أكد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت موقفه الثابت الذي سبق وان أعلنه منذ بداية المشاورات والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن، وهو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها. وقال الوفد الحكومي في بيان له "ان المرجعيات المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل لابد وان تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الاعمال وتفاهمات بيل السويسرية والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، وبدء بتسليم جميع الاسلحة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية ،وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة ، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014م، وواستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين". واضاف البيان " ان الوفد الحكومي ثبت على هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد الى المبعوث الاممي بشأن كافة القضايا الذي تضمنها جدول الاعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا الى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت". وجدد الوفد الحكومي تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف..مشيراً الى انه سيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الامن والسلام في انحاء البلاد، ولن تكون هناك اي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب او مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء ابناءه. وأكد الوفد أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن وانه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وان أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لاتتبعها مليشيات. وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم.
