قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت خلال ديسمبر الماضي من العام المنصرم 2016 عدد 302 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. وأوضحت اللجنة في بيانها الشهري الصادر اليوم أن وقائع الانتهاكات هذه سقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفل، إضافة إلى سقوط 60 جريح، مشيرة إلى أن جميعها حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وتم رصدها خلال شهر ديسمبر الماضي من قبل راصديها الميدانيين في المحافظات. وحسب البيان فإن تلك الانتهاكات تنوعت لتتضمن 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، و5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل. وذكر البيان أن فريق اللجنة في مدينة تعز وثق خلال ديسمبر 10 حالات تفجير منازل وتدمير 172 محل تجاري في حي "الكمب"، وفي منطقة الجحملية قام الفريق بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية، من بينها سجن واحد تحت الأرض. وفيما أكد البيان أن هذه السجون كانت تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية؛ أفاد أن فريق اللجنة حقق مع 9 مواطنين من الذين تم احتجازهم لعدة أشهر في هذه المعتقلات الغير قانونية. وقال البيان أن اللجنة أنهت خلال ديسمبر أيضاً التحقيق في 380 ملف انتهاك تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في اغلب محافظاتاليمن. وحثت اللجنة الوطنية في بيانها كافة أطراف النزاع، وكذلك الحكومة إلى توفير اكبر قدر من ضمانات الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها في بقية المحافظات، والرد على استفسارات ومذكرات اللجنة. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يكون العام الجديد 2017 هو عام سلام يتم فيه إطلاق جميع المعتقلين، ومعالجة جرحى الحرب، والبدء بعملية اعمار المناطق المتضررة وعودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.
