهه الخصوص رواتب موظفي الدولة، وكذا توفير المخصصات المالية اللازمة لإعادة تشغيل وتأهيل البنية التحتية للخدمات التي تم تدميرها في الحرب . الشرق الأوسط
