كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 34 حالة انتهاك للحريات الاعلامية في اليمن خلال شهر نوفمبر2015م توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب واعتداء بالضرب ومنع صحف من الطباعة ومصادرة اخرى الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية. وأوضح المركز ان الانتهاكات طالت مؤسسات اعلامية وصحفيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي . ووفقا للتقرير فقد توزعت الانتهاكات بين حالات قتل بلغت 2 حالتين، و6 حالات اختطاف، و6 حالات اقتحام ونهب ، و 6 حالات تهديد ، وحالتي إيقاف صحفيين عن العمل ، وحالتي حجب مواقع الالكترونية، وحالة اصابة ومحاولة قتل واعتداء بالضرب ومصادرة ومنع طباعة صحف واختراق موقع اخباري . حيث توزعت تلك الانتهاكات على 7 محافظات يمنيه منها محافظة صنعاء بعدد 18 حالة بنسبه حوالي 53 % من اجمالي عدد الانتهاكات ، تلتها محافظة الضالع بعدد 6 انتهاك وبنسبة 17.5 % من اجمالي عدد الانتهاكات ، ثم محافظة عدن بعدد 4 انتهاكات وبنسبة 11.7% ، ثم محافظتي مارب والحديدة بعدد 2 انتهاك لكل محافظة ، تلتها محافظاتتعز وحجة بحالة انتهاك واحدة لكل محافظة . وأوضح التقرير ان 25 حالة انتهاك اي ما يساوي 73.5% من اجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 6 انتهاكات مارسها مجهولون أي ما يساوي 17.5% ، انتهاكان 2 مارستها قناتين عالمية اي ما يساوي 5.8% ، ثم انتهاك واحد مارستها قوات التحالف اي ما يساوي 2.9% وحسب التقرير فقد كان النصيب الاكبر من الانتهاكات للصحفيين وعاملين بوسائل اعلامية بعدد 18 انتهاك ، تلتها 10 انتهاك طال مؤسسات اعلامية وعدد 6 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي او ما يسمى الاعلام الاجتماعي. وادان التقرير كل الممارسات التعسفية ضد الحريات الاعلامية والإعلاميين التي تمارس في اليمن في محاولة للضغط على الاعلام وجعله يتغاضى عن الجرائم التي يتم ارتكابها والذي لم يعد يجدي نفعا في ظل تقنية المعلومات. واستغرب التقرير عن اسباب استمرار توقف إذاعة عدن الرسمية عن البث ، والذي يأتي بعد اربعة اشهر من تحرير عدن من ايدي الحوثيين، وعدم الاستجابة لإعادة تشغيل قناة عدن وممارسة عملها من داخل مدينة عدن لأهمية هذا الوسيلة الإعلامي . ودعاء التقرير الحكومة الشرعية ومحافظ عدن لتحمل المسئولية تجاه ما يحدث من عملية هدم وبناء في مقر نقابة الصحفيين في محافظة عدن من قبل مسلحين بعد أن قاموا بنهب وسرقة كافة محتويات النقابة. ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
