يوما عن يوم تثبت السلطة الحاكمة أن هذا البلد لا يحتكم إلى دستور أو قوانين أو نظام وأنه ليس هناك وجود لمؤسسات دولة وإنما واقع الحال هو أن الوطن مسخرا لأجل حكم فردي ورغباته والذي هو بدوره يقطع الوطن لمتنفذيه ويطلق لأيديهم العنان ليفعلوا ما يشاءون في هذا الشعب بلا حساب أو مسؤولية . وأمام من سيسألون ؟ ومن هي الجهة التي ستسألهم أصلا ؟ لاجئو مملكة الجعاشن الذين فروا من ظلم وبطش وتجبر احد طغاة السلطة المتنفذين الذي أحال إنسانيتهم عبودية لم تشهدها البشرية فيها الإنسان وحريته وما يملك ملكا خالصا للشيخ وأحد مقتنياته الشخصية وجعل حياة ضحاياه يعيشونها كدا وتعبا وجهادا ليقدموا خلاصة أعمارهم نذرا وقربانا لسداد فروقه واتاواته,ليموت احدهم كمدا وقهرا لأنه لم يستطع أن يسدد قسطه من الفرق الذي ما أنزل الله به من سلطان,ويفقد الأخر عقله وهو يرى ميلشيات الشيخ تقتحم بيته ليلا وتنتهك حرماته وتستلب المواشي ودبب الغاز ,و البقية فروا هربا من هذا البطش ليستغيثوا بدولة ظنوا أنهم من مواطنيها وأنها ستنظر في مظالمهم بعين العدالة وستوقف الظالم وجرائمه عند حد بالدستور والنظام والقانون الذي أعطى درجة المواطنة المتساوية لأبناء اليمن ولكن بعض الظن إثم . اعتقد أبناء الجعاشن أن لجوؤهم الإنساني إلى عاصمة الدولة واستنجادهم بها لرفع الظلم عنهم وإعادة اعتبارهم الإنساني سيجعل الدولة تدرك مسؤولياتها وتبادر باتجاه إحقاق الحق على قاعدة الدستور والقانون , ولكن هذه الكارثة الإنسانية المعتصمة في قلب صنعاء ببعد أمتار من القصر لم تحرك ساكنا في دولة يفترض أنها تتحرك لحماية حقوق الناس وحرياتهم كواجب قانوني ومهمة دستورية مناطة بها وفي إطار الدستور العقد الاجتماعي الذي يحفظ للإنسان اليمني كرامته وحريته وحقوقه ويمنحه درجة المواطنة وليس درجة العبودية ,خاصة وان هذا الدستور مناط تطبيقه في كافة مناطق الجمهورية والتي منها مملكة الجعاشن التي يحيا أبنائها خارج نطاق العصر بعبودية واسترقاق وإقطاعا مطلق للشيخ . كل هذا الظلم والوضع اللا إنساني الذي يعيشه أبناء مملكة الجعاشن لم يعني شيئا لسلطة تمثل ما يفترض تسميتها دولة وجدت لأجل الناس وحفظ حقوقهم ورعاية مصالحهم في إطار قواعد الدستور العقد الاجتماعي الناظم لعلاقات المجتمع وشئونه , هذا الدستور الذي لا تخضع له مملكة الجعاشن , والافضع من ذلك هو إنكار السلطة لمظالم مواطنيها ووقوفها إلى جانب الظلم وتبني موقف ذلك المتنفذ الذي نكل بجزء من مواطني هذه الدولة وألجأهم إلى عاصمتها هربا من بطشه و فروقاته الخيالية التي لا نص فيها لا بقرآن أو بسنة أو حتى بدستور الجمهورية اليمنية. مهمة اللجنة البرلمانية للتحقق من المظالم التي يتحدث عنها لاجئو مملكة الجعاشن وقفت السلطة دونها حائلا مانعا ورفضت قطعيا وصول أعضاء لجنة المجلس التشريعي إلى تلك المملكة للتحقق من ممارسات الطاغية في أوساط عبيد القرن الواحد والعشرين و لمعاينة وملامسة المعاناة والعذاب والجحيم الذي يعيشه أبناء تلك المملكة الخرافية التي تعيش العصور الوسطى. وإزاء استهتار السلطة وضربها بقوانين البلد ودستورها ووقوفها سدا منيعا لحماية ذاك المتنفذ ودون وصول اللجنة البرلمانية إلى منطقة هي جزء من أراضي الجمهورية حتى وان كانت مملكة مغلقة لم يكن هناك من سبيل