مع دخول مشاورات السلام في الكويت اسبوعها الخامس بإشراف الأممالمتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة إلا أن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب مايبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام . لقد جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن، لقد تعامل وفد الحكومة بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى ، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي الى السلام بتثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة . إلا اأن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنته بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والاصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف اطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم إنسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الافراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن. ولذلك قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات و منح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية ، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الأعتراف الكامل بالشرعية وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس ، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان. إن وفد الحكومة إذ يجدد حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياتة على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام و أحترامهم لقرارات الشرعية الدولية.
