اكد البرلمان العربي موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه..مشيراً الى ان ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وقال البرلمان العربي في جلسته المنعقدة ، الخميس ،بشأن الأزمة اليمنية وتهديدات الميليشيا الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي"انه يتابع عن كثب واهتمام بالغ الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". وأضاف "ان إطلاق الميليشيا للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديداً دوله الإمارات العربية المتحدة تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويُعد دليلاً على رفض هذه المليشيا الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار (2216) والقرار (2231)". وأشار الى ان التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيا الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد إزياد وتيرة الممارسات الإجرامية والإنتهاكات اللاإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة. ولفت البرلمان العربي ،الى ان هجمات ميليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية ، صواريخ (أرض - أرض) ، القوارب المفخخة والمسيّره عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثيه، يشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار (2216) . واكد ان ما تقوم به الميليشيا الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني. وجدد البرلمان العربي ،تأكيده على دعم ما تقوم به قوات التحالف العربي(تحالف دعم الشرعية في اليمن)بقيادة المملكة العربية السعودية..مثمناً جهودها لإستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية . وقال البرلمان العربي "ان عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيا الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المشاورات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه المليشيا بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بإيديولجية متطرفة وإرث تاريخي بائد ". وعبر عن إدانته واستنكاره لاستمرار ما تقوم به الميلشيا الحوثية المسلّحة من أعمالٍ إرهابية وإجرامية ضد الإنسانية بحق اليمنيين الأبرياء ، وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً،وإستمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية على مدينة الرياض والتي كان آخرها بتاريخ ( 19 ديسمبر 2017م ) أو أي استهداف للعمق السعودي وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، للاضطلاع بمسئولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للمليشيا الحوثية المسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضة..محملاً المسؤولية لمحاسبتها ووقف أعمالها العدائية وضرورة إلزامها بالقرارات الأممية ومنها القرار (2216 ) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما دعا الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني..مطالباُ مجلس الامن الدولي ممارسة الضغط على المليشيا الحوثية الانقلابية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بناءاً على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