أمام أعضاء اللجنة إلا الاستقالة من عضويتها كأقل شيئ يمكن أن يفعلوه وليكونوا بذلك شاهد إثبات لحال دولتنا التي صارت أداة لحماية جرائم المتنفذين علنيا وبشكل رسمي . وبنفس الاستهتار والبجاحة في عدم الاعتراف بالدولة ورفض دستورها وقف ذلك المتنفذ في اليوم الذي من المفترض نزول اللجنة لمملكته متحديا لينشر ميلشياته المسلحة في إرجاء مملكته ويقوم كذلك بقصف قرى وبيوت المهجرين من ضحاياه ويتوعدهم بأسلوب همجي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه تمرد على الدولة والدستور والحكم الجمهوري ولكن برعاية ودعم السلطة التي تحارب التمرد في صعدة والتي هي بنفس الوقت توفر له الدعم والرعاية وتمنع وصول اللجنة البرلمانية إلى مملكته للتحقق من مظالمه, ليقوم بعد ذلك باستقبال ضحاياه المهجرين بمليشياته المسلحة وبفوهات البنادق الموجهة إلى صدورهم و بوعد ووعيد وتوعد بالانتقام لقاء ما قاموا به الشيخ أوفى بوعده و لم يمهل ضحاياه كثيرا إذ بدأ بتطبيق عقوباته مباشرة على رعايا مملكته حيث قام بقطع الماء عن منازل ضحاياه اللاجئين العائدين إليه وأمام ذلك لم يكن كالعادة للدولة حضور في مملكة الجعاشن وفي المحصلة فان من لم يمت بفروقات الشيخ مات بالعطش وصبرا آل الجعاشن فأن لكم الجنة أما الدولة فهي الشيخ وهي من تحميه وتحصنه
الشيخ أثبت أن لا سلطان فوق سلطانه وأن مملكته خارج نطاق الجمهورية اليمنية وأن دستورها وقوانينها لا تعنيه وإنما فقط يحتكم لقوانين ودستور مملكة الجعاشن وما على رعايا مملكته إلا أن ينتظروا المزيد من الفروقات والاتاوات والانتقام القادم والتسليم بمصيرهم وبقدرهم على يديه . مرت مظالم أبناء مملكة الجعاشن بسلام ولم يتم حتى التحقق وحصر ظلم ذلك المتنفذ او التحقيق معه فضلا على ان يخضع للقضاء ولم يكن هناك أثرا لدستور او نظام او قانون أو دولة يركن اليها الناس لحماية حياتهم ورفع المظالم عنهم وأبعد من هذا أفشلت اللجنة البرلمانية للاستقصاء والبحث في حقيقة الوضع القائم في مملكة الجعاشن وكان ذلك من اجل رد اعتبار الشيخ المستشار وامثاله من متنفذو واقطاعيو السلطة ولأجل اعادة هيبته وترسيخ سطوته في أوساط رعاياه العبيد ليزداد عتوا وجبروتا في فروقه واستبداده برعايا مملكته لم يكن يتصور احد ان تنتهي مأساة لاجئي الجعاشن بهذا الشكل الفاضح الذي كرس بقوة السلطة ورعايتها سطوة الظلم و أيدي المشائخ والاقطاعيين في ارهاب الناس ومنحهم الحماية والضوء الأخضر للمزيد من الجرائم والطغيان والاستبداد وبتوجيهات عليا بررت بها السلطة الغاء اي دور للدستور والقانون ومؤسسات الدولة ولجنة البرلمان للحيلولة دون مسألة أو حتى التحقق والتحقيق في مظالم ذلك المتنفذ بل ومنحته تفويض قادم لممارسة المزيد من الظلم وتأديب الخارجين على سلطان مملكته كيفما يشاء سواء بقطع الماء او الحياة فكل شئ في مملكته ملك يمينه. لقد قدم أبناء الجعاشن العائدون صاغرين الى عبودية الشيخ وفروقاته الحجة والبرهان على ان مملكتهم ليست فريدة من نوعها بل وطننا كله مملكة جعاشن كبرى مقسمة الى مشيخات واقطاعيات جعاشنية يحكمها اقطاعيوا السلطة وأيديهم مطلقة فيها بكل شي بدون حسيب أو رقيب وانما حصانة ذلك المتنفذ عن الدستور والعدالة والقضاء وتبني السلطة له ووقوفها في صفه وتشديد سطوته انما