قالت مصادر يمنية مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيزور عدن قريبا بعدما ينجز مباحثات في العاصمة السعودية الرياض، مع المسؤولين بخصوص الوضع في اليمن، والجهود التي تبذلها الأممالمتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع المسلح، الذي تسبب فيه انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية. وسيلتقي ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجهود التي يبذلها مبعوث الأممالمتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على مشروع خطته للسلام، بعد رفض الحكومة اليمنية الشرعية للخطة السابقة، نظرا لعدم تطابقها مع المرجعيات الثلاث الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن، والمقرة من قبل المجتمع الدولي. عودة المبعوث الأممي الخاص باليمن، إلى المنطقة، جاءت بعد أيام قلائل على إبعاد مجلس الأمن الدولي الملف اليمني عن أجندته، بصورة مؤقتة، وذلك لإعطاء فرصة لولد الشيخ لاستئناف جهوده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، تنهي الصراع المسلح في البلاد. وتقول مصادر سياسية يمنية ل«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ سيسعى في هذه الجولة إلى التركيز على طرح مقترحات لا تتعارض والتفويض الدولي الممنوح له، حيث تؤكد الأوساط السياسية اليمنية أن الجهود التي بذلها ولد الشيخ العام الماضي، تجاوزت مسألة التفويض ومسألة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي المقدمة القرار 2216. ويدلل المراقبون في اليمن على صحة طروحاتهم بالإشارة إلى أن المبعوث الأممي، ومن خلال ورقته أو خريطته التي تقدم بها ورفضتها الحكومة الشرعية، وضع مقترحات، اعتبرتها الأوساط اليمنية، وفي المقدمة الحكومة الشرعية، بأنها «تشرعن للانقلاب»، من خلال ترك الحديث عن الشق الأمني والعسكري والانتقال مباشرة إلى تلبية طلبات الانقلابيين بتغيير مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة، وهي خطوات تخالف ما دار من نقاشات مطولة على مدى أشهر في المشاورات التي استضافتها دولة الكويت، العام الماضي، وفقا للمراقبين. وتشير المعلومات إلى أن المبعوث الأممي يركز، بشكل كبير خلال جولته، على مسألة استئناف لجنة التهدئة لأعمالها، وعقد اللقاء الذي كان مقررا في الأردن، ولم يف الحوثيون بالتزامهم بتسليم أسماء ممثليهم، قبل العودة إلى ظهران الجنوب، المقر الرئيسي للجنة. ويأتي استئناف ولد الشيخ لجهوده في الملف اليمني، في ظل تصاعد للمعارك في معظم جبهات القتال، وبعد أن تغيرت كثير من موازين القوى على الأرض، ولو نسبيا، فقد تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية مهمة في الساحل الغربي، أبرزها ذو باب ومعسكر العمري، الذي يعد بمثابة حامية عسكرية للممر المائي الدولي «باب المندب»، وتوجه هذه القوات نحو ميناء المخا التاريخي والاستراتيجي، والذي يشكل مع المناطق الأخرى التي حررت ما بين محافظتي لحجوتعز، وتسمى السواحل الغربية، مناطق مهمة للانقلابيين، كانوا يستخدمونها في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى السواحل اليمنية، عبر قوارب الصيد. وكما تغير الوضع على الأرض في جنوب غربي تعز، فإنه تغير، أيضا، إلى حد ما في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين. إذ تشير التقارير الواردة من هناك إلى تقدم كبير أحرزته قوات الجيش وسيطرتها على منافذ بين اليمن والمملكة العربية السعودية وأراض في عمق محافظة صعدة، وباتت في الطريق نحو مركز المحافظة، عوضا عن قوات الجيش، بتقدمها المعلن، باتت تشكل نوعا من الالتفاف على الأرض، على معقل الحوثيين، من أكثر من جهة. كما تأتي جولة ولد الشيخ واستئناف جهوده، في ظل متغيرات إيجابية على صعيد التزام الحكومة اليمنية الإيفاء بتعهداتها المالية بدفع المرتبات لموظفي الدولة كافة، المدنيين والعسكريين، حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في إطار سياساتها لاستعادة دورها الطبيعي والقانوني في إدارة دفة البلاد، دون تدخلات من الانقلابيين، وتمثل ذلك المتغير، في إعلان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قبل أيام، بأن الحكومة أصبحت جاهزة لدفع مرتبات الموظفين، بعد أن حلت مشكلة السيولة، وبعد أن ظل الموظفون لأشهر من دون مرتبات، عقب استيلاء الانقلابيين على السيولة في البنك المركزي، الذي نقلته الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة. ولا يستبعد مراقبون، تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أن يواجه مبعوث الأممالمتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في جولته الجديدة، المزيد من العراقيل والصعوبات والتعنت من قبل الانقلابيين (الحوثي - صالح)، إزاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، في إطار مراوغاتهم المعهودة لعدم التوصل لحل سياسي، ويشير المراقبون إلى أن إفشال الانقلابيين لجهود ولد الشيخ، قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للملف اليمني، وربما يؤدي إلى إفشال مهمة المبعوث الأممي، بشكل عام، وهو ما قد يدخل القضية اليمنية في مراحل جديدة من العمل الدبلوماسي، خاصة بعد أن فشلت الجهود التي بذلها، الشهرين الماضيين، وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته، جون كيري، ولم تفلح في التوصل إلى أي نوع من التقارب في الأفكار بين أطراف النزاع. في حين يرى مراقبون أن فرصه في النجاح محدودة، وفقا للمحل السياسي، ياسين التميمي، الذي قال ل«الشرق الأوسط» إن «العملية السياسية ملغومة بجبال من عدم الثقة بين الأطراف المعنية ما يستدعي تحركات ومداخل استثنائية ومؤثرة يمكن أن تدفع بإطراق الأزمة مجددا إلى جولة مشاورات». يضيف التميمي: «تبدو فرص ولد الشيخ محدودة لتحريك الجمود في العملية السياسية، ففي هذه المرحلة يبدو المجتمع الدولي أقل تماسكا حيال الخطة الأخيرة للحل، وهذا هو أحد أوجه الصعوبة في مهمة ولد الشيخ». ووفقا لمسؤولين يمنيين، فإن نجاح مهمة ولد الشيخ، يعتمد على تحقيق نتائج مباشرة وملموسة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الانقلاب، والإعلان الصريح بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، والمرجعيات الثلاث: (قرارات مجلس الأمن الدولي، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل). وتنص القرارات الأممية، صراحة، على الانسحاب من المدن والمؤسسات والمعسكرات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة. وكان ولد الشيخ يسعى إلى عقد جولة جديدة من المشاورات في دولة الكويت، غير أن ملابسات وأسباب فشل مشاورات الكويت السابقة ما زالت تلاحقه. وبالفترة الممنوحة له من مجلس الأمن لاستئناف جهوده سيجد المبعوث الأممي صعوبة بالغة في تجاوز تلك الأسباب والملابسات، حسب المراقبين.
