أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مجموعة من القرارات أعفى بموجبها رئيس الجهاز القضائي، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أعاد هيكلة أركان الجيش، وهي مطالب قوى الشارع السوداني، الذي يواصل الاعتصام أمام قيادة وزارة الدفاع، وسط تطور نوعي بانضمام أكثر من 300 أستاذ من جامعة الخرطوم إلى المعتصمين في موكب مهيب. ونقلت رويترز عن بيان صادر عن «الإعلام العسكري» أمس، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوماً أعفى بموجبه، رئيس القضاة «عبد المجيد إدريس»، وعيّن بدلا منه «يحيى الطيب إبراهيم أبو شورة»، رئيساً للجهاز في البلاد. واشارت إلى بيان آخر، ذكر أن البرهان أصدر مرسوماً أعفى بموجبه كلا من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد رئيسا للنيابة العامة، وقضى القرار القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود تسيير مهام النائب العام. كما أصدر المجلس قراراً أعفى بموجبه مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وقراراً آخر عيّن به ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ. كما أعاد البرهان تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني، وعين الفريق أول الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للهيئة، بديلاً للفريق أول ركن كمال عبد المعروف الذي أحيل للتقاعد بعد إعفائه من منصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف. وبحسب القرار، تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس هيئة الأركان، وتعيين الفريق أول ركن بحري عبد الله المطري في منصب المفتش العام، فيما احتفظ اللواء أحمد خليفة الشامي بمنصبه ناطقاً باسم الجيش، والفريق الركن آدم هارون نائبا لرئيس هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيساً لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيساً لأركان القوات البحرية. وجاءت سلسلة القرارات التي اتخذها المجلس أمس، في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم في شارع الجيش قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع. وتعد إقالة رئيس القضاء، ورئيس النيابة العامة، ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، واحدة من مطالب المعارضة و«تحالف الحرية والتغيير» اللذين قادا الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بنظام البشير، لكونهم يمثلون أبرز رموز النظام. كما تتضمن المطالب حل المجلس العسكري الانتقالي وتكوين مجلس سيادة مدني يمثل فيه الجيش، وتكوين حكومة انتقالية مدنية لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد أربع سنوات. وأعلن الجيش السوداني الإطاحة بالرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في «مكان آمن»، لم يعلنه، إثر تصاعد الاعتصام والاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المواطنين، واستمرت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 للمطالبة بعزل البشير وحكومته. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أول من أمس، إن قيادات الأجهزة الأمنية اضطرت لعزل الرئيس لفشله ونظامه في تقديم حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية، ولأنه طالبهم بفض الاعتصام بغض النظر عن النتائج. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات البلاد، قد طالب المجلس العسكري الانتقالي أول من أمس، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام ونائبيهما، ضمن مطالبه بتهيئة الأوضاع لاستقلالية القضاء وعدالته. من جهة أخرى، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن جلال الدين الشيخ، إن الاعتقالات التي تمت لرموز الحكومة السابقة والتحفظ عليهم في مكان آمن، تمت توطئة لإجراء محاكمات عادلة وفق القانون دون حماية لأي مفسد. ونقلت «شروق نت» الحكومية، عن الشيخ من أديس أبابا أمس، قوله إن «قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي». ورأى الشيخ أن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بإمهال مجلسه أسبوعين لتسليم السلطة للمدنيين، جاء بناء على سوابق مماثلة، وأن مجلسه بدأ مشاورات اختيار رئيس الوزراء. وطلب الشيخ من «تجمع المهنيين» استيعاب ما سماه «الظروف الاستثنائية» التي تعيشها البلاد، وتفهم قضية التدرج في المعالجات حتى عودة الحياة الطبيعية في البلاد. وتواصل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وتزايدت أعداد المعتصمين بعد محاولة فض الاعتصام التي قامت بها قوات من الجيش أول من أمس، وتصدى لها المعتصمون بحواجز بشرية أمام الآليات التي كانت تنوي إزالة المتاريس التي أقاموها. وفي تطور نوعي، دخل المئات من أساتذة جامعة الخرطوم، من حملة شهادات الدكتوراه والبروفسورات، ساحة الاعتصام في موكب خرج من الجامعة التي تعد من أهم جامعات البلاد. وفشلت المحاولة الثانية التي قامت بها قوات من الجيش أمس، لإزالة المتاريس والحواجز في محاولة لفض الاعتصام، تحت ذريعة فتح الطرقات أمام حركة السير. من جهته، قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، عمر الدقير ل«الشرق الأوسط»، إن «إنهاء الاعتصام مرهونٌ بقبول المجلس العسكري بتشكيل مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين وتصور قوى الحرية والتغيير، ثم حل ميليشيات نظام البشير فوراً واعتقال قياداتها، لضمان سلامة وأمن الشارع كي يعود المواطنون إلى بيوتهم آمنين». وأضاف أن «مطالب الثورة كثيرة وعادلة، لكننا نعي أنها لا تتحقق كلها في يوم واحد. ما يهمنا الآن هو الإعلان بالالتزام ببرنامج المرحلة الانتقالية، والشروع مباشرة في عزل قيادات الحزب من المناصب القيادية في القضاء والإعلام والخدمة المدنية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتصفية الشركات التي أنشأها حزب المؤتمر الوطني».
