سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصبري: البلاد تعيش أزمة على جميع المستويات، وعدم الإعتراف بها اختزال للوقائع الخطيرة التي تهدد الوطن قال إن الصراع بين إرادتين إرادة القلة التي تفرض نفسها وإرادة الأغلبية التي يمثلها المشترك
جدد القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري دعوة السلطة وحزبها الحاكم إلى الإعتراف بالأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد. وقال في حوار أجرتة أسبوعية الصحوةإن السلطة إلى اليوم ترفض الاعتراف بالأزمة "رغم أنهم في غرفهم المغلقة وفي جلساتهم الخاصة يتحدثون عن الأزمة وعن خطورتها، لكنهم لا يريدون أن يجسدوا هذا الحديث إلى خطاب عام- حد قولة - وإنما يريدون القول: ليس بيننا وبين المشترك إلا الانتخابات". واعتبر مثل هذا القول اختزال وتجاوز للوقائع السياسية الخطيرة التي تهدد الوطن، مضيفا" نحن اليوم نريد أن نصل مع السلطة إلى اعتراف بجوهر الأزمة ومظاهرها ومفرداتها وتداعياتها حتى أستطيع أن أصل مع هذه السلطة إلى بعض التوافقات أو الحلول." ولفت الصبري إلى أن الأزمات التي تعتمل في البلاد، وقال: "البلاد اليوم تعيش أزمة في صعدة، وأزمة في الجنوب وأزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في الموارد، أزمة في الإدارة، أزمة في القيم والأخلاق، البلد كله مأزوم" مؤكدا "أن البلد تعيش وضعا إستثنائيا وأن السلطة تمارس نوعاً من التقزيم للأزمة الوطنية من خلال اختزالها في مشكلة هنا أو هناك." وقال الناطق الأسبق للمشترك "إن السلطة القائمة في اليمن وصلت إلى درجة من الشيخوخة وعدم الإبداع"، وصنفالسلطة والحزب الحاكم إلى ثلاث مكونات" مكون أشبه ما يكون بديناصورات ميتة و مكون فهلوي يلعب بالبيضة والحجر، وهناك قسم كبير معطل موجود في الحزب الحاكم وفي قوة النفوذ الاجتماعية، وربما المشترك اليوم يخلق الظرف الموضوعي والوطني الذي يجعل من هذه القوة المعطلة قادرة على الفعل. ووصف ما يجري بانة صراع بين إرادتين، إرادة القلة التي تريد أن تكرس وتفرض نفسها وإرادة الأغلبية بالنسبة للناس التي يمثلها المشترك، وقال: هذا الصراع بين الإرادات وصل اليوم إلى درجة من الاختناق، لأن القلة عجزت عن أن تبدع وتبتكر، أو أن تغير من أساليبها في التعامل مع أغلبية الناس وفي المقابل المشترك لايستطيع اليوم أن يتخلى عن هذه الإرادة العامة الغالبة التي لها مطالب تتعدى مسألة الانتخابات. نص المقابلة * بداية أستاذ محمد ما الجديد في عملية عض اليد بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك؟ - سؤال جيد يضع المفتاح الرئيسي للوقوف على الجديد، إذا وصفنا ماهو القائم بين المشترك والسلطة والحزب الحاكم توصيفاً صحيحاً، نستطيع بعد ذلك أن نقرر هل هناك جديد أم لا. وكيف نستطيع أن نحكم على الجديد .. هذا التوصيف مهم في ظل مساوئ العمل الإعلامي في البلد، الذي لا يفرق الكثير منه عادة بين المعلومة والإشاعة، ولا يفرق بين إمكانية التقارب وفقاً لشروط معينة وبين فرض إرادة على إرادة أخرى. * وما هو توصيفكم إذن للحالة المعتملة بين المشترك والمؤتمر؟ - أعتقد أن كل أدبيات ووثائق المشترك منذ 2007م وحتى اللحظة توصف ما يجري بأنه صراع بين إرادتين، إرادة القلة التي تريد أن تكرس وتفرض نفسها وإرادة الأغلبية بالنسبة للناس التي يمثلها المشترك، هذا الصراع بين الإرادات وصل اليوم إلى درجة من الاختناق، لأن القلة عجزت عن أن تبدع وتبتكر، أو أن تغير من أساليبها في التعامل مع أغلبية الناس وفي المقابل المشترك لايستطيع اليوم أن يتخلى عن هذه الإرادة العامة الغالبة التي لها مطالب تتعدى مسألة الانتخابات. * يبقى هذا توصيفاً من وجهة نظركم؟ - بل الواقع السياسي المأزوم هو الذي يقول إن ما يجريهو صراع بين إرادتين، اليوم البلاد تعيش أزمة في صعدة، وأزمة في الجنوب وأزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في الموارد، أزمة في الإدارة، أزمة القيم والأخلاق، البلد كله مأزوم، ولا يوجد بلد يجد نفسه مأزوماً بدون سبب، هذه الأزمة هي نتاج شغل القلة. * أبرز قضايا ومحاور الصبري هذا الصراع بين الإرادتين؟ - المحور الأول والرئيس وهو إرادة الأغلبية التي تريد أن تكون إدارة الصراع إدارة حضارية سلمية تحت سقف الدستور والقانون، وهناك طرف مذعور من هذا الأمر، لا يستطيع أن يواجه الناس، لأنه يعرف أنه سيفشل في مواجهة الناس الذين يعبرون عن حاجتهم في كل مكان، يريد أن ينقل الصراع إلى مربعات ضيقة مرة مع الحوثي، ومرة مع من يسميهم الانفصاليين حتى في إطار تعاطيه مع المشترك لايريد التعامل معه كإطار واحد وإنما مع الإصلاح، مع الاشتراكي وهكذا، وطبيعة هذا الصراع مع الزمن ستجعل المتخندق في المربعات الضيقة يعجز عن ابتكار حلول للأكثرية، ثانياً الصراع حول الانتخابات .. وهو صراع حول جوهر فكرة الانتخابات ذاتها، كونها أداة للأكثرية تعبر بها عن وجودها. * ما الشروط الموضوعية التي تجعلكم تعتقدون أنكم تملكون مشروعية تمثيل إرادة وتطلعات الأغلبية؟ - علينا أن نفرق هنا بين وضعين يتعامل معها المشترك .. الوضع الاستثنائي الذي يعبر عن الأزمة الوطنية، وأنا أعتقد أن أي وضع استثنائي يخرج الأحزاب تلقائياً عن الوظيفة المتاحة بالنسبة لها ويضيف إليها أعباء التعامل مع الأزمة، وهناك وضع طبيعي كنا نتمناه وهو أن يجري بعد انتخابات الرئاسة احترام للإصلاحات المطلوبة على ضوء البرنامج الانتخابي الذي تم التنافس عليه، وأن يبدأ التحضير لما هو وضع استثنائي كمقدمة لحل الأزمة، فما الذي جرى؟ تغير الملعب، ظهرت الأزمات وكبرت وهم من عمل على تكبيرها، وبالتالي نحن حينما نقول إننا نعبر عن الأكثرية من الناس، لا يقتضي ذلك بالضرورة أن أتمثل الشرط في الظروف الطبيعية، أنا أتمثل شرط عملي وواجبي الوطني والسياسي والدستوري في الظروف الاستثنائية، بمعنى أنه اليوم أمام أغلبية اليمنيين خيارين: إما أن يختاروا هذه الأدوات الحديثة والسلمية وهي الأحزاب بدرجة رئيسية، وهذا التكتل الوطني المتواجد على امتداد الساحة الوطنية لكي يكون هو النموذج والأداة المناسبة للتعبير عن مطالبهم وتحويلها إلى عمل سياسي وطني سواء عن طريق الإصلاحات الشاملة، أو عن طريق أدوات الاقتراع القادرة على تجسيد الإرادة العامة تجسيداً حقيقياً، وعليه فإن أحزاب المشترك سترتكب خطأً فادحاً إذا عجزت أو قصرت عن فتح منافذ وطرقاً وأساليب للإرادة الشعبية لكي تعبر عن نفسها. ولذلك تصبح الانتخابات في هذه الحالة إحدى هذه الوسائل، فإذا سمح المشترك كما جرى في الفترات السابقة أن يتم تزوير الإرادة العامة يكون فعلاً قد خان مسئوليته الوطنية تجاه تمثيل الأغلبية. * ألا ترى أن في هذا الخطاب نوعاً من الحدة؟ - اللغة السياسية المستخدمة لا أعتقد إنها حادة، بل العكس أعتقد أن ما يقال خصوصاً في خطاب المشترك هو أقل ما يمكن، وفي النهاية اللغة هي انعكاس لممارسات موجودة في الواقع، فأنا حين أدخل مع طرف في حوارات وأوقع معه على اتفاقاتوأكون حريصاً على الزمن والمصلحة الوطنية، وحريص على الاستحقاقات الدستورية وهو يتعامل مع هذا الحرص بعدم اكتراث أو احترام، هذا ربما يعكس نوعاً من الغضب في اللغة، وليس الحدة، وهو غضب له مبرر موضوعي، وأي قائد سياسي سواء كان في السلطة أو المعارضة هو الأخير مطالب وملزم بأداءدوره في إطار مسئوليته الدستورية والوطنية، إذا قصرنا في هذه المسئوليات –مع فارق في التبعات- نكون قد خنا أمانة المسئولية التي ائتمنا عليها، ومن ثم ينبغي إدراك أن ثمة فرق بين المنافسة على السلطة، وبين الصراع على الوطن، فحين يعاني الوطن من مشكلة، حين تكون أمام تهديد للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأمام تهديد لمعيشة الناس وكرامتهم وأمنهم، تصبح مسألة الاحتكام إلى اللغة، وكأننا فقط نتنافس على السلطة وهذا توصيف قاصر وغير موضوعي. * أين يمكن تلمس الحد الفاصل بين الاستثنائي والطبيعي في ميدان الصراع السياسي؟ - الحد الفاصل بين الاستثنائي والطبيعي موجود عند السلطة، فالسلطة إلى اليوم ترفض الاعتراف بالأزمة، رغم أنهم في غرفهم المغلقة وفي جلساتهم الخاصة يتحدثون عن الأزمة وعن خطورتها، لكنهم لا يريدون أن يجسدوا هذا الحديث إلى خطاب عام .. يريدون القول: ليس بيننا وبين المشترك إلا الانتخابات. وهذا قول فيه اختزال وتجاوز للوقائع السياسية الخطيرة التي تهدد الوطن .. نحن اليوم نريد أن نصل مع السلطة إلى اعتراف بجوهر الأزمة ومظاهرها ومفرداتها وتداعيتها حتى أستطيع أن أصل مع هذه السلطة إلى بعض التوافقات أو الحلول، لا نريد منها أن تمنح الناس كل شيء، لكن هناك مداخل يستخدمها أي بلد في مجابهة التحديات والأزمات، لكن هذه الأدوات ليست أدوات المنهج العاجز الذي يفضل النظر على أن هناك مشكلات وليست أزمة، وهناك فرق بين أن تفكر بحل مشكلة، وحل أزمة. الحد الفاصل بين الاستثنائي والطبيعي في عملية الصراع هو أن السلطة تمارس نوعاً من التقزيم للأزمة الوطنية من خلال اختزالها في مشكلة هنا أو هناك، وبالتالي مقدر على الطرف الذي ينطلق من هذا الاعتقاد ألا يصل مع الآخرين إلى أي اتفاق فيما يرى المشترك أنه لايمكن فصل الانتخابات عن الأزمة الوطنية. * وما الذي ترتب عملياً بناء على هاتين الرؤيتين؟ - المشترك وانطلاقاً من رؤيته وتوصيفه للأزمة اتخذ العديد من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي التي لم يدركها الحزب الحاكم، وليس لديه الاستعداد لأن يدركها، هذه القرارات عبرت بشكل واضح أنه فيما يتعلق بما هو حزبي، أو تنافس على السلطة، أو ما يتعلق بالانتخابات، هذه قضية لدى المشترك مطالب قانونية ودستورية محددة فيها لا نريد إزائها أكثر من ذلك، وفي ذات الوقت اتخذ قرار من المشترك أن ما يخص حقوق الناس والأزمة الوطنية وبناء الدولة الحديثة المرتبطة بالمشروع الوطني هذه لها أدوات أخرى، واختار لها أدوات التشاور والحوار الوطني. * لكن ثمة من يرى في حديث المشترك عن التشاور الوطني اختباء وراء عباءة الشعب لتغطية إخفاقه في أداء الوظائف السياسية المناطة به؟ - هذا الرأي في اعتقادي ربما يكون نتيجة سوء في تقدير حركة المشترك أو عدم حماس من قبل البعض لنشاطه، أو من باب إسقاط الدعاية على ما يعمله المشترك، لكن الموضوع أكبر وأعمق من هذا، نحن كنا كأحزاب دائماً ملامين بأننا بعيدين عن الناس، وعندما نزلنا إلى الشارع وشرعنا في تبني هموم وتطلعات المواطنين، وهذه مسألة مرتبطة بتوفر العوامل الموضوعية الرئيسية اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار، وفي اعتقادي أن هذا القرار يعد خطوة متقدمة في رؤية المشترك للحلول، سواء حلول النزاع حول الانتخابات أو ما يتعلق بحلول الأزمة الوطنية. * وكيف تتم عملية صناعة القرار في المشترك؟ - هذا سؤال مهم، أتمنى أن يجد طريقة للبحث عنه بشكل، لأنه قد يُنظر إلى حديثنا عن هذا الموضوع على أنه نوع من الدعاية .. المشترك اليوم يصنع قراراته عبر المؤسسات التابعة له، لا يوجد شخص يستطيع أن يصنع قرار لوحده، وقد ثبت بالممارسة أن مؤسسات المشترك المتعددة، المجلس الأعلى، والهيئة التنفيذية والأمانات العامة للأحزاب واللقاء السنوي لقيادات الفروع، واللقاءات والتشاور الذي يجري على هامش القرار، وتشكيل اللجان، هناك مؤسسات عديدة شريكة في صناعة القرار داخل المشترك، وأعتقد أنه من الخطأ والجريمة ألا يدرك الطرف الآخر تعقيد هذا المشهد بالنسبة للمشترك فيمضي في مراهنات سطحية، غير مدرك للمتغيرات. * وماذا عن المدخلات الرئيسة لصناعة القرار في المشترك؟ - أبرز مدخلات صناعة القرار في المشترك، ابتداء من 2005م، هي القضية الوطنية، الأزمة الوطنية مستقبل الدولة ومؤسساتها، والمدخل الثاني هو مشروع المشترك للإصلاح السياسي ورؤيته لمواجهة هذه الأزمة وبعد ذلك تأتي المدخلات الأخرى ذات الصلة بوظيفة الأحزاب وبرامجها. وقد استطاع المشترك خلال السنوات الماضية أن يبلور هذه المدخلات ضمن نظامه المؤسسي، وخرجت من هذه البلورة ثلاثة مسارات هامة جداً وهي مسار الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ومسار اعتبار الانتخابات بوابة ومدخلاً للإصلاح السياسي والوطني، وأخيراً مسار التشاور على طريق الحوار الوطني حول الأزمة الوطنية وتداعياتها الخطيرة على الوطن. * أكثر من عقد ونحن نسمع حديثاً عن الأزمة الوطنية وتوقعات بتداعيات كارثية إلا أن شيئاً لم يحدث فلماذا هذه النظرة التشاؤمية؟ - ليس هناك أي نظرة تشاؤمية، أعتقد أن المسألة مرهونة بعدة عوامل كان من ضمنها عامل السلطة، والمعارضة، فالسلطة في الفترة الماضية كان لها متسع بأن تحل الأزمة بأزمة، وكان عندها مساحة من الموارد والرضا يجعلها تتجاهل القانون والدستور وتتعاطى مع الناس بالهبات وكان الناس يقتنعون بذلك، اليوم الوضع مختلف، اليوم لديك (235) ألف طالب يتخرجون سنوياً لا تتوفر لهم سوى عشرة ألف وظيفة في السنة، اليوم لديك اقتصاد ينهار، وجريمة منتشرة، كان في السابق هناك نوع من التوافق أو التواطؤ بين النخب على ألا يهتموا بهذا الموضوع، اليوم نحن في عصر مختلف، يعني مصير كل أزمة وطنية أن تقرأ بخيارين، خيار أن يطول مداها الزمني بشرط ألا أن يكون هذا التمديد ضاراً، وأزمة التغيير ليست حكراً اليمن، فلا يجب أن نستعجل قطع الأزمة بأحداث عنيفة تخرج هذا الحراك والتخلق إلى مسار آخر، ونستغرب أحياناً أن هناك من يستعجل إما سقوط الدولة أو سقوط النظام، فيما الطبيعي لكل المشتغلين في الشأن العام أن يروا من الزاوية الإيجابية لأزمة التغيير الوطني، علينا أن نحافظ على أن تبقى إدارة الصراع سلمية، لأن هذا سيؤدي إلى شيء جديد، ربما خدمتنا ظروف إقليمية ودولية معينة في فترة من الفترات جعلت هناك حاجة للحفاظ على هذا النظام والواقع، اليوم هذه الحاجة تتلاشى والمشكلات تكبر. * وهل يمتلك المشترك ميزة تنافسية تجعله يطمئن إلى النتائج التي ستفضي إليها عملية إدارة الصراع؟ - نعم، ولكن ينبغي أن ندرك أنه ليس هناك أي طرف يدير صراع ولديه ضمانة 100% أنه سينجح، لكنه يستطيعأن يمتلك ميزة تنافسية تقربه من هدفه المنشود، وميزة المشترك التنافسية اليوم أنه يتوسع، يتوسع حجمه، وفكرته، وكل موقف يتخذه المشترك ينمو ويكبر فيما الطرف الآخر كل ما يستخدمه يتحول إلى خسارة عليه، الميزة التنافسية الأخرى هي أن مطلب المشترك اليوم مطلب يتعدى موضوع تجديد شرعية السلطة أو شرعيته كحزب، مطلب المشترك اليوم أصبح مطلب يستوعب الأزمة الوطنية ويستوعب الناس كلهم، إضافة إلى ميزة السلمية فيما يستخدم من أدوات، ربما نقطة الضعف الرئيسة التي لاتزال قائمة لدى المشترك أنه لم يستطع حتى الآن أن يعبر بشكل واضح عن مطالب الناس كميزة تنافسية هامة. * الخطورة هنا أن تقرأ القوى السياسية الواقع قراءة انطباعية إرشيفية؟ - هذا وارد، لكن في المشترك أصبح هذا الأمر وارد في الحد الأدنى، لماذا؟ لأن تعدد المؤسسات التي تصنع القرار داخل المشترك تعطيها ميزة أنها تستقي الرؤى والتصورات من قنوات عدة، فالنخبة الفائدةالتي تصنع القرار تصل إلى 100 شخصية عى الصعيد المركزي، فضلاً عن صعيد الفروع فميزة المشترك التي توفر له ضمانات التعبير الحقيقي والقراءة الموضوعية للواقع أنه يدرس مالديه من مدخلات وفق هذه الاتساع في المؤسسات الأمر الثاني الذي يجعل لدى الناس اطمئنان أن المشترك تنمو قوته يوماً بعد يوم هو أنه منذ 2006م يخرج مئات الآلاف من الناس للمسيرات والمظاهرات ويحافظ على سلميتها. * يعني الخطورة ألا يستطيع الطرف الآخر قراءات المتغيرات؟ - الخطورة لدى الطرف الآخر في أمرين: الأول هو أن مؤسسات الدولة تعطلت عن القيام بواجباتها، وأصبح الأشخاص وكبار الموظفين يمارسون الديولة ومن ثم أصبح لديهم عجز في قراءة المتغيرات حولهم، ومن الطبيعي أنك أحياناً قد يكون لديك قليل من الموارد وقليل من النفوذ وتعتقد أن النفوذ هذا سيستمر ولن ينتهي فيما اليوم لعبة النفوذ السياسي تغيرت على صعيد الواقع الوطني، اليوم المواطن العادي يمكن أن يشكل أكبر عملية نفوذ، قاطع كريق