بدأ موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومنا أول أيام الإضراب الجزئي الذي سبق وتم الإعلان عنه بعد استنفاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، بحسب بيان حصل سابق للوزارة. و أكدت نقابة التعليم العالي وموظفو الوزارة بأن مطالبهم العادلة والمشروعة غير قابلة للتفاوض وبأنهم لا ولن يتهاونوا ويتفاوضوا، وبأنهم لم يعودوا على ثقة تامة بقرارات نائب الوزير الذي سبق ووقع محضراً التزم فيه بتنفيذ مطالب موظفي الوزارة والتي تم رفعها نهاية العام الماضي 2015م، حين كان ممثلاً للجان الثورية في الوزارة؛ الدكتور/ الشامي الذي أكد موظفوا الوزارة بأنه كان أكبر داعم ونصير للموظفين ومطالبهم خلال تلك الفترة. واضافت بان الشامي وكان له دور كبير وبارز في الرفع بمطالب موظفي الوزارة للقائم بأعمال وزير التعليم العالي حينها، والتوقيع على تنفيذ جميع مطالب موظفي الوزارة مع نقابة التعليم العالي، ولكنه وبمجرد تعيينه نائباً للوزير ضرب بالمحضر وبجميع مطالب موظفي الوزارة عرض الحائط. واوضحت النقابة بانها لم تجد من نائب الوزير سوى المماطلة و المراوغة والتسويف والرفض القاطع لتنفيذ أي مطلب من المطالب المشروعة والقانونية لموظفي الوزارة، في استخفاف كبير وواضح لوزارة التعليم العالي وكادرها البشري. كما أكد موظفي الوزارة في اعتصامهم مطالبتهم بتنفيذ مطالبهم كاملة غير مشروطة وإيقاف جميع اللجان التي شكلها الشامي والتي يزيد عددها عن "18 لجنة" التي صادرت صلاحيات الوزارة وإدارتها ومختصيها، والاستغناء عن المستشارين الذين تم جلبهم من خارج الوزارة ومدراء العموم والوكلاء المساعدين والمتعاونين والمرافقين والسائقين الذي سجلت أعدادهم أرقاماً قياسية في تاريخ التعليم العالي لم يسبق لها مثيل، والاستنزاف الجائر لإيرادات الوزارة. وعلى ضرورة التحقيق في عشرات الملايين التي تم صرفها بتوجيهات من الشامي لمصلحة اللجان المشكلة والمقربين منه. من جانبها أكدت رئيس نقابة التعليم العالي أروى الغرافي، بأن الإضراب سيستمر إلى أن يتم تنفيذ جميع مطالب موظفي الوزارة بحسب الإمكانات المتاحة وبأن موظفي الوزارة لن يقبلوا بتوظيف مطالبهم وخروجهم أي توظيف من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد والوزارة، وبأنهم متفائلين بقرار تشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي من شأنه الحفاظ على يمننا الحبيب وتوحيده أرضاً وإنساناً. وطالبت الغرافي وطالبت المجلس السياسي الأعلى معالجة وضع الوزارة وعمل حد لمثل هذه الاختلالات المالية والإدارية.
