كشف عضو بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني ل«الشرق الأوسط»، عن ترتيبات تُجرى حاليا لوضع الآلية اللازمة لصرف مرتبات الموظفين في موعدها، في الوقت الذي أرجع فيه رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر سبب نقل البنك إلى ظروف فرضتها الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني. وقال بن دغر إن الانتقال جاء إثر «استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة واستنفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتنصلهم من تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي». في حين قال شكيب حبيشي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، إن عملية نقل مقر البنك المركزي اليمني تسير بخطوات سليمة ومدروسة لترتيب أوضاعه للقيام بدوره بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القلق الذي ساور البعض بعد صدور قرار النقل ليس له ما يبرره. وأوضح أن محافظ البنك الدكتور منصور القعيطي الذي يرافق الرئيس هادي يجري حاليًا لقاءات مهمة مع المؤسسات المالية الدولية في نيويورك، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لبحث الجوانب المتعلقة بعملية النقل. وأضاف أن اللقاءات تبحث الجوانب المتعلقة بقرار النقل، كما يشارك نائب المحافظ في اجتماعات صندوق النقد العربي المنعقد حاليًا في المغرب، وسيعقد اجتماعات مع المعنيين هناك لذات الغرض. وبحسب حبيشي، فإن عملية نقل البنك إلى عدن تسير بخطوات سليمة ومدروسة نحو ترتيب أوضاعه وبما يؤهله للقيام بدوره بصورة طبيعية، وأن القلق الذي ساور البعض بعد صدور قرار النقل لم يعد هناك ما يبرره. ولفت عضو مجلس إدارة البنك إلى تحديات كبيرة تقف أمام الإدارة الجديدة، بسبب الوضع «المتردي للغاية، الذي أوصلتنا إليه السياسات الخاطئة والظروف القسرية في ظل إدارته السابقة»، وأردف قائلا: «نتج عن هذه السياسات استنزاف كلي للاحتياطيات ومديونية متراكمة ضخمة، وشح كبير في السيولة يهدد بشكل خطير أمن المجتمع، وأحدث شللا تاما في قدرته على استخدام أدوات السياسة النقدية المعتادة، مما جعله عاجزًا عن أداء أبسط مهامه». وبيّن شكيب حبيشي أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع معالجات، بعضها عاجلة، وخصوصًا ما يتصل منها بالحياة المعيشية للمواطن وأخرى لاحقة ولا تقل أهمية، وهي المتعلقة بتعزيز المركز المالي للبنك والمنظومة المصرفية بشكل عام. وأكد أن البنك يظل ملتزمًا بكل مسؤولياته المقررة قانونًا والوفاء بكل التزاماته تجاه الجميع، وفي مقدمتهم المواطن في عموم اليمن. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني أثناء لقائه، أول من أمس، القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن أندرو هنتر، أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تطلع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات الميليشيات الانقلابية للهدنة الاقتصادية المفترضة، وبخاصة في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه «المجهود الحربي»، لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأكد بن دغر على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في إجراءاتها للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، لما لذلك من آثار كارثية على الوضع الإنساني المتردي جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات المتمردة والرافضة للانصياع لإرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي وعدم قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن «2216» الصادر تحت الفصل السابع، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وواجبها الوطني تجاه أبناء الشعب اليمني كافة، من صعدة إلى المهرة، ولن تدخر جهدا في عمل كل ما يجب لضمان الحفاظ على معيشتهم وحياتهم.
