دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى عقد لقاء وطني تشاوري يظم القوى والشخصيات السياسية والقيادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وقادات الرأي والعلماء والمثقفين الذين يؤمنون بضرورة إصلاح سياسي ووطني شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح لإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة وحافة الهاوية. و أعتبرت أحزاب المشترك " تكتل المعارضة اليمنية " دعوة المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" الأخيرة للحوار غير مجدية , متهمة حزب السلطة بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة التي تم الاتفاق عليها فيما يخص الحوار. و جددت في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء موقفها المتمسك بالحوار كقيمة حضارية راقية لحل كافة الإختلافات والتباينات.محملة السلطة المسئولية الكاملة في إجهاض نتائج الحوارات السابقة وإفراغ الاتفاقات التي تم التوصل إليها عبر حوار "مضني وشاق من مضامينه التنفيذية والتي كان يمكن لو وجدت طريقها للتنفيذ أن تجنب الوطن الكثير من المآسي والويلات" وقالت في بيان وزع في المؤتمر الصحافي أن الحزب الحاكم جعل الحوار مجرد اصطفاف معهم في تحمل أعباء حالة الحرب المعلنة وغير المعلنة التي يشنونها على أبناء وطنهم في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أما الحوار من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات جادة للأزمة الوطنية الشاملة وللخروج بالبلاد من حالة الاحتقان والانسداد واتخاذ خطوات إصلاحية جادة أمر غير وارد في قاموس السلطة.متهمة السلطة بسد أبواب الحوار البناء والجاد أمام شركاء الحياة السياسية . وقال البيان أن الممسكون بالسلطة يكرسون كل ما من شأنه إعادة إنتاجهم لأنفسهم واستمرارهم في البقاء على كرسي الحكم وسد أبواب التغيير السلمي الديمقراطي . البيان أشار إلى أن الأزمة الخطيرة والشاملة التي تكتوي بنيرانها البلاد كشفت عن فشل السلطة المريع وعجزها الفاضح عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة تخرج البلاد من حالة الأزمة التي صنعتها وأنتجتها سياسات السلطة وممارساتها الخاطئة والرافضة لكل الخطوات والمشاريع الإصلاحية الجادة.مؤكدا أن الأزمة استفحلت وأضحت تزلزل حاضر اليمنيين وتهدد مستقبلهم، وتكاد تأتي على المكتسبات الوطنية للشعب وثمرات الأجيال على مدى قرن من الزمان أو يزيد بصورة يمكن القول معها أن اليمن لم تعد قادرة على التكيف مع هذه الأزمة ولا الحفاظ على استمرارها في ظلها. وأنتقد الأوضاع في محافظة صعدة والمحافظات الجنوبية ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وممارسات القمع والتعسف التي تواجه بها السلطة كل أشكال الحراك والنضال السلمي والتي طالت الصحفيين وحملة الأقلام ورجال الكلمة وقيادات ونشطاء أحزاب اللقاء المشترك في العديد من المحافظات والذين لا يزالون يقبعون في سجون السلطة ويحاكمون أمام محاكمها الاستثنائية خارج إطار الدستور والقانون كما جاء في البيان. الوحدوي نت تنشر نص البيان: كشفت الأزمة الخطيرة والشاملة التي تكتوي بنيرانها البلاد عن فشل السلطة المريع وعجزها الفاضح عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة تخرج البلاد من حالة الأزمة التي صنعتها وأنتجتها سياسات السلطة وممارساتها الخاطئة والرافضة لكل الخطوات والمشاريع الإصلاحية الجادة. لقد استفحلت الأزمة وأوضحت تزلزل حاضر اليمنيين وتهديد مستقبلهم، وتكاد تأتي على المكتسبات الوطنية للشعب وثمرات الأجيال على مدى قرن من الزمان أو يزيد بصورة يمكن القول معها أن اليمن لم تعد قادرة على التكيف مع هذه الأزمة ولا الحفاظ على استمرارها في ظلها. وبالرغم من كل ذلك فلا زال الممسكون بالسلطة يقامرون على السير في الطريق الخطأ، ويدفعون بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات فالفساد يستشري ويتسيد حتى أضحى جريمة رسمية منظمة تنتزع اللقمة من أفواه الأغلبية الجائعة والفقيرة من أبناء هذا الشعب الصبور، واستخدام لغة الرصاص والقنابل والمدافع ومختلف أشكال قوة وجبروت الآلة العسكرية ضد المواطنين، خارج الدستور والقانون أصبح ممارسة شبه يومية ، والإصرار على تجاهل المطالب السياسية و الحقوقية المشروعة لأبناء الجنوب ومواجهة نشطاء وقيادات الحراك السلمي بالإجراءات القمعية والممارسات التعسفية غير القانونية لم تؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة وتفاقم حالة الغليان أكثر. في سياق هذه الأوضاع الكارثية والمأساوية وما مارسته السلطة وحزبها الحاكم من الإحباط والإجهاض الممنهج لأي خطوة إيجابية يمكن أن تتمخض عن الحوارات الثنائية بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك واستشعارا من للمسئولية الوطنية تجاه الأزمة التي تعيشها البلاد يؤكد على مايلي: 1- يؤكد تمسكه بموقفه المبدئي والثابت حول مسألة الحوار كقيمة حضارية راقية لحل كافة الاختلافات والتباينات ويحمل السلطة المسئولية الكاملة في إجهاض نتائج الحوارات السابقة وإفراغ الاتفاقات التي تم التواصل إليها عبر حوار مضني وشاق من مضامينها التنفيذية والتي كان يمكن لو وجدت طريقها للتنفيذ أن تجنب الوطن الكثير من المآسي والويلات. 2- لقد سدت السلطة أبواب الحوار البناء والجاد أمام شركاء الحياة السياسية كما كرس الممسكون بالسلطة كل ما من شأنه إعادة إنتاجهم لأنفسهم واستمرارهم في البقاء على كرسي الحكم وسدوا أبواب التغيير السلمي الديمقراطي وجعلوا من الحوار مجرد اصطفاف معهم في تحمل أعباء حالة الحرب المعلنة وغير المعلنة التي يشنونها على أبناء وطنهم في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية أما الحوار من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات جادة للأزمة الوطنية الشاملة وللخروج بالبلاد من حالة الاحتقان والانسداد واتخاذ خطوات إصلاحية جادة أمر غير وارد في قاموس السلطة. 3- تأسيسا على ماسبق يمكن القول أن ما وصلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة وفي المحافظات الجنوبية ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وممارسات القمع والتعسف التي تواجه بها السلطة كل أشكال الحراك والنضال السلمي والتي طالت الصحفين وحملة الأقلام ورجال الكلمة وقيادات ونشطاء أحزاب اللقاء المشترك في العديد من المحافظات والذين لا يزالون يقبعون في سجون السلطة ويحاكمون أمام محاكم الاستثنائية خارج إطار الدستور والقانون فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك يعلن عن دعوته للقاء وطني تشاوري يظم القوى والشخصيات السياسية والقيادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وقادات الرأي والعلماء والمثقفين الذين يؤمنون بضرورة إصلاح سياسي ووطني شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح لإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة وحافة الهاوية وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك صنعاء 4/6/2008م
