نظمت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة حول " سياسات التمكين للمرأة و مناهضة العنف ضدها " نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز هي للسياسات العامة بمشاركة 17 مشاركة يمثلن الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني . وفي فتتاح الورشة أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده إلى أهمية إرشاد صناع و متخذي القرار والجهات المعنية بوضع السياسات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة و مناهضة العنف ضدها .ولفتت الى ضرورة العمال الجاد للنهوض بوضع المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا . فيما استعرضت الورشة ورقتي عمل تضمنت التعريف بالعنف أسبابه و أنواعه ودوافعه وواقع العنف ضد المرأة في اليمن وأثره على المجتمع بالإضافة إلى أسباب إعاقة تمكين المرأة ووصولها إلى مراكز صناعة القرار نتيجة القصور عند وضع السياسات العامة وعدم توضيح دورها كشريك أساسي في التنفيذ . ورق العمل أشارت إلى التحديات والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فاعل وحقيقي في الحياة السياسية والعامة ، وأكدت صدور العديد من القوانين الخاصة بتمكين المرأة سياسياً و تثبيتها بقوانين واضحة مستمدة من الدستور لكن لايتم تطبيقها بشكل فعلي . واكدت على ضرورة توعية صناع القرار بأهمية مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتفعيل دورها وتمكينها من المشاركة في إحلال السلام والتنمية ووضع تفسيرات واضحة للقوانين الخاصة بالمرأة الموجودة حالياً وكذا الاهتمام بإدراج المشاريع التنموية للمرأة ضمن الخطط الاقتصادية والسياسة العامة للدولة . وأثريت اوراق العمل بالنقاشات والملاحظات بما يعزز مشاركة المرأة وانتهاج سياسة اجتماعية تتبنى فكرة النهوض المجتمعي وزرع قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعديل الاتجاهات والصور النمطية السائدة عن المرأة ورفع الوعي بحقوقها ومخاطر السكوت عن حالات العنف ضدها .
