فشل البنك المركزي اليمني في الحفاظ على سعر صرف مستقر للريال اليمني أمام الدولار وسلة من العملات الخارجية البنك كان اتخذ قرار اﻷسبوع الماضي بتحديد سعر العملة الوطنية(الريال) عند 250 ريال للدولار، رغم إلا أن الدولار يباع في السوق السوداء بمبلغ 270 ريال للدولار الواحد . وكان البنك المركزي اليمني قد خرج بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي البنوك واللجنة المشكلة لدراسة مقترحات جمعية البنوك وجمعية الصرافين اليمنيين سعر صرف العملات الأجنبية، وبحضور ممثلي الجهات الأمنية، باتفاق قضي بتشكل لجنة لمتابعة تطورات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مكونة من تسعة أعضاء يمثلون البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة وممثلي للأمن القومي والأمن السياسي. وقضى الاتفاق بتعليق قرار رئيس البنك المر كزي بدفع الحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني وتنفيذ دفع الحوالات الخارجية بنفس عملة التحويل. والعمل وفق سعر موازي للعملات الأجنبية مقابل الريال "خفض سعر العملة إلى 250 ريالا للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالا. وحدد سعر الريال السعودي عند 65.20 للشراء و65.70 للبيع من 58 ريالا في السابق، وبدأ العمل بالأسعار الجديدة منذ يوم الاثنين الماضي، والنزول التدريجي على السعر الموازي. كما تضمن الاتفاق الالتزام بعدم إجراء عمليات بيع عملات أجنبية مقابل الريال اليمني بما يزيد عن مبلغ اثنين مليون ريال يمني للعملة الواحدة. وأيضا التزم البنوك والصرافين بتوحيد أسعار الصرف لدى وكلائهم بالخارج، والتزامهم بموافاة البنك المركزي بكافة البيانات والعمليات المصرفية، والقاعدة النقدية لديهم بشكل دوري. ويعاني القطاع المصرفي اليمني من أزمة شح في السيولة ومشاكل نقدية منها عدم استطاعتها تحصيل الديون وتهاوي سعر الريال أمام الدولار، ما يهدّد بإفلاس بعض المصارف الخاصة، وفاقم الوضع الأمني المضطرب من أزمات القطاع الذي يقف عاجزاً عن ابتكار حلول ما دفعه إلى تسريح الكثير من الموظفين. ولم تعلن مصارف يمنية عن إفلاسها حتى اليوم، لكن مسؤولين وخبراء مصرفيين أكدوا ل “العربي الجديد”: إن إغلاق عدد كبير من فروع المصارف اليمنية والبدء بتسريح موظفيها، يجعل هذه المصارف على حافة الإفلاس لعدم قدرتها على تحصيل الديون من عملائها، وبسبب أزمة تهاوي الريال. وقال مسؤول في أحد المصارف التجارية اليمنية ل “العربي الجديد”: “مصارف يمنية كثيرة بدأت في تسريح موظفيها على دفعات بسبب الأزمة المالية وتعطّل التعاملات المصرفية. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مصارف تواجه شبح الافلاس مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي لليمن سيئ وخطير لكن محاولات تبذل لمنع انهياره. وأضاف: “يواجه القطاعان التجاري والمصرفي أزمة في ترحيل فائض العملات الأجنبية إلى الخارج، هناك من يعرقل ترحيل المبالغ، ولو استطعنا القيام بذلك فسيتم تعزيز أرصدة المصارف في الخارج وسيعمل على تعزيز قيمة الريال أمام الدولار”. وتعرضت فروع المصارف التجارية والحكومية في مناطق الاضطرابات للتدمير وعمليات نهب وسطو مسلح، ما أدى إلى إغلاق المصارف معظم فروعها. وفيما حاولت المصارف تسيير أعمالها في بعض المحافظات المستقرة وتمكنت من البقاء مفتوحة في العاصمة اليمنيةصنعاء، ظلت مغلقة في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد اضطرابات أمنية. وأغلق تنظيم القاعدة الذي يسيطر على محافظة حضرموت (شرق)، مطلع مارس/آذار، معظم فروع المصارف التجارية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة، بزعم رفضها تسديد الضرائب للتنظيم. ويتضمن القطاع المصرفي اليمني الذي تهيمن عليه 4 مصارف مملوكة للدولة، 18 مصرفا خاصا موزعة بين 8 مصارف محلية تجارية تمتلك 179 فرعاً، وخمسة مصارف محلية إسلامية تقدم خدماتها عبر نحو 50 فرعاً، إضافة إلى فروع لخمسة مصارف أجنبية تم إغلاقها في وقت سابق. من جانبه أكد الخبير المصرفي أحمد شماخ، أن المصارف الخاصة ظلت رغم الحرب تمارس دورها وما زالت ثقة المواطنين بها متوفرة، إلا أنها في الفترة الأخيرة تعرضت لضغوطات كبيرة بسبب إغلاق كثير من فروعها كما تعرضت للانكماش، بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وعدم إيداع الحكومة أموالها في المصارف الأهلية. وأوضح شماخ أن تراجع إقبال المواطنين على التعامل المصرفي سيؤدي إلى إغلاق المصارف، مؤكداً أن عدداً كبيراً من شركات ومحال الصرافة أغلقت بسبب التدهور الأمني في البلاد. ويؤكد مسؤولون يمنيون في قطاع المصارف أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية الحاصلة في البلاد. وكانت المصارف اليمنية شهدت منذ بداية الحرب، تزايد عمليات سحب الأموال من قبل العملاء، الأمر الذي أدى إلى ايقاف مصارف لعمليات السحب لحين تلقى توجيهات البنك المركزي الذي أصدر توجيهات بوقف التعامل وبمنع سحب الايداعات بالدولار. وواصلت الجماعات المسلحة متمثلة في مليشيات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتنظيم القاعدة، نهب المصارف اليمنية لتمويل معاركها وعملياتها الحربية، وحسب تقديرات سابقة لمصادر رسمية، نهب المسلحون حوالي نصف مليار دولار من مصارف حكومية وتجارية والمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015. وكان مدير المصرف المركزي في عدن، خالد زكريا، اتهم في وقت سابق، مليشيات الحوثي وصالح بتفجير إحدى خزائن المصرف ونهب 600 ألف دولار، مشيراً إلى فشل محاولات نهب أخرى. ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، واستنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى نحو ملياري دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/شباط 2015. وتهاوى الريال خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في السوق السوداء، إذ بلغ لأول مرة 280 ريالاً للدولار، في حين توقع متعاملون أن يبلغ 300 ريال بنهاية الشهر الجاري.