يمكن أن يغير معادلة شديدة، وهذا الذي لا يقرأ اليوم من قبل الطرف الآخر، وأصبح المهاجرون من الأحزاب الأخرى هم الذين يتحكمون بقرار الحزب الحاكم .. تعطلت الحواس ومنافذ قراءة الواقع، ومن ثم من الطبيعي أن تكون الأحداث والتداعيات بهذه الخطورة ونحن نرى ما سماه رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الصمم السياسي، وبالتالي هناك شكل من أشكال البلادة، والاستمرار على النمط القديم. ومن هذا المنطلق فإنه مقدر للحزب الحاكم أن ينقل الانتخابات من وسيلة للتغيير إلى مشكلة، ومن مشكلة إلى نزاع ثم أزمة ونتيجة لسوء التقدير يبدو أنهم أمام الموقف المبدئي وتمسك المشترك بربط الانتخابات بالأزمة الوطنية وتحميل الطرف الذي أساء للحوار مسئولية ما جرى أنه لم يعد لديهم من خيار إلا فركشة المشترك، وقيام بعض قيادات الحزب الحاكم بالاجتهاد والتنظير نيابة عن المشترك ويتخذون مواقف بديلة عن أحزاب المشترك، وأنا أعتقد أن هذا سلوك انتحاري على الصعيد الوطني، هؤلاء السياسيون ينتحرون، لأن هذا رهانهم خاسر في النهاية. * نفهم من كلامك أن الصمم السياسي ليس سوى مظهر من مظاهر الشيخوخة السياسية؟ - هذا كلام صحيح، ولكن نحن كسياسيين حين نقول هذا الكلام فإنها تحسب من باب المعارضة وليس من باب توصيف الحقائق، ولكن اليوم أي باحث منصف يكفيه أن يتوقف عند نوعية النخبة الحاكمة التي يتم العودة لها بالرأي والمشورة واتخاذ القرار، وكيف يتم اتخاذ القرار، ليكتشف أن النخبة السياسية الحاكمة تعدت مرحلة الشيخوخة، وأن الذين يضعون القرار في هذا البلد تعدوا زمنهم وأصبحوا يعيشون خارج الوقت الاستثنائي. * لكن ألا ترى أنه لا يزال أمام هذه النخبة السياسية متسع من الجاه؟ - نعم، وأنا أعتقد أن هذا الأمر مدرك، كل أزمة تغيير وكل إرادة تغيير في أي مجتمع مثل المجتمع اليمني لاشك أنها ستصطدم أول ما تصطدم بهذا العامل، فطول البقاء في السلطة يوجد عند الناس بعداً نفسياً وسيكلوجياً، وبالتالي تتجمد عوامل التحديث في هذا البلد باستثناء العوامل الطبيعية، ونمو السكان، وزيادة الحاجات، ووسائل الإعلام التي تنمو بطبيعة العصر، وبالتالي أصبح هناك –وهذا مدرك لدى أحزاب المشترك بدرجة واضحة جداً- قوى من مصلحتها ألا يستمر هذا الوضع، ومن مصلحتها أن تدرك خطورة هذه الشيخوخة، وبالتالي كانت رسالة المشترك للمجتمع من بداية 2008م تقول: الأزمة الوطنية حادة وتداعياتها خطيرة، وهي فوق قدرة المشترك وفوق قدرة الحزب الحاكم، ومن ثم هي ملك للوطن أمام الشعب اليمني بكل قواه، إما أن تكون شريكةفي التعاطي مع الأزمة وإبداع الحلول الوطنية لها أو أن تترك لهذه الشيخوخة والموات أن تزيدها احتقاناً وتفاقماً. * ثمة من يرى أن هذه النخب تستمد قوتها واستمراريتها من ضعف أحزاب المعارضة وقبولها بالمقاعد الخلفية وبالممنوح من الهامش الديمقراطي .. ما تعليقكم؟ - أستطيع أن أقول وبثقة أنه ربما يحسب الوضع السياسي في اليمن خلال الفترة الراهنة أن المعرفة بهذه المشكلة تتسع يوماً بعد يوم، ودليلي ومؤشري على هذا الموضوع هو حجم الحراك السياسي وحجم انخراط الناس في المشاركة السياسية التي تكاد تصل إلى نسبة تفوق كل الأوضاع والحراك السياسي في دول المنطقة بشكل كامل، وهذا يعطي مؤشر أمان، فطالما الناس منخرطين في السياسة على الأقل ولو حتى في مرحلة التعبير عن رفض ما يجري يحتاج إلى أن تتبلور أدوات للتغيير، اليوم المشترك يعمل على صعيد أن تتبلور أدوات التغيير، متقدما على صعيد الائتلاف الوطني بهذا الحراك الوطني. صحيح أن الناس نتيجة ظروف الفقر والبؤس واتساع رقعة الحرمان وإحساسهم بالدونية وغياب المواطنة مستعجلون في قطف ثمار هذا الحراك، لكن نحن أمام مشهد وطني فيه تحول بحيث أنك لا تستطيع القول إن الأزمة محصورة في التنافس على السلطة، فهذا الكلام فيه تستطيح للواقع اليمني، ما يجري اليوم هو صراع حول مفهوم بناء الدولة وحق المواطنة. * يعني المشترك اليوم يقدم نفسه بديلاً لشغل الفضاء السياسي؟ - لو كنا في صدر تنافس على السلطة فقط ، أستطيع القول بناء على هذا الحكم الجاري أن المشترك يمكن أن يكون أكثر من بديل، ولكن الموضوع ليس هنا، الموضوع أن المشترك اليوم يرى في نفسه طليعة مجتمع تتطلع نحو بناء الدولة نحو إرساء القواعد الرئيسية، نحن اليوم قبل أن نفكر في التنافس على السلطة نحتاج إلى أن نثبت قواعد المواطنة المتساوية، الحقوق والحريات العامة الشراكة في السلطة والثروة. * أمام كل مشروع تغيير ثلاث مراحل: شريحة البدء فكر وقيادة، شريحة التغيير، شريحة البناء أين يتموضع المشترك اليوم؟ - المشترك اليوم ينقل الفكرة التغييرية من إطارها السياسي والحزبي إلى الإطار الوطني، وهذه نقلة لم يسبق لأي طرف آخر أن عمل بهذه الطريقة .. نستطيع أن نعطي المشترك اليوم هذه الميزة التنافسية على الصعيد الوطني، لأنه امتلك الفكرةالوطنية وسعي لنقلها إلى الإطار الوطني، وبالمناسبة هناك من ينافس الآن بمظهر قوة لكن بأفكار غير وطنية، ويفرض ذاته ويفرض تسويات معينة، المشترك امتلك المؤسسات أو البنى التنظيمية الممتدة على الصعيد الوطني بالكامل وهناك من تترسخ هذه المؤسسات بالنسبة له، أو يصنع هياكل لكنها إما جهوية أو مناطقية، تظل هناك القاعدة الثالثة وهي قاعدة التغيير الرئيسية أن تتهيأ شروط المجتمع بحيث يتحرر من موضوع الخوف، لأن كل فكرة جديدة، هي بالتأكيد بالنسبة لأي مجتمع لابد أن تخلق خوفا وقلقا من هذا الجديد القادم، الناس بطبيعتهم سواء هنا أو في أي مجتمع آخر دائماً ما يرد الجديد بترقب وحذر لكن مع الزمن والتجربة واكتساب الثقة ومع التوسع تبدأ تتغير مثل هذه الانطباعات وأحياناً تأتي لحظات فاصلة، أزمات حادة يمكن أن تقرب أو تقصر من المسافة ما بين قبول الناس للجديد والاطمئنان إلى أن الجديد هذا سيكون جديدا فاعلا، وقادرا على معالجة الأزمة الوطنية. * ما منبع الأزمة الوطنية برأيكم؟ - أزمة النظام السياسي القائم على التعددية والديمقراطية، فهذا النظام اليوم نتيجة إصرار طرف السلطة والحزب الحاكم فيه على إقصاء وإلغاء الشريك الآخر المكون للنظام خلق أزمة في مفهوم التعددية ومفهوم الديمقراطية وحتى مفهوم الانتخابات، ومفهوم النضال السلمي، فالإقصاء لا يتم على أساس الدستور والقانون، والبقاء في الحكم لم يعد فيه النظام السياسي كما هو في القانون والدستور قائماً على أساس الشرعية القانونية، أصبح إما