اعلنت نقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية الإضراب الجزئي وصولاً للإضراب الشامل بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي تسببت بها سياسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور/عبدالله الشامي. وقالت مصادر من الوزارة انه ومنذ تعيين الشامي قبل سبعة أشهر سعى لحرمان موظفي الوزارة من أبسط حقوقهم، وزادت ومنذ تعيينه الاختلالات المالية والإدارية وصادرت صلاحيات الوزارة وكادرها البشري من اختصاصاتها لصالح اللجان التي زاد عددها عن "18 لجنة"، ولصالح موظفين جلبهم نائب الوزير من خارج الوزارة في استخفاف كبير وواضح بقدرات وإمكانات كادر الوزارة وموظفيها.. كما أن الإضراب جاء بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي إتخذها البنك المركزي اليمني ورفضه صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، ومستحقات العاملين فيها. و دعت النقابة إلى الإضراب الشامل الذي سيبدأ يوم الاثنين القادم احتجاجاً على عدم صرف مستحقات الموظفين وحافزهم الذي يعد المصدر الوحيد والرئيس الذي يعتمد عليه الموظفين في معيشتهم، حيث أن الوزارة جهة إيراداية، وفي الوقت الذي تورد الجامعات الأهلية عشرات الملايين من الريالات لحساب الوزارة تتمنع قيادة الوزارة من صرف وتغطية حافز موظفي الوزارة ورواتب المتعاونين التي لا تتعدى قيمة شيك واحد يتم صرفه للمقربين من معالية. وأفادت بأنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون بداءً برفع الشارات الحمراء ومروراً بالإضراب الجزئي وصولاً للإضراب الشامل لاستعادة حقوق موظفيها المرفوعة لقيادة الوزارة منذ شهور عدة دون جدوى؛ كما أفادت النقابة إنها لم تعد تجد لغة الحوار المناسبة التي تتعامل بها مع قيادة الوزارة وبأنه تم منع رئيس النقابة من دخول مكتب نائب الوزير منذ شهور.