فشل تحالف الحوثي وصالح في تأمين النصاب القانوني لأولى جلسات البرلمان التي انعقدت صباح اليوم بدعوة من الانقلابيين بهدف منح الشرعية لما اسمي بالمجلس السياسي الاعلى الذي اعلنه الحوثيون وصالح مطلع الشهر الحالي. وذكرت مصادر برلمانية ان جلسة اليوم فشلت في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة الجلسة التي رفعت بعد نحو ساعة من انعقادها برئاسة رئيس المجلس والقيادي في حزب صالح يحيى الراعي. وفيما قالت المصادر ان من حضر جلسة اليوم لا يتعدى 80 نائبا، قالت قناة روسيا اليوم ان عدد من حضروا الجلسة 120 عضوا من أصل 301 عضوا هم قوام البرلمان اليمني الذي تم انتخابه في العام 2003، وانتهت فترته في العام 2009 قبل ان يتم التمديد له عامين، ومن ثم تم التمديد له مجددا وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذي التي اقرت ان يتم التمديد للبرلمان وتكون قراراته توافقية. وحضر الجلسة اعضاء من كتلة حزب المؤتمر جناح صالح الى جانب حضور عدد محدود من نواب في كتلة المستقلين وبعض الكتلة الاخرى. وحذر الرئيس هادي من انتهاك الدستور المؤقت، مهددا بمعاقبة كل من لن يتوقف عن تأييد المجلس السياسي الانقلابي. وأكد هادي في رسالة وجهها في وقت سابق اليوم إلى أعضاء مجلس النواب، أن القرارات التي قد يتخذها البرلمان في اجتماع السبت، ستكون "منعدمة الآثار القانونية"، ووصف انعقاد جلسة اليوم بالجريمة الدستورية.
