أخذت مسألة وقف هدنة إطلاق النار في اليمن٬ التي بدأت الاثنين الماضي٬ بعدا متصاعدا٬ مع الخروقات المتواصلة التي يرتكبها المتمردون الحوثيون٬ منذ اللحظة الأولى لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار٬ وتجاوزت الخروقات مدى بعيدا فيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة ووصلت إلى التحركات الميدانية التي تنسف الهدنة٬ بحسب المراقبين٬ في وقت تؤكد المصادر اليمنية المحلية أن العاصمة صنعاء وضواحيها٬ لا تشهد هدنة لوقف إطلاق النار٬ على الإطلاق٬ بحسب طلب الحوثيين. وطالب الشيخ عبد الله الشندقي٬ القيادي البارز في مقاومة صنعاء٬ المتحدث الرسمي باسم المقاومة بإشراك مراقبين عرب فيما يتعلق بالإشراف على هدنة وقف إطلاق النار السارية في اليمن٬ منذ العاشر من الشهر الجاري٬ من أجل الذهاب إلى مفاوضات السلام بعد عدة أيام٬ في ظل التطورات العسكرية الجارية في منطقة نهم بمحافظة صنعاء (شرق العاصمة)٬ حيث يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة٬ من خلال حشد عسكري واسع النطاق٬ واستبعادهم لصنعاء في المفاوضات الجارية٬ للإشراف على مسألة وقف إطلاق النار والإشراف على الهدنة. وأضاف الشندقي٬ في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن «التفاهمات الجارية مع الانقلابيين٬ حتى اللحظة٬ تشير إلى سعي الحوثيين إلى عزل صنعاء ومحيطها٬ فيما يتعلق بترتيبات وتسويات وقف إطلاق النار»٬ مشيرا إلى أن ذلك ينطوي على «نوايا كثيرة تطبخ وتعد»٬ وقال: إن «الاستجابة للانقلابيين بعدم إيجاد فريق مراقبة وقف إطلاق النار في صنعاء واستثنائها من بين المحافظات ليتفرد بها الانقلابيون ويحشدون أسلحتهم وميليشياتهم من الجبهات التي تم الاتفاق فيها على وقف إطلاق النار فيها٬ إلى جبهة نهم صنعاء٬ يعني إخراج صنعاء من مفاوضات الكويت وتركها للميليشيات»٬ مؤكدا أن «المعطيات على الأرض بعد رفض محمد عبد السلام (رئيس الفريق الحوثي للتفاوض٬ الناشط باسم حركة التمرد) إنزال فريق صنعاء بحجة أنها هادئة يوحي بخطة للانقلابيين لمعارك في نهم». وأشار الشندقي إلى أن بوادر وتفاصيل تلك الخطة٬ اتضحت من خلال الحشد الكبير من المقاتلين الذي يقوم به الحوثيون من عدة مناطق نحو مديرية نهم٬ إضافة إلى حشد المعدات العسكرية٬ إلى جانب عمليات القصف المدفعي المتواصلة على مواقع قوات الشرعية٬ وإلى أن «المشكلة تكمن في التزام طرف الشرعية المقاتل٬ في الميدان٬ بتعليمات وضوابط القيادة السياسية في الالتزام بالهدنة٬ مقابل تنصل الانقلابيين باتفاق هدنة وقف إطلاق النار». وطالب الشيخ الشندقي المشرفين والراعين لمفاوضات الكويت٬ وهي الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ بأن «يكون لهم موقف رادع لهذه الميليشيات لخروقاتها المتكررة والتي تقدر بعشرات الخروقات في العاصمة صنعاء»٬ كما طالب بضمانات «لأنه من دون هذه الضمانات٬ فلا معنى للمفاوضات وسوف يتنصلون من أي اتفاق»٬ مؤكدا أن المطالبة بمراقبين عرب لتعزيز عملية مراقبة وقف إطلاق النار٬ ترجع إلى أن «معظم المراقبين من الذين رشحهم الجانب الحوثي واعتمدتهما الأممالمتحدة٬ هم قيادات ميدانية في الجبهات٬ سواء للحوثيين أو للمخلوع علي عبد الله صالح». وشهدت جبهة القتال في مديرية نهم٬ شرق صنعاء٬ مواجهات عنيفة على خلفية خرق الميليشيات الحوثية للهدنة. وقال الشندقي ل«الشرق الأوسط»: «إذا سكت المشرفون والراعون لمفاوضات الكويت على ما يجري في نهم صنعاء من خروقات وتعد سافر ومحاولات تقدم للميليشيات الانقلابية٬ فلن نقف مكتوفي الأيدي»٬ مؤكدا احتفاظهم ب«حق الرد على خروقات هذه الميليشيات وسيكون ردنا موجعا وسيتمنى من أخرج صنعاء عن مفاوضات الكويت أنه لم يفعل». وأشار القيادي باسم المقاومة في صنعاء والناطق باسمها إلى أن خروقات الميليشيات٬ والتي هي عبارة عن هجمات الميليشيات في جبهة القتال في مديرية نهم بمحافظة صنعاء٬ سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المقاومة والجيش الوطني٬ بينهم عميد بارز في قوات الشرعية هو زيد الحوري٬ وإلى أنها تهدد بتقويض أي مساع للحل السياسي٬ وقال: إنه٬ وحتى مساء أمس٬ وقذائف الكاتيوشا والمدفعية ما زالت تنهال على مواقع قوات الشرعية في مديرية نهم. وسخر الشندقي من اعتبار الحوثيين لتحليق طيران التحالف على بعض المناطق خرقا٬ وقال ل«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف٬ حتى اللحظة٬ لم ينفذ أي طلعات أو أي تحليق على مديرية نهم٬ وأن التحليق٬ بحد ذاته٬ لا يعد خرقا للهدنة٬ مشددا على أن «الكثير من المراقبين لهدنة وقف إطلاق النار في اليمن٬ الذين يمثلون الحوثيين٬ هم من القادة الميدانيين للمتمردين». ومن المقرر أن يذهب الفرقاء اليمنيون إلى جولة مفاوضات جديدة برعاية الأممالمتحدة في دولة الكويت٬ في ال18 من الشهر الجاري٬ في حال نجحت هدنة وقف إطلاق النار٬ الحالية٬ التي تعد الرابعة منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر العام 2014. بالتحالف مع القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأكدت الحكومة اليمنية موافقتها المشاركة المفاوضات المقبلة٬ دون شروط مسبقة على أساس أن تكون مفاوضات لتطبيق القرار الأممي 2216. رغم مطالباتها المستمرة بالبدء في تطبيق «إجراءات بناء الثقة». وحددت الأممالمتحدة خمسة بنود رئيسية لمفاوضات الكويت٬ تتمثل في تطبيق القرار الأممي وفي مقدمتها وقف الحرب من جانب المتمردين وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والانسحاب من مؤسسات الدولة٬ وغيرها من الإجراءات المباشرة التي تنهي الانقلاب
