أوصى المشاركون في ورشة بحث إجراءات تفعيل المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد، الخميس الماضي، بتفعيل وتنفيذ المدونة، وتشكيل إدارات تابعة خاصة بتنفيذها، وإلغاء القرارات التي صدرت بالمخالفة، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة مهامها في الرقابة على المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية. وشددت الورشة التي نظمها بصنعاء، المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع ( CMIE )، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED )، على ضرورة تطوير القضاء الإداري ودعمه بالتشريعات اللازمة التي تضمن للموظفين الحصول على الإنصاف والعدالة، وتفعيل دور الإدارات العامة للشؤون القانونية في الوزارات والجهات الحكومية. وأكدت على أهمية المسارعة في إصلاح التشريعات الرقابية، ورفع الحصانة عن شاغلي وظائف الدولة العليا، والاستقلالية التامة لأجهزة الرقابة، مطالبة بأن تختص وزارة المالية بالصرف فقط، على أن تتولى الإدارات الأخرى مسؤولية التأكد من قانونية الصرف وقيمته، مع وجود رقابة مصاحبة. واستهدفت الورشة قرابة 25 مشاركاً ومشاركة من مختلف الجهات الحكومية المتصلة بالرقابة والشؤون المالية والإدارية، وتضمنت بحث الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد، الصادرة عن مجلس الوزراء، في ديسمبر 2012. وحضر الورشة فؤاد صالح الشرعبي، المستشار القانوني لمجلس الوزراء، ممثلاً خاصاً عن وزير الشؤون القانونية، وألقى كلمةً نيابةً عن الوزير الدكتور محمد المخلافي، قال فيها إن المدونة صدرت في 2/12/2012، ولم تنفذ أو أهملت، وإن المبادرة الخليجية تتلخص في مضمونها أن على الحكومة بمجرد تشكيلها أن تلتزم بتنفيذ مضامين الحكم الرشيد، وكان من أهم البنود التي نوقشت في مؤتمر الحوار الوطني، هو الحكم الرشيد، وأصبحت المدونة التي تعبنا في إعدادها سنة، مجرد نصوص تشريعية موجودة في جريدة رسمية، حد تعبيره. وأشار إلى أنهم قدموا للحكومة مشروع برنامج لتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد، كان يمكن أن ينفذ خلال سنتين إذا بدأت من حينها تنفيذ هذا المشروع. لافتاً إلى أن الفكرة كانت أن يتم تشكيل لجنة من الفنيين المتخصصين في عدة جهات، تتولى إعادة النظر في حوالي 50 قانوناً من أهم القوانين التي تنص على الحريات وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والمسائل القضائية المهمة، لكن كل جهة راحت تعدل تشريعاتها بشكل منفرد، حسب قوله. وأضاف الشرعبي: نحن طبعاً نطمح، والوقت مهم، والفترة التي مضت كان لها في حياة اليمنيين ثمن كبير، وأصبحنا فارغين من كل أسس الحياة الرئيسية، مؤملين أن تنتصر الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الفاعلة، على كل من يحاول أن يعرقل مسيرة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأهمها الدستور. وقال: "أعتقد أن ثورة 26 سبتمبر انتهت من يوم ما اصطلح الملكيون والجمهوريون.. انتهت مبادئ 26 سبتمبر، وتآمر المتآمرون، وهناك من كان يعمل مؤامرات داخل اليمن لعدم قيام دولة مدنية حديثة، وجاءت ثورة الشباب تحاول إحياءها، ومن قبل ثورة الشباب كان الحمدي الذي لم تعطَ له الفرصة، لأن كل من يحاول أن يقيم بناء هذه الدولة، فإن الأعداء كثيرون من الداخل ومن الخارج أكثر، فالعراقيل كثيرة، ويبدو أنه لابد أن تستمر المسيرة". ونوّه إلى أن المجتمع المدني له ضرورة مهمة جداً، لأن الأحزاب –حسب قوله- لا يهما أمر الوطن بشيء. وأشار إلى وجود تنسيق مع ( undb ) لإصلاح عدة جهات إدارية من الناحية الهيكلية والتنظيمية (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة الخدمة المدنية)، على أساس أن هذه الجهات هي التي ستتولى في المستقبل قيادة العمل الإداري في اليمن، خاصة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لافتاً إلى أن الجميع في انتظار الدستور الذي سيحدد الكثير من المسائل، وبالذات التي تهم مكافحة الفساد. مشدداً على أنه "يجب أن يخرج الدستور في النهاية بالشكل الذي يحلم به اليمنيون في شكل الحكم، وفي علاقة الدولة بالمواطن، وفي علاقة السلطات بعضها ببعض". وقدم الدكتور عبدالكريم هائل سلام، المحامي في القانون العام، ورقة عمل بعنوان "المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد.. الالتزامات والتطبيق"، تناول فيها مفهوم الحكم الرشيد، والمبادئ والمعايير الأساسية والعامة التي تلخص مضمونه ومدلوله، ومنها حكم القانون وسيادته، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية. وشددت الورقة على أنه على كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية، أن تأخذ باعتبارها "الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وقواعده الراسخة، وفي مقدمتها: المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، ومشروعية القرار، والشفافية، وتعليل القرارات الإدارية وتسبيبها، والتزام معايير وضوابط التعيين والترشيح لشاغلي الوظيفة العامة". وتمحور مضمون الورقة على تقييم المدونة، ودور منظمات المجتمع المدني في "ممارسة نوع من الرقابة على المؤسسات والمرافق العمومية بما يقلل من الفساد وسوء التسيير والتدبير". مركزةً على الدوافع والأسباب التي أدت إلى إصدار المدونة، وعلى مضامين مبادئ الحكم الرشيد التي احتوتها، وعلى مدى تنفيذها وتطبيقها. وعقب الاستماع إلى قراءة ورقة العمل، تم فتح باب النقاش، وقدم المشاركون العديد من النقاشات والاستفسارات والمداخلات التي أثرت موضوع المحاضرة، وأضافت إليه. وتولى فؤاد الشرعبي، المستشار القانوني لمجلس الوزراء، تقديم الردود والإيضاحات إزاء كل ما طرحه المشاركون من أسئلة ومداخلات. وكان الزميل محمود شرف الدين، رئيس المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع، رحّب في افتتاح الورشة، بالحاضرين من مشاركين وضيوف، وقال إن الحكومة أحسنت بإصدار المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد، في ديسمبر 2012، لكنها "لم تكن مصيبةً حين تركتها في الأدراج، دون تفعيل أو تنفيذ حتى تؤتي أكلها، ويجني الشعب والوطن ثمرتها". وأضاف أن "مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحكم الرشيد واجب الجميع في المجتمع المدني والحكومة والأحزاب ووسائل الإعلام، فكما نحن شركاء في البلاد، يجب أن نكون شركاء في مكافحة الفساد". وأمل شرف الدين "الخروج بما هو مجدٍ ومفيد؛ خدمةً لوطننا وشعبنا في ظل هذه الظروف الحالكة التي استشرى فيها الفساد، وصال وجال الفاسدون". داعياً إلى ضرورة إصلاح التشريعات الرقابية بما يمكنها من مكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة المجتمعية، والتوعية بحرمة التحريض على المال العام. كما حضر الورشة الاخ يحي الكامل وكيل المعهد العالي للتوجيه والارشاد الذي اوضح ان قرار تعيين هيئة لتأهيل المتطرفين عبث في ظل وجود المعهد العالي للتوجيه والارشاد الذي يفترض ان يقوم بالمهمة وضمن اختصاصه.
