رحبت الأستاذة إشراق المقطري –عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بالحضور للدورة التدريبية الأولى المنعقدة خلال الفترة من 9-11 فبراير من الشهر الجاري لبرنامج التأهيل والتدريب لفريق الرصد والتوثيق الذي تقيمه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ودعت الضحايا وكل النشطاء للتفاعل والاهتمام كونها آلية وطنية يستطيع المواطن من خلالها الوصول الى حقه. وتأتي الورشة التدريبية التي تنفذها اللجنة لجميع الراصدين من كافة المحافظات بهدف رفع القدرات للعاملين الميدانين بمواضيع الرصد وجمع المعلومات والتعامل مع الضحايا بما يضمن جودة العمل وتسهيل تواصل الضحايا مع الراصدين للتحقيق بأكبر قدر من الانتهاكات التي طالت المواطنين. كما أعرب الدكتور أبوبكر عوض باصالح –عضو اللجنة- عن سعادته بحضور الكوكبة الحقوقية التي اخذت على عاتقها إيصال رسالة الضعفاء والضحايا برغم كل الصعوبات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد لاسيما مع استمرار الحرب وزيادة عدد الضحايا وتعدد أشكال الانتهاكات لكافة الحقوق المرتبطة بالإنسان وكرامته التي أوجدها الله معه ومنحها إياه باعتباره خليفته على الأرض. وأشار إلى أن مطلب إنشاء لجنة وطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كان هاجس الكثيرين من المناضلين في عموم اليمن نتيجة ارتفاع الانتهاكات خلال الحقب الزمنية الماضية وغياب العدالة المأمولة وفرص الانصاف ولهذا كانت قرار مجلس حقوق الانسان رقم (19/18/2011)؛ وقد جاءت المطالب بإنشاء اللجنة على خلفية أحداث 2011 و القرار رقم (29/19/2012) و قد استجابت السلطة السياسية وأصدرت القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتوالت قرارات وتوصيات مجلس حقوق الانسان رقم (22/21/2012) (32/24/2013) و (19/27/2014) المؤيدة للقرار الوطني بالإنشاء والداعية لمساندة اللجنة باعتبارها آلية وطنية مهمتها التحقق والتتبع لمجريات الانتهاكات وتحديد الفاعلين . وأكد أن اللجنة حاولت منذ بدء تشكيلها التركيز على البناء الداخلي التنظيمي والتشريعي والمؤسسي وأهمها صياغة لائحة داخلية تعكس مهام وصلاحيات اللجنة من حيث النطاق الجغرافي والموضوعي والشخصي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتماشيا مع المدخلات الرئيسية لأعمال لجان التحقيق المعتمدة في الأممالمتحدة حيث أخذ ذلك وقتا وجهدا من الأعضاء ضمانا ان تكون اللائحة المعتمدة على القرارين الجمهوريين محققه لرسالتها وهدفها والمتمثلة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بما يضمن الاستقرار والامن في الجمهورية اليمنية عبر ضمان المساءلة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب للجناة أيا كانوا. موضحًا أن اللجنة قد بدأت باستقبال عدد من التقارير من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال الرصد للأعوام 2011 و2015 في عدد من المحافظات التي وقعت فيها الانتهاكات. وقال إن التجهيز للورشة أخذ وقتا مضنيا بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه عدن والمناطق المحررة وتواجد نقاط عدة في لحج والضالع ومنافذ عدن وكانت فرصة للتنسيق والتعاون مع الأخ محافظ عدن ومحافظ الضالع اللذان أبديا التعاون والتسهيل لمشاركة الراصدين في عدن. وأضاف ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تجد هذه الورشة فرصه مناسبة لدعوة منظمات المجتمع المدني المحلية بعموم المحافظات وكذلك المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة بالرصد والتوثيق والعدالة الانتقالية للتعاون مع اللجنة وارسال ما لديها من تقارير حول الضحايا وما طالهم من عنف وانتهاك وتمييز مخالف لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لان هدفنا في الأخير هو مصلحة المواطن الذي انتهكت كرامته وانسانيته أيا كان جنسه ولونه ومنطقته ومذهبه وانتماؤه. كما أعرب عن أمله وثقته بتعاون واهتمام جميع النشطاء بتوعية الضحايا بأهمية التواصل مع اللجنة واعضاءها وطاقم عملها الميداني للوصول الى فرص الاستماع والتحقيق تمهيدا للإنصاف المأمول. وأكد لجميع المواطنين الضحايا او من لديه فرصة الوصول إليهم أنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال الشكاوى والبلاغات للتحقق منها انطلاقا من المبدأ الذي اعتمدته اللجنة بلائحتها الداخلية المنطلقة من قرار الانشاء وهو الحياد والاستقلالية وعدم التمييز. من جانبه أعربت الأستاذة ولاء منصور –راصدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان- المكلفة بإلقاء كلمة ممثل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد جورج أبو الزلف الذي أعرب عن سعادته بدعوة المفوضية لحضور الدورة التدريبية، وأمله بأن يساهم هذا التعاون في تحقيق تقدم نوعي في مسار حقوق الانسان في اليمن، وأكد فيها بأن مكتب االمفوضية سيوفر للجنة التحقيق الوطنية الدعم الفني والامكانات التي من شأنها أن تساعد اللجنة للقيام بعملها وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وكذلك سيقوم بمراقبة عمل اللجنة ودراسة التقارير التي ستصدر عنها واعداد التقارير ذات الصلة لمجلس حقوق الانسان. وسيقدم تقريره الشفهي الاول في جلسة المجلس المنعقدة الشهر القادم وكذلك التقرير الشامل لدورة شهر سبتمبر من العام المقبل. وأشار إلى أن إعلاء قيم حقوق الانسان وحقه في الحياة والحرية والسلامة والعيش الكريم هو ما يدافعون عنه بغض النظر عن الانتماء والهوية والديانة والعرق والجنسية واللون واللغة والأصل وهي تلك هي مفردات الحياد التي يتبناها المكتب لضمان حماية حقوق الانسان وهي في ذات الوقت جزء من القيم المتبعة في عملهم. وأكد في الوقت ذاته بأن المكتب سيستمر في رصد الانتهاكات وتبيانها بغض النظر عن الجهات التي ترتكبها، ولن يقف الا الى جانب الحقيقة و الى جانب الضحايا وحقوقهم.