قائماً على شرعية الولاءات الضيقة والعصبيات والجهويات والمناطقيات كونها تشكل عموداً للنظام السابق أو قائماً على أساس العنف والإكراه. وبالتالي هذه الدولة التي نستظل تحت ظلها ونسعى لحمايتها، لا تستطيع أن تقوم بوظائفها بدون نظام سياسي سوي، النظام السياسي الموجود في الدستور والذي جاء مترافقاً مع الوحدة قال: هذه الدولة اليمنية قائمة على نظام التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هذا النظام أصبح مختلاً، ومن ثم إذا اختلت وظائف النظام السياسي التعددي تختل بعد ذلك كل مظاهر الحياة بما في ذلك الوحدة الوطنية، أزمة النظام هذه شكلت ظواهر وحالات أزمات أخرى مثل أزمة الجنوب، وظهور القضية الجنوبية في حين كان بإمكان النظام السياسي التعددي الموجود في الدستور لو استمر يتطور أن يضمن للناس الشراكة في السلطة والثروة وحق المواطنة، لكن هذا النظام رأى الناس أنهم إما فائض من الأرض أو فائض من البشر، اليوم خروج الناس إلى الشوارع، تفجر العنف في صعدة، أزمة الاقتصاد كلها تقول إن هذا النظام تعطل. * إذا كان النظام قد أصيب بالعطب .. هل يمكن أن تكون الانتخابات هي الحصاة الصغيرة التي تقلب العربة الكبيرة؟ - هذا أمر طبيعي جداً، فالأنظمة السياسية ينطبق عليها قوانين الطبيعة والطب والاجتماع، بمعنى أنه إذا جاءت الانتخابات وهذا النظام مأزوم فإنها يمكن أن تكون كمن يعمل جرحاً في جسم مصاب بالسكري، في جسم بلا مناعة، لن يندمل، أي حدث سيجري في الانتخابات يمكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية، مالم تستعد فكرة الانتخابات قيمتها في وعي الناس، في الإدارة العامة، حول مشروع وطني تجسده الأحزاب ستتحول الانتخابات إلى مشاريع صغيرة تتصارع في الدوائر وتتحارب، ونحن لدينا خوف وقلق شديد من أنه مالم تستعد فكرة الانتخابات كونها بوابة للتغيير والتجديد والإصلاح السياسي لوضع الأزمة الوطنية، ستتحول إلى أداة لاستكمال عملية الانهيار. * هل لايزال هناك أمل في أن تعود فكرة الانتخابات إلى مسارها الصحيح؟ - المجال لا يزال مفتوحاً، لكن كلما مر الزمن وبقي الطرف الآخر بذهنيته الحالية يقرأ في حدود رؤيته المختلة للانتخابات، في دور المصالح والمغانم الشخصية ويعجز عن قراءة المتغيرات في الواقع وفي المشترك فإنه لمقدر لهذه الذهنية أن كل ما تطرحه يعقد الأزمة ويزيدها تصعيداً. * ألا يمكن حل المشاكل بنفس العقليات التي أوجدتها .. هل الصراع السياسي القائم في حل من هذه القاعدة؟ - ليس لدينا خيار، نحن في الأخير علينا أن نحافظ على إدارة الصراع في إطار جوهر النظام حتى وإن كنا نرى أن السلطة قد وصلت إلى درجة من الشيخوخة وعدم الإبداع، ثم إن الطرف الآخر ليس جهة صلبة جامدة، الحراك بحد ذاته وإدارة الصراع سلمياً ستنتج بين لحظة وأخرى مظاهر لرفض الجمود، وأستطيع القول إنه ربما يكون في السلطة والحزب الحاكم ثلاث مكونات، مكون أشبه ما يكون بديناصورات ميتة، وهناك مكون فهلوي يلعب بالبيضة والحجر، وهناك قسم كبير معطل موجود في الحزب الحاكم وفي قوة النفوذ الاجتماعية، وربما المشترك اليوم يخلق الظرف الموضوعي والوطني الذي يجعل من هذه القوة المعطلة قادرة على الفعل.