يأتي كنموذج ليس الا يحكي واقع الظلم والفساد الذي يحكم وطننا وكدليل مادي ملموس لمنهجية السلطة واستراتيجيتها في جعشنة اليمن و تمليكها اقطاعيات لمراكز النفوذ ولم تكن مأساة أبناء مملكة الجعاشن الا جزء من واقع الوطن الذي يعيش كل هذا الكم المتراكم من المعاناة والاستبداد والظلم المسنود بهؤلاء الاقطاعيين في مختلف مناطق البلد . وان كان هناك من تساؤل على مصير الدستور والنظام والقانون والغاية من وجود كل تلك المعاني والقيم هل صارت مهمة الدستور فقط لتبرير شن الحروب على مناطق في الوطن او حتى على افتراض صحة الادعاء بتطبيقه فهل دستور الجمهورية اليمنية تمت صياغته لاجل صعدة حصريا لأجل اخضاع متمرديها على سبيل المثال بينما هذه الممالك الاقطاعية في الوطن لاتخضع له وملاكها لا تعنيهم اية قوانين وانظمة للدولة وعليه فتمرد مظالم اولئك الاقطاعيين بدون حساب لأنهم فقط مساءلون امام دساتير اقطاعياتهم وقوانينهم الجعاشنية في ارهاب الناس واستبدادهم ان الرسالة التي قدمتها السلطة واضحة جدا في تبني نهج جعشنة اليمن وابقاء مصائر البلاد والعباد محكومة بأيدي هؤلاء الاقطاعيين الذين يضمنون تأبيد الحكم الفردي في السلطة وتنفيذ مشاريعه على قاعدة المصالح المتبادلة المشتركة والتي هي مصالح البلاد التي اقطعتها السلطة لمتنفذيها ومراكز قوى الفساد . وما يؤكد ذلك هو الخطاب الرئاسي الاعلامي المتنصل من المتنفذين والذي كان يعد بالقضاء عليهم وعدم استمراره كمظلة للفساد و رعاية المفسدين في فترة الانتخابات ثم اذا بنا نصدم بتوجيهات عليا تأتي كمظله حماية واسناد لمظالم طاغية الجعاشن بدلا من محاسبته ومسألته واخضاعه لدستور البلد الذي خرج عليه ومن ثم ليقل القضاء كلمته وحكمه الفصل . تساؤل مشروع نطرحه : هل يمكن لدولة تحترم دستورها وقوانينها وتدعي العدالة ودرجة المواطنة المتساوية لابنائها ان ترتكب ابتداءا مثل تلك الممارسات والظلم الذي يعيشه أبناء مملكة الجعاشن ثم بعد ذلك تمر هذه المظالم مرور الكرام بعيدا عن الدستور والقانون والقضاء ويفلت مسئوليها من المساءلة والحساب بل و ( يعاد اعتبارهم ) المخدوش بفعل شكاوى ومعاناة ضحاياهم ليستمروا في ممارسة المزيد من القهر والاستبداد والممارسات الخارجة عن دستور البلد ؟ بمعايير العقل والدين والانسانية لمن المفترض يرد الاعتبار للظلم والبطش والمتنفذين أم للحقوق المغتصبة والمواطنة المستلبة وضحايا الفروقات التي ما انزل الله بها من سلطان ؟ ألم تدرك السلطة بعد ان حكم الوطن بواسطة المتنفذين واقطاع البلاد لمراكز النفوذ والتسلط ولمصالحهم هو خطأ فادحا لأنه لايمكن ان يظل هؤلاء الاقطاعيون للأبد مصدر امان وثقة للبقاء في السلطة والتفرد ! ألم تكن التجربة القريبة في الانتخابات قد أعطت درسا كافيا ومهما للسلطة من خلال رفض الشعب لأوصيائها وادواتها ومتنفذيها الذين تسلطهم لقهر الناس وامالهم ؟ لعل الرئيس أدرك حينذاك خطورتهم عليه وسلبية موقفه بسببهم ماجعله يتنصل منهم ويعد بالقضاء على كل المتنفذين ولكن لماذا يحظون اليوم بكل هذه الرعاية والدعم والحصانة والمزيد من السطوة ضدا لكل الوعود ؟ أي مستقبل سوداوي أفضل ينتظر هذه البلاد في ظل سلطة تعلي من شأن قيم الجهل والتخلف اذا كان الاقطاعيون هم سادة اليمن الجديد ؟ يرسم لنا الكاتب فكري قاسم مشهدا مقززا لسلوكيات وأسلوب تفكير العقليات الاقطاعية المتحجرة التي تسلط على الشعب ومقدراته و تحكم مصائر البلاد والعباد عندما يتعهد احدهم الى رئيس الجمهورية بتصفية محافظته من الكوادر المتعلمة والمثقفين فما بالكم ان كان ذلك المتنفذ الاقطاعي أمي القراءة والكتابة ومع ذلك اعتلى منصبا حكوميا رفيعا على هرم محافظته ليس على اعتبار معايير الكفاءة و الأهلية ولكن على خلفية اعتبارات الولاء وكونه استطاع ايضا تحويل منطقته الى جعاشن أخرى والعودة بها اقطاعية قبلية ومن ثم اغلق صناديقها الانتخابية بالتزوير حصريا للسلطة مثل صناديق الجعاشن التي ذهبت للرئيس والرجل ماض في طريقه لتنفيذ وعده بجعشنة تعز وقبيلتها . وبرأي ذلك الشيخ فان تصفية المثقفين والكوادر المتعلمة هو اقل القليل مما يجب عليه تقديمة كرد الجميل للرئيس الذي أعطاه منصبا لايستحقه . هذا هو الاقطاع وهؤلاء هم الاقطاعيين الذين تحكم السلطة بهم البلاد لتبقيها تحت رقة الجهل ورهينة التخلف ومملكة جعاشن كبرى . فالمعادلة متوازنة بكل وضوح فقيم الوعي والعلم والمدنية هي عدو الاستبداد ونقيضه الموضوعي والحضاري والجهل والتخلف والامية هي البيئة الحاضنة للمستبدين ومشاريعهم و هؤلاء الاقطاعيين هم الاليات والادوات والضمانات لتخصيب الجهل وتكريس واقع التخلف .
للأسف ترى السلطة ان جعشنة اليمن هي منهجيتها في ادارة البلاد القائمة على قمع ارادة الشعب وقهره بمتنفذيها وتشديد سطوتهم علي كافة مناحي الحياة وعلى قاعدة اعادة حكم الوطن بالنظام المشائخي- الاقطاعي بصيغه القبلية المتخلفة التي تراها ضمانات البقاء والتفرد في الحكم كونها أليات ترعى واقع الجهل و تكرس التخلف وتخضع مجموع الشعب بالقهر والارهاب لارادة الاستبداد ومشاريعه . ان كان المثل العربي الذي يقول جنت على نفسها براقش ينطبق على لاجئي الجعاشن حين ظنوا أن هناك دولة ستنصفهم ثم هاهم يعودون الى ظلم الشيخ و مشاريع فروقه المستقبلية دون أسف عليهم حتى وهم يموتون عطشا الا انهم وضعوا امام كافة ابناء الوطن حقائق سلطتهم ووضع اليمن الماساوي الذي صار فيه الوطن ضيعة خاصة بالمتنفذين حيث لادستور يحكم احد او دولة تحمي مواطنيها وانما هي الحقيقة الناصعة السواد وهي الاقطاع القديم بشكله السافر الجديد الذي تتتبناه السلطة كسياسة واستراتيجة حكم وترعاه مباشرة
ان مكافئة هؤلاء الاقطاعيين على جرائمهم بتشديد سطوتهم اكثر بتلك الصورة البشعة التي رأيناها في تبني مواقف المتنفذين لصالح تكريس المزيد من الظلم في مملكة الجعاشن وان كانت هذه السياسة تعبر عن افلاس سلطة فاشلة تدير الوطن بصيغ محنطة تستعيدها من القرون الوسطى , الا ان هذا الوضع القائم يضع اليمنين امام خيارات مصيرية ازاء هذا التدهور والانهيار في منظومة القيم الاجتماعية والسياسية التي يراد فرضها استعلاء بالقوة السافرة المتكئة على مقدرات البلد لتحول حياة شعبنا الى صورة مجسمة لمملكة جعاشن كبرى في ارتداد صريح عن النظام الجمهوري وقيم العدالة والمواطنة واهداف الثورة التي لم تعد أغلى قيمة واعتبار من الحبر الأسود المكتوبة به وليست اكثر من ديكور يثير الاسى والحزن على واقع شعب أعيدت حياته رغما عن ارادته وثورته واهدافها الى عصور الاستبداد والاقطاع الجديد الذي لم يكن موجودا في عهود الائمة.
