أفاد ديبلوماسيون أمس (الاثنين) بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مسألة تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيمياوية في سورية، في جلسة يمكن أن تستخدم فيها روسيا حق النقض (فيتو). وطلبت الولاياتالمتحدة تصويتاً على مشروع قرار قدمته الاسبوع الماضي يسمح للامم المتحدة ومنظمة «حظر الاسلحة الكيمياوية» بمواصلة عملهما المشترك لسنة اضافية، لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سورية. وكانت موسكو قالت انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان «مبررا تمديد» مهمة الخبراء، إذ تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس المقبل في شأن الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي في مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سورية. وكانت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الامن الجمعة الماضي «التحرك في الحال» لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيمياوية في سورية الذي تقوم به لجنة تحمل اسم «الآلية المشتركة للتحقيق». ويفترض ان تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي على خان شيخون. إلا ان دمشق نفت ذلك. ومن المقرر ان يصدر الخبراء الخميس المقبل تقريرهم في شأن الهجوم الذي اوقع 87 قتيلا، بحسب الاممالمتحدة. ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاماً للنظام السوري بالتورط في الهجوم. وكتبت هايلي في رسالة الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الاسبوع الماضي ان «القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة، سواء كانوا من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة، او اطرافا غير حكوميين.« ويمكن ان تستخدم روسيا «فيتو» لمنع تبني القرار، وبذلك عملياً وقف التحقيق في هذه الهجمات في سورية. وكان الخبراء العاملون في اطار الية التحقيق المشتركة بين الاممالمتحدة ومنظمة «حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية» خلصوا الى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤولية استخدام غاز الخردل العام 2015
