يشهد البنك المركزي اليمني انهيارا اقتصاديا في ظل الوضع الاقتصادي الهش أصلا، فمنذ اندلاع الانتفاضة في اليمن العام 2011، حاول البنك العمل من خلال سياسة نقدية حذرة، بهدف الحفاظ على قيمة الريال اليمني، لتجنب التضخم وانخفاض قيمة الريال النقدية. وطبقا لموقع “المونيتور” الأمريكي اعتمد الاقتصاد اليمني على أموال المملكة العربية السعودية التي تضخها في البنك المركزي منذ اندلاع الأزمة، حيث تم إيداع مليار دولار من المملكة في البنك المركزي اليمني عام 2012، لتوفير نوع من الاستقرار في النظام المالي اليمني، وتعزيز الثقة في البنك المركزي. وأشار الموقع إلى أن الثقة في البنك المركزي اليمني تعرضت لضربة قوية، في العام 2015، عندما اضطرت الحكومة مع الرئيس اليمني هادي عبد ربه منصور، إلى الخروج من البلاد وترك الأمور المالية، ليتم تشغيلها من قبل محافظ البنك المركزي اليمني. في الأثناء، شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك انخفاضا كبيرا في عام 2014، حيث وصل إلى 4 مليارات دولار، بعدما كان أكثر من 5 مليارات في عام 2013، وذلك بسبب الحرب، وقطع مصادر العملة الأجنبية باستثناء التحويلات المالية لليمنيين في الخارج. الأمر الذي تسبب بانهيار أكبر للاحتياطي الأجنبي، حيث بلغ حوالي 2 مليار دولار فقط في عام 2015، وفقًا لتقرير صادر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. وحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن رئيس الوزراء المعين حديثًا، أحمد عبيد بن دغر، وصلت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر الماضي، حيث وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وسط اتهامات لجماعة الحوثي بأنها السبب في الانهيار الكبير للاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي اليمني. لقد دفع استنزاف الاحتياطات الأجنبية البنك المركزي اليمني، إلى تنفيذ مجموعة من السياسات النقدية لمكافحة التضخم، بهدف وقف السقوط الحر لقيمة الريال اليمني، وهذا الإجراء دفع الحوثيين إلى اعتقال العديد من أصحاب المحلات، الذين لم يلتزموا بصرف العملات بحسب سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي اليمني. لكن في حالة تعذر تنفيذ سياسيات لاستقرار قيمة الريال اليمني على البنك، فإنه سيرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 30٪، تلك النسبة التي شهدتها البلاد في عام 2015، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، الذين يملكون الأصول بالعملات الأجنبية. وأنهى تقرير “المونيتور” بقوله إنه حتى إذا استمر البنك المركزي اليمني في وضع سياسات جديدة لمعالجة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الريال اليمني، لن يكون الأمر فعالاً طالما لا توجد إرادة سياسية لتحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لتجنيب الشعب اليمني المزيد من البؤس والتدهور في مستوى المعيشة.
