أكد وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الحكومة الشرعية تعد خططاً تمهد لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة إلى البلاد، بهدف مشاركتها في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، متوقعاً مشاركة نحو 30 دولة عربية وأجنبية في «مؤتمر المانحين» المزمع عقده قريباً بهدف توفير نحو 80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن. وأوضح الميتمي في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص اليمني تكبد خسائر باهظة جرّاء الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن جهوداً تبذل لحصر تلك الخسائر وتقديرها خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن لقاءات مستمرة تجري مع ممثلين للقطاع الخاص اليمني وأصحاب رؤوس الأموال المنتشرة على مستوى العالم، من أجل حثهم وتسهيل إجراءات عودتهم والمشاركة في إعادة البناء والإعمار. وأضاف أن الحكومة اليمنية تعمل على ترتيب لقاء مع ممثلي القطاع الخاص اليمني داخل اليمن وخارجه، وخصوصاً الموجودين في دول الخليج، بهدف مشاركتهم بشكل فعّال وكامل في عدد من المهمات الحيوية، وعلى رأسها تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وقال إن كارثة إنسانية كبيرة حلت باليمن نتيجة الانقلاب، مضيفاً أن ملايين اليمنيين طالتهم الأزمة وباتوا معرضين لخطر الموت. واعتبر أن الوقت صار مناسباً لتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي من أجل ضمان وصول السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين، بعيداً عما يدور من حرب في البلاد. وأفاد الوزير بأنه عقد في الآونة الأخيرة لقاء مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وأن لقاءات مماثلة سيجريها في مصر والخليج خلال الفترة المقبلة لدفع القطاع الخاص من أجل المشاركة في عملية إعادة الإعمار. وفيما يتعلق بالوضع التجاري والصناعي في اليمن حالياً، قال وزير التجارة اليمني إن هناك تقارير وافية تقوم بها المنظمات الدولية عن الوضع الإنساني فيما يتعلق بوصول الدواء والغذاء للسكان، مضيفاً أن الوضع الإنساني يسبب قلقاً شديداً للحكومة اليمنية، خصوصاً تعرض الأهالي إلى المجاعة. وقال إن «الحكومة الشرعية تبذل جهوداً مع الأطراف التي تمد يد المساعدة لتأمين الغذاء والدواء للسكان، ونحن حريصون على القطاع الخاص اليمني الذي نعرف أنه دوماً نشط وفعال ومتمكن وقادر على مد يد العون. وجدنا إحساساً عالياً لدى ممثلي القطاع الخاص بالرغبة في لعب دور إيجابي وفعّال في توفير الغذاء والدواء للسكان وللمحتاجين، ومن دون القطاع الخاص لا يمكن إعادة البناء والتعافي الاقتصادي». وتوقع الميتمي مشاركة نحو 30 دولة عربية وأجنبية في «مؤتمر المانحين» المزمع عقده قريباً بهدف توفير نحو 80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن. وقال: «هذه المبالغ التي قدرها البنك الدولي، تعد أولية لتكاليف الإعمار، وسيكون هناك مجهود كبير من المانحين في جمع هذه المبالغ، لإنجاز عملية إعادة الإعمار التي تتطلب دعم كل الجهات والدول لمساندة اليمن للنهوض به مما هو فيه». وأضاف أن الحكومة اليمنية بالشراكة القوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على وضع جميع الترتيبات لإطلاق «مؤتمر المانحين» عبر عقد سلسلة اجتماعات في الرياض بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والحكومة اليمنية. واستطرد الميتمي، أن جدول أعمال مؤتمر المانحين لا يزال قيد المناقشة بين الحكومة واليمنية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المستضيفة للمؤتمر. ولفت إلى أن لجنة تنظيمية مكونة من الحكومة اليمنية، ومجلس التعاون، والبنك الدولي، ستتولى عملية التواصل مع الدول المشاركة في المؤتمر. وكشف عن أن المؤتمر ستشارك فيه عدة دول صديقة لليمن على غرار الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
