انتقدت فرنسا وبريطانيا إجراءات انقلابيي اليمن الأخيرة بتكليف عبد العزيز بن حبتور بتشكيل حكومة، واعتبرتا الخطوة مقوضة لعملية السلام في اليمن. واعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود، إعلان الحوثيين وصالح تشكيل ما يسمى «حكومة إنقاذ وطني» تحديا مباشرا لعملية السلام الجارية بتسهيل من الأممالمتحدة، مضيفا: «إن عزمهم على تشكيل حكومة إنقاذ بشكل أحادي يعتبر تحديا مباشرا لعملية السلام الجارية بتسهيل من الأممالمتحدة، ويقوض الالتزامات بتمويل تسوية سلمية للصراع في اليمن». وقال في بيان: «يقلقني جدا استمرار الخطوات التي يتخذها الحوثيون وتحالف علي عبد الله صالح»، مؤكدًا أنه يتوجب عليهم التشاور والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى اتفاق وإعادة الاستقرار لليمن. وتأتي خطوة تشكيل حكومة الانقلاب ضمن سلسلة إجراءات عدتها الأممالمتحدة والدول ال18 الراعية للسلام في اليمن، إجراء أحاديا، منذ إعلانهم في 29 يونيو (حزيران) الماضي عن تشكيل ما سموه «مجلس سياسي أعلى»، اتخذوا على أثره خطوات أخرى تمثلت في مسرحية برلمانية، ثم أتى القرار الأخير الذي لم يجد كغيره من الخطوات أي اعتراف دولي. ورفضت فرنسا الاعتراف بحكومة الحوثيين، التي أعلنوا عن تشكيلها في صنعاء، وأكدت أن هذه الخطوة تتعارض مع مفاوضات السلام التي تنعقد تحت رعاية الأممالمتحدة. وأشارت الخارجية الفرنسية، في بيان، إلى أنها تدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن، وأنها على اتصال دائم به، كما أدانت اعتداء الحوثيين على السفينة الإماراتية في باب المندب، مؤكدة أهمية مبدأ حرية الملاحة. وقلل دبلوماسي يمني من أهمية الخطوات التي قامت بها القوى الانقلابية، مشددًا على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي جاء بها الانقلاب مثل الإعلان الدستوري والمجلس السياسي لا يعترف بها المجتمع الدولي، ولا مجلس الأمن. ووصف الدبلوماسي (فضّل عدم ذكر اسمه) تحركات الانقلابيين تلك ب«اليائسة»، لافتًا إلى أن هدفها إعطاء رسائل إلى سكان العاصمة صنعاء الواقعة تحت احتلال الميليشيات وبقية المناطق التي ما زالوا حتى الآن يسيطرون عليها بأنهم يمتلكون المبادرة السياسية، ومحاولات ذَر الرماد في العيون بأن مشروعهم لا يستهدف التفرد بالسلطة ولا يؤسس لنظام طائفي، وهي محاولات تبوء بالفشل. وفي إطار مساعي الحل للأزمة اليمنية، أوضح المصدر، خلال تصريحاته ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية ليست مع أي مساعٍ خارج إطار الأممالمتحدة، وأنها لا تعترف إلا بالمسار الذي يقوده إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضمن المرجعيات الثابتة للأزمة اليمنية، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وتحديدًا القرار «2216». إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي خليجي، بأن الحل السياسي مطلب للسعودية ولجميع الدول الداعمة للقضية اليمنية، مشددًا على استمرارية تشجيع الجميع على إنهاء الصراع وفق المرجعيات الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية. وقال: «منذ بدء مشاورات الكويت والسعودية ودول التحالف تسعى لإيجاد الحل سياسيا، والجهود مستمرة في ذلك». بدوره، أكد السفير خالد اليماني، مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة، ل«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين وأتباع المخلوع صالح لا يريدون سلامًا، وذلك في إطار حديثه عن جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات جديدة، لافتًا إلى عدم امتلاك الأممالمتحدة وثيقة واحدة تثبت التزام الطرف الآخر (الحوثي وصالح) بمرجعيات السلام المعترف بها دوليًا، بل إنهم يواصلون مساعيهم اليائسة لتمرير أجنداتهم وفقًا لرؤيتهم للحل القائم على بقاء حكم الميليشيات الموالية لإيران ومشروعها التوسعي وفرض ما سماه الابتزاز على الأطراف الأخرى، وإلغاء الشرعية التي أتت بها المبادرة الخليجية في اليمن. وأضاف: «خلال اجتماعات العمل مع المبعوث الخاص إلى اليمن في نيويورك تم الاتفاق على تحريك جهود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ووافقت الحكومة اليمنية من حيث المبدأ، بشرط أن يقترن ذلك بإدخال المساعدات إلى المناطق كافة بشكل فوري، خصوصًا إلى محافظة تعز». وأكد مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة، أن جهود الحكومة اليمنيةتعزز أي حل لإحلال السلام في البلاد، وتسعى لعقد جولة جديدة من المشاورات لاستكمال ما تبقى من مشاورات الكويت السابقة، التي سبق وأن توصلت إلى استكمال الشق الأمني والعسكري لاتفاق سلام دائم في اليمن الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية ورفضه الطرف الانقلابي. وشدد على ضرورة استعادة الدولة المغتصبة من الانقلابيين «وهذا هو فحوى الجهد الدولي وقرارات الأممالمتحدة، فلا يمكن قبول بقاء الميليشيات لتعيث فسادا في اليمن وفي المنطقة». من ناحيته، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن تكليف محافظ عدن الأسبق الموالي لصالح، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من قبل المجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف الحوثي وصالح مقامرة سيدفع ثمنها أغلب الموظفين عسكريين ومدنيين في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأضاف: «التكليف رد واضح على قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، ويعني ذلك بأن حكومة الحوثي وصالح حتى ولو لم يتم الاعتراف بها إقليميا ودوليا ستكون ملزمة بدفع المرتبات لمن هم تحت سيطرتها بالمقابل ستحافظ على امتيازات الولاء لها».
