إلى جانب الصعوبات التي يعاني منها اليمنيون في ظل الحرب، ولا سيما في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تزداد أسعار أسطوانة الغاز لتصل إلى 65 دولارا، مما يضطر الكثيرين للجوء إلى الحطب، بينما تنفي مصادر رسمية المسؤولية عن شركة الغاز. لجأت غالبية الأسر اليمنية في أنحاء البلاد إلى استخدام الحطب والفحم في الطهي نتيجة استمرار أزمة الغاز المنزلي وارتفاع سعره، لا سيما مع غياب الرقابة الحكومية واستحواذ جماعة الحوثي على الأسواق في المحافظات التي تسيطر عليها. ولم تقتصر معاناة اليمنيين في تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بل امتدت إلى محافظات أخرى، حيث ينعدم الغاز أحيانا ويرتفع سعره إلى درجة يعجز الكثير من اليمنيين عن تحمله. ويقول الشاب صدام عمر الذي يقطن صنعاء مع أسرته المكونة من خمسة أفراد، إنه يعجز عن شراء أسطوانة الغاز بسبب استحواذ الحوثيين على الغاز، وارتفاع سعره في السوق السوداء، مما أجبره على شراء الحطب، مضيفا أن معاناته تضاعفت بعد تسريحه من العمل نتيجة الحرب. غلاء ولم يسلم الحطب من ارتفاع الأسعار في ظل الطلب المتزايد، إذ يقول فؤاد سعد (من سكان صنعاء) إن سعر الحزمة منه بلغت نحو دولارين، أي أكثر من ضعف السعر الطبيعي، في حين يصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء باليمن أحيانا إلى نحو 65 دولارا. وفي محافظة تعز التي تعاني حصاراً من قبل مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يكاد الغاز ينعدم كما يقول المواطن أحمد عادل، حيث أصبح الحطب الوسيلة الرئيسية للطبخ، وهو يباع كذلك بسعر مرتفع وقد يختفي من السوق أحياناً. وكذلك الحال في مدينة عدن، حيث يصل سعر أسطوانة الغاز بالسوق السوداء إلى 32 دولارا، مما أجبر السكان على استخدام الحطب أو الكهرباء لطهي الطعام. وفي محافظة حضرموت، يصل سعر أسطوانة الغاز إلى نحو 26 دولارا، بينما يؤكد أرباب محلات بيع الغاز أن ما نسبته 80% من السكان تركوا استخدام الغاز ولجؤوا إلى الفحم والحطب. وكان سعر أسطوانة الغاز قبل الأزمة الحالية يقترب من 7 دولارات، لكنه شهد هذا الارتفاع المتصاعد خلال الأشهر الستة الماضية، علما بأن شركة "صافر" للنفط بمحافظة مأرب هي المغذي الرئيسي للسوق اليمنية بمادة الغاز. اتفاق من جهته، يوضح وكيل محافظة مأرب ورئيس لجنة رفع الإضراب بشركة "صافر" عبد ربه مفتاح أن إضراباً حدث قبيل عيد الأضحى من قبل سائقي القاطرات لنقل الغاز من مأرب إلى مختلف المحافظات، بسبب خلاف مع إدارتهم بشأن استغلال القاطرات من قبل "الانقلابيين وجهات نافذة". ويقول مفتاح للجزيرة نت إنه تم الاتفاق على أن يتم التعامل مع المحطات الحكومية وغير الحكومية وفق نظام معين، لكن بعض محطات محافظاتعمران والحديدة وذمار لم تنفذ الاتفاق. ويشير إلى أنه وجه رسالة مفادها أن تخاطب شركة "صافر" المحطات الرسمية في تلك المحافظات بعمل عقود مع قاطرات محددة لضمان وصولها إلى المحطات الحكومية. ويؤكد مفتاح أن الغاز يصل إلى كل المحافظات، محملاً "الانقلابيين" مسؤولية عدم وصوله إلى المحافظات التي يسيطرون عليها وتوزيعه عبر المحطات الرسمية، مضيفا أن الغاز ما زال يباع من شركة "صافر" بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 6 دولارات للأسطوانة الواحدة. عن الجزيرة نت
