ناشدت السعودية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو "إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة". وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، حيث طالب المعلمي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والكف عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية. كما شددت السعودية عن طريق سفيرها، على أن الحق في التنمية، وتقرير المصير، والحق في الحياة، من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، وأنه رغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه. وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته"، إذ قال عبد الله المعلمي: "تشير تقارير الأممالمتحدة المقدمة أمامنا إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 75/236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل"، لافتا إلى أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية، يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل، ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير الشرعية، والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل". وأكد أن" تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها"، مشددا على "موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية، التي وضعت خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
