أفادت دراسة جديدة أصدرتها اليوم منظمة الأغذية والزراعة بالأممالمتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، بأن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن، وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014. جاءت نتائج الدراسة بعد أسابيع من جمع المعلومات وتحليلها من قبل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، تحت قيادة الأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. واستخدم التحليل والتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي المتعارف عليه عالميا. وقد تم إجراء التحليل بتسهيل وتمويل من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشر من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى «الطوارئ». وأفادت الدراسة بأن المحافظات التي بلغت مستوى «الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي» هي: صعدة، وعدن، وأبين، وشبوة، وحجة، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء. وأورد التقرير أن هناك ملايين آخرين معرضون لانعدام الأمن الغذائي بشدة، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء، وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها. ويقول صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن: «نحن نشهد تدهورا خطيرا وحادا في وضع الأمن الغذائي بسبب الصراع المستمر، وهو ما يجعل من وصول المساعدات الإنسانية أمرا صعبا»، متابعا: «وبالإضافة إلى حالات انعدام الأمن الغذائي الطارئة التي تواجه السكان، تم تصنيف 6.5 مليون يمني آخرين بأنهم يواجهون (أزمة) في الأمن الغذائي. ما لم يتم ضمان الوصول إلى السكان المتضررين لتقديم المساعدة الإنسانية، هناك احتمال كبير لحدوث مزيد من التدهور في الوضع». وتوجه ممثل المنظمة بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي، والذي أتاح إجراء الدراسة. وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والأمانة الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. يذكر أن تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المتمردون الحوثيون وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذين استولوا على محافظات كبيرة في حربهم ضد الشرعية في اليمن، ورفضهم القرارات الدولية في وقف الحرب والانسحاب من المدن التي استولوا عليها، أدى إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الأسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها. وقد أدى هذا إلى انخفاض خطير في دخول السكان، فضلا عن صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وعلى الرغم من أن اليمن بأكمله يواجه الآثار المترتبة على الصراع، فأن الأسر الأشد فقرا، والنازحين داخليا، والعمالة غير المدربة، هم الأكثر تضررا، بحسب التقرير. وتؤكد بورنيما كاشياب، ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن، أنه «في ظل الأوضاع الراهنة، وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم في الازدياد، بالإضافة إلى زيادة حالة التدهور في الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن.. نحن نناشد جميع الأطراف ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمتضررين». وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الذي قاد عملية نشر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في يونيو (حزيران) 2015: «يواجه اليمن حاليا صعوبات سياسية وغذائية خطيرة، لها آثار بعيدة المدى على حياة الناس ومعيشتهم. وتقوم التحليلات المشتركة بين الوكالات الدولية، مثل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية الحالية بدور مهم في مساعدة صنّاع القرار على فهم طبيعة وحجم المشكلة التي تواجه السكان». وجمعت عملية تحليل «التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية» المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن. ويقول نائب الوزير اليمني: «يجب الإشادة بأن هذه العملية جرت بمشاركة كاملة من الفريق الفني الوطني لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي يشمل جميع الشركاء تحت قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية على الأرض. نحن أيضا ممتنون جدا لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركاء الذين شاركوا في هذه العملية المهمة». وخضع تحليل تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، وهو عملية تحليل قائمة على الأدلة باستخدام المعايير الدولية، أيضا إلى مراجعة خارجية صارمة للجودة قامت بها وحدة الدعم العالمي متعددة الشركاء للتصنيف. وتشير سيندي هولمان، مديرة البرنامج العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي، إلى أن «مراجعة الجودة أفادت بأن التحليل استفاد على أفضل وجه من الأدلة المتاحة للاستدلال على الوضع الراهن. وتعتبر هذه التصنيفات معقولة، وأطلق عليها اسم التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية. ونتائج تحليل هذا التصنيف لا تقدر بثمن بالنسبة لمرحلة تخطيط الاستجابة».
